صندوق النقد يتوقع تجاوز نمو اقتصاد دبي 5% في 2013
أكد مسعود أحمد مدير صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، أمس، أن اقتصاد دبي مرشح لتحقيق نمو خلال النصف الثاني من العام الجاري بأكثر من 5%. وأضاف أن اقتصاد دبي حقق نسبة نمو خلال النصف الأول بلغت 5% وهناك مؤشرات قوية توضح أن هذه النسبة قد ترتفع بأكثر من ذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري حيث إن هناك نشاطا أقوى مما هو معتاد لبعض القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع السياحة.
وفي سياق متصل أشاد الصندوق في أحدث تقرير له بالمرونة التي يتصف بها سوق العمل في الإمارات. وقال: إن الإمارات شهدت زيادة كبيرة في الانخراط وتحسينا في جودة التعليم. وأضاف أن برامج المساعدة والتدريب في سوق العمل طبقت بنشاط في بعض دول مجلس التعاون، حيث ساعدت إلى حد كبير في خفض معدل البطالة. علاوة على أن خدمة المساعدة والبحث عن الوظائف في الإمارات تحسنت إلى حد بعيد وأصبحت متوفرة خلال العقد الماضي.
وقال الصندوق: إن اقتصاد الإمارات يشهد نموا قويا، حيث أظهر مؤشر إدارة المشترين أن الناتج والثقة في القطاع الخاص غير النفطي قوية، متوقعا حدوث زيادة في الإنتاج النفطي في 2014، واستمرار النمو المطرد في القطاع غير النفطي. مشيرا إلى ارتفاع قوي تشهده أسعار العقارات السكنية بدبي، في ضوء تزايد الطلب على الإسكان لاسيما من قبل القادمين الجدد.
وأشار إلى أن العجز المالي الحكومي العام غير النفطي المستخدم في قياس مدى تأثير السياسة المالية على الاقتصاد المحلي غير النفطي انكمش في 2012، مع انخفاض حجم الإنفاق الحكومي، مؤكدا أن دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها الإمارات تحافظ على فائض مالي ضخم نسبيا، مع استمرار الارتفاع في أسعار النفط على حاله.
وقال الصندوق: إن الإمارات تمتلك أكبر حصة من العمالة الأجنبية الماهرة في دول مجلس التعاون، حيث تصل إلى 35%، الذي يمكن أن يعزى إلى مكانة الدولة كمركز مالي ولوجستي يتطلب عمالا مهرة على درجة علمية عالية.
وقدر التقرير ناتج الفرد المحلي الإجمالي في الإمارات بـ 47.893 دولارا. وعائدات النفط المالية بـ 28.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي الاسمي غير النفطي بـ 60.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الصندوق قدرة اقتصاد دبي على امتصاص الصدمات الخارجية الناجمة عن الأزمة المالية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية مما يجعل القطاعات الداعمة للنمو في الإمارة أكثر صلابة وقابلية لتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.
