تجارتنا الخارجية تنمو 5 ٪ إلى 76.6 مليار درهم

صادرات الإمارات غير النفطية تقفز 62 ٪ في فبراير

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت المؤشرات الأولية لبيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات ارتفاع معدل النمو إلى 5 ٪ خلال شهر فبراير الماضي، ليرتفع إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة مع العالم الخارجي من 73 مليار درهم في فبراير 2011 إلى 76.6 مليار درهم في فبراير 2012، بزيادة مقدارها 3.6 مليارات درهم. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي لها إن الصادرات غير النفطية للدولة حققت قفزة غير مسبوقة في فبراير 2012، وبلغ معدل النمو فيه 62 ٪، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إلى 12.1 مليار درهم مقابل 7.5 مليارات درهم في فبراير من العام السابق، بزيادة 4.6 مليارات درهم.

يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه نسبة زيادة الواردات خلال الشهر المذكور 8 ٪، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 45.9 مليار درهم في فبراير 2011 إلى 49.5 مليار درهم في فبراير الماضي، بزيادة 3.6 مليارات درهم. بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 15 مليار درهم خلال الشهر المذكور.

الحجم الوزني

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ في شهر فبراير 2012 حوالي 7 ملايين طن، منها 3.7 ملايين طن وزن الواردات، و2.5 مليون طن وزن الصادرات، و742 ألف طن وزن إعادة التصدير. وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير حوالي 29 ألف طن خلال اليوم بمتوسط 4 آلاف طن في الساعة.

الشركاء التجاريون

وأوضحت الهيئة في البيان الصحفي أن ترتيب الشركاء التجاريين للدولة من حيث الأهمية استمر كما هو خلال الشهر المذكور، وحافظ إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادئ على صدارته في ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات خلال الشهر 34.5 مليار درهم بنسبة 46 ٪ من إجمالي التجارة، تلاه إقليم أوروبا بنصيب 20.4 مليار درهم وبنسبة 27 ٪ من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنصيب 10.1 مليارات وبنسبة 13 ٪، وإقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 6.2 مليارات وبنسبة 8 ٪، وغرب ووسط إفريقيا 2.3 مليار درهم بنسبة 3 ٪، وأخيراً شرق وجنوب إفريقيا 1.8 مليار بنسبة 2 ٪من إجمالي تجار الدولة غير النفطية خلال الشهر المذكور.

وذكرت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 6 مليارات درهم خلال فبراير من العام الجاري، منها 2.3 مليار درهم قيمة الواردات، و1.4 مليار درهم قيمة الصادرات، و2.3 مليار قيمة إعادة التصدير.

السعودية تتصدر

وقالت إن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال فبراير الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 2.2 مليار درهم، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب 1.5 مليار درهم، ثم قطر بنصيب 893 مليون درهم، والكويت 824 مليون درهم، وأخيراً البحرين 605 ملايين درهم.

وأضاف البيان: "بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال شهر فبراير الماضي من حيث القيمة 10.4 مليارات درهم، منها 4.9 مليارات درهم قيمة الواردات، و1.9 مليار درهم قيمة الصادرات و3.5 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير".

 

 

الذهب في المركز الأول

 

 

أوضحت الهيئـة الاتحاديـة للجمـارك أن البيانـات الإحصائيـة الأوليـة خلـال شهـر فبرايـر مـن العـام الجـاري أظهرـت أن الذهـب جـاء فـي صـدارة ترتيـب السلـع التـي تـم استيرادهـا بقيمـة 8.4 مليـارات درهـم، تلـاه المـاس بقيمـة 3.4 مليـارات درهـم، ثـم السيـارات بقيمـة 2.9 مليـار درهـم، والحـلي والمجوهـرات بقيمـة 2.3 مليار درهم.

وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في فبراير 2012 بقيمة 6.4 مليارات درهم، تلاه بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 1.7 مليار درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 234 مليون درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 231 مليون درهم.

وبينـت الهيئـة أن المـاس جـاء فـي صـدارة السلـع التـي تـم إعـادة تصديرهـا في فبرايـر 2012 بقيمـة 3.4 مليـارات درهـم، ثـم الحلـي والمجوهـرات وأجزاؤهـا بقيمـة 1.4 مليـار درهم، والسيـارات بقيمـة 1.2 مليـار درهـم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة مليار درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال الشهر بلغ 1.2 مليار درهم.

 

 

Email