دراسة: ارتفاع رواتب الموظفين في الإمارات بنسبة 5.9 % في عام 2014
أفادت دراسة أجرتها شركة "جلف تالنت" بأن عام 2014 سيشهد نمواً ملحوظاً من حيث التوظيف وارتفاع معدلات الأجور في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وعززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها باعتبارها الوجهة الأكثر جذباً للوافدين في المنطقة وتدل المؤشرات على زيادة متسارعة محتملة للرواتب في الدولة تصل إلى 5.9 بالمائة.
وتظهر نسخة العام 2014 من تقرير الشركة السنوي حول "حركة التوظيف والرواتب في الخليج" الصادرة اليوم تبوؤ المملكة العربية السعودية مركزاً ريادياً في خلق فرص العمل خلال عام 2013. إذ أن 62% من الشركات في السعودية شهدت زيادة في عدد موظفيها خلال العام الماضي، تليها الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.
زيادة الرواتب:
تدل المؤشرات على زيادة متسارعة محتملة لرواتب القطاع الخاص في معظم أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014 مقارنة بالعام المنصرم. وتتصدر سلطنة عُمان قائمة الدول التي ستشهد ارتفاعا في متوسط الرواتب وذلك بنسبة 8%، تليها المملكة السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 6.8% ودولة قطر بنسبة 6.7%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.9%، وتأتي كل من دولة الكويت ومملكة البحرين في المرتبتين الأخيرتين، إذ تبلغ هذه النسبة 5.8% في دولة الكويت و 3.9% في مملكة البحرين. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تعتبر أعلى من معدلاتها في العام الماضي إلا أنها ما تزال حتى الآن دون مستويات ما قبل الأزمة المالية.
وأشارت التفاصيل إلى تصدر قطاع الرعاية الصحية للقائمة من حيث توفير فرص العمل خلال عام 2013 وذلك بنسبة 80%. ويعزى السبب إلى الاستثمارات الحكومية الضخمة التي شهدها هذا القطاع من جهة، وإلزام البلدان للشركات بتوفير تأمين صحي لموظفيها. في حين تنافس قطاعا الاتصالات وتجارة التجزئة على المرتبة الثانية في القائمة.
نمو حركة التوظيف في عام 2014:
وأظهرت الدراسة تزايد عدد الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع أن تشهد زيادة في عدد موظفيها خلال عام 2014 مقارنة بالعام الماضي. ومن المزمع أن توفر 75% من الشركات القطرية وظائف جديدة العام الجاري. ويُعزى هذا التطور الإيجابي بشكل أساسي إلى مشاريع البنى التحتية الجارية على قدم وساق استعداداً لاستضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، ثم تليها الشركات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنسبة 63% و 57% على التوالي من حيث توفيرها للفرص الوظيفية. كما تشهد مملكة البحرين تحسناً من حيث ارتفاع عدد الوظائف في ظل الاستقرار السياسي، ومن المتوقع أن تزيد نحو 30% من الشركات أعداد موظفيها مقارنة بـ 9% فقط عام 2013.
وتشير الدراسة إلى تصدر قطاعا الضيافة ومبيعات التجزئة للمراتب الأولى من حيث نمو الوظائف عام 2014، وترمي خطط 61% من شركات قطاع الضيافة إلى توظيف المزيد من العاملين، ومن المتوقع أن يكون 2014 عاماً قياسياً لنمو هذا القطاع. أما فيما يتعلق بقطاع تجارة التجزئة، فإن 57% من الشركات ستوفر وظائف جديدة وذلك بفضل النمو السكاني السريع الذي تشهده المنطقة من جهة، وزيادة انتشار محلات البيع بالتجزئة في المزيد من المناطق النائية.
