أصدرت إدارة الدراسات والمعلومات التابعة لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة المؤشر الإحصائي السنوي العاشر، وينفرد هذا المؤشر بتوفير بيانات إحصائية عن القطاع الخاص برأس الخيمة، والتي تلبي متطلبات واهتمامات الباحثين ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ويستعرض القسم الأول المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيكل العضوية في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة من حيث عدد الأعضاء المنتسبين الجدد والمجددين، ومن حيث التصنيفات الاقتصادية للأنشطة التي يمارسونها، والشكل القانوني لمنشآتهم، ثم التوزيع الجغرافي لمواقع نشاطهم في إمارة رأس الخيمة.
استثمار
ويشتمل القسم الثاني على فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر المتاحة في اقتصاد رأس الخيمة، معبراً عنها بالأنشطة الجديدة التي يتم الترخيص لها، مع تقدير لحجم رؤوس الأموال التي سيتم استثمارها في هذه الأنشطة الجديدة، وتقدير لحجم القوى العاملة التي تحتاج لها بالإضافة إلى بيانات حول نشاط شركات رأس الخيمة المسجلة في سوق المال الإماراتي، وبالذات سوق أبوظبي للأوراق المالية.
أما القسم الثالث فيقتصر على نشاط قطاع التجارة الخارجية، ومسار تطوره من استيراد وتصدير وإعادة تصدير، وعلى حجم التبادل التجاري لرأس الخيمة مع دول العالم والأسواق الدولية التي ترتبط بها، وأخيراً يقدم القسم الرابع أهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الإماراتي عامة واقتصاد رأس الخيمة خاصة.
وأشارت ناعمة الشامسي الباحث الإحصائي في الغرفة أن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة شهدت تسجيل 1652 منشأة جديدة خلال عام 2012، منها 338 منشأة لهيئة المنطقة الحرة، و87 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة، وبذلك بلغ إجمالي الرخص المسجلة في الغرفة 24,324 منشأة حتى تاريخ 31/12/2201 وبنسبة نمو بلغت 3.7% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ إجمالي الرخص المسجلة فيه 23,448 منشأة حتى نهاية عام 2011، في حين أن الرخص المجددة بلغت 14,497 منشأة في عام 2012، والرخص الملغاة 792 رخصة.
درجات
وبينت أن المنشآت توزعت على حسب الدرجات التابعة للغرفة والمقدرة برأس مال المنشأة، بتسيجل 184 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 11.1%، و88 منشأة للدرجة الممتازة بنسبة بلغت 5.3%، أما الدرجة الأولى فسجلت 209 منشآت جديدة بنسبة 12.7%، و364 منشأة للدرجة الثانية بنسبة 22%، فيما احتلت الدرجة الثالثة النسبة الأكبر بمقدار 31.8% لـ 525 منشأة جديدة، والدرجة الرابعة سجلت فيها 71 منشأة جديدة بنسبة 4.3 %.
وذكرت بأن المنشآت الفردية احتلت النسبة الأكبر من بين التراخيص الجديدة حسب شكلها القانوني، حيث بلغت حصتها 69.13%، وتم إصدار نحو 1,142 رخصة جديدة للمنشآت الفردية خلال عام 2012، فيما بلغ عدد الرخص الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 338 رخصة جديدة بنسبة 20.46%، كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 9.02% بإجمالي 149 منشأة، أما شركات التضامن فقد بلغ عددها 11 رخصة مشكلة نحو0.67%, في حين تم تسجيل 7 أفرع لشركات أجنبية بنسبة 0.42% بالإضافة إلى تسجيل شركتي أعمال مدنية وهو شكل قانوني جديد، كما تم تسجيل شركتين مساهمة خاصة وشركة مساهمة عامة واحدة.
كما توزعت المنشآت الجديدة في الإمارة بين المناطق المختلفة فيها، حيث تركزت أغلب المنشآت الجديدة في منطقة النخيل والتي بلغ عدد المنشآت فيها 439 منشأة، وتعتبر أكبر منطقة باحتوائها على المنشآت الاقتصادية بنسبة 26.6%، تليها منطقة رأس الخيمة حيث احتوت 224 منشأة جديدة، ثم الجزيرة الحمراء التي تضمنت 177 منشأة، تليها منطقة القصيدات بـ 94 منشأة، وجلفار بـ 49 منشأة، وباقي المنشآت توزعت في مناطق المعمورة والرمس والخران وشعم وشمل والظيت الجنوبي وأذن ودهان وغيرها من المناطق الأخرى في الإمارة.