إتش إس بي سي: الإمارات الأولى عالميا بالثقة التجارية

"جرافيك"

تصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر الثقة التجارية 2014 حيث بلغت ثقة الشركات ورجال الأعمال المحليين أعلى مستوياتها منذ عام 2009، وقفزت 9 نقاط لتصل إلى 141، وهو الأعلى عالمياً ويتجاوز المتوسط العالمي البالغ 113 بنحو 28 نقطة.

ووفق استطلاع لبنك إتش إس بي سي شمل 23 دولة في العالم توقع 83% من المشاركين، في الاستطلاع أن يرتفع حجم التجارة في الأشهر الستة المقبلة، وتوقع 49 % منهم ارتفاعاً كبيراً جداً في حجم التجارة. ودفع المشاركين إلى هذا الشعور ارتفاع الطلب العالمي خاصة في الأسواق الرئيسة.

وقال نيكولاس ليفيت رئيس الصيرفة التجارية في إتش إس بي سي للشرق الأوسط والإمارات نعرف أن الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها ترى اسيا ممراً واعداً للتجارة على المدى القصير لكنه ليس مفاجأة أن بقية الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية تدخل أيضا ضمن ممرات التجارة التي يتوقعها التجار الإماراتيون. وأضاف أن الإمارات يمكنها أن تستغل مكانتها التجارية مع مناطق العالم، انطلاقاً من موقعها الجغرافي وكونها مركزا للتجارة الحرة وارتباط عملتها بالدولار الأميركي.

وقال ليفيت إن الطلب على النفط سوف يستمر في الارتفاع وسوف يكون عاملاً حيوياً في تحديد المكانة التجارية للإمارات، نتوقع أيضا أن نرى قطاعات البنية التحتية والبناء والسياحة وتجارة التجزئة والاستثمار الحكومي في التقنية، المحركات الرئيسة للإمارات.

كما أن نجاح دبي في الفوز باستضافة اكسبو 2020 سوف يكون له دور كبير في تسليط الأضواء العالمية على البلاد. وأشار التقرير الذي يصدره البنك كل ستة اشهر إلى ان الهند والصين سوف تظلان اسرع ممرين تجاريين للإمارات حتى عام 2030 وسوف تنمو تجارتها معهما بنسبة 10 % سنوياً. وسوف تصبح تركيا والسعودية أيضاً مركزين مهمين للطلب التجاري. وسوف يمتد التركيز على الأسواق الصاعدة إلى جانب الاستيراد ايضا رغم ان أميركا وأوروبا سوف تظلان مصدرين مهمين للطلب.

وتوقع التقرير صعوداً اقتصادياً لمصر اعتماداً على مدى تحقق الاستقرار السياسي وتدفق المساعدات الخليجية.

 

التجارة العالمية

عززت الدول الصناعية الكبرى، على عكس المتوقع، الثقة في التجارة العالمية، وفق المؤشر، لكن تراجع النمو في الأسواق الصاعدة احدث توازناً مع التوقعات التجارية حول العالم.

ولاتزال التوقعات على المدى البعيد قوية في الأسواق الصاعدة ومن المتوقع أن تكون هي المحركات وراء توقعات النمو التجاري وارتفاع قيمة السلع العالمية التي سوف تحقق نمواً بنسبة 8 % سنويا حتى عام 2030.

وسوف ترفع الأسواق الصاعدة بسرعة الاستثمار في الأبحاث والتطوير للحصول على مزيد من القيمة لصادراتها الصناعية. وهذا الاتجاه واضح في قطاع التقنية العالية ويعكس حاجة الدول المتقدمة إلى الاستثمار في الابتكار حتى تحافظ على قدرتها التنافسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز