‬3.1 مليارات درهم مبالغ مقاصة حولتها الإمارات إلى دول التعاون نهاية ‬2010

إطلاق نظام المقاصة الجمركية الإلكترونية الجديد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك رسمياً النظام الجديد للمقاصة الجمركية الإلكترونية بهدف تحقيق الربط الالكتروني في مجال المقاصة بين الجمارك المحلية والهيئة من ناحية والدولة ودول مجلس التعاون من ناحية أخرى للوفاء بالتزامات الدولة من الرسوم الجمركية وفقاً لآلية المقاصة تجاه تلك الدول في أسرع وقت ممكن.

واشارت الى أن إجمالي مبالغ المقاصة التي قامت دولة الإمارات بتحويلها إلى دول المجلس منذ بداية نظام المقاصة في عام ‬2004 وحتى نهاية ‬2010 بلغ ما يعادل ‬3,1 مليارات درهم و أن إجمالي التجارة محل المقاصة بين الدولة ودول التعاون تعادل ‬62,4 مليار درهم خلال تلك الفترة.

وقال خالد على البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن النظام الجديد يعد تجربة فريدة في مجال العمل الجمركي على مستوى المنطقة مشيراً إلى أن الاجتماع المشترك بين المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في ‬6 سبتمبر الماضي بالسعودية قرر العمل بالمقاصة الالكترونية لتسوية الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بموجب تطبيق آليات المقصد النهائي للسلعة وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمتابعة تطبيق ذلك من قبل كافة الدول الأعضاء

وأضاف إن تطبيق النظام الجديد يعكس حرص الدولة ورغبتها في تطبيق قرارات المجلس الوزاري واللجان الوزارية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون كما يمثل استجابة سريعة لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الأخيرة بأبوظبي والتي تقضي بضرورة إزالة المعوقات التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي.

وأشار إلى أن النظام الإلكتروني الجديد للمقاصة يؤدي إلى سرعة الوفاء بالتزامات الدولة في إطار آلية المقاصة الجمركية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومنح البيانات المتداولة في نظام المقاصة مزيداً من الدقة وتجاوز الأخطاء البشرية التي كانت تقع في حساب واعتماد المبالغ المالية المستحقة للدول الأعضاء إضافة إلى تخفيف الأعباء عن العاملين في أقسام المقاصة بدول المجلس.

وأوضح البستاني أن الهيئة بذلت مجهوداً كبيراً في سبيل إعداد النظام وتجهيزه بالمستوى المطلوب بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال وتلافي أخطائها، كما قامت بالتنسيق مع جمارك دول مجلس التعاون وإدارات الجمارك المحلية في مراحل الإعداد المختلفة للنظام عن طريق الاجتماعات التنسيقية وورش العمل مشيراً إلى أنه تم تكليف إحدى الشركات الاستشارية العالمية بإعداد دراسة عن وضع الجمارك المحلية بالدولة من حيث الأنظمة الالكترونية المعمول بها وقدمت الشركة ومقترحاتها وتوصياتها مؤكدة وجود حاجة ماسة لنظام إلكتروني للمقاصة يربط دوائر الجمارك المحلية إلكترونياً بالهيئة من ناحية ومن ناحية أخرى يربط الهيئة بمركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون وبناء عليه تم تكليف إحدى الشركات العالمية المتخصصة بتصميم نظام المقاصة الإلكتروني وإجراء التعديلات عليه في ضوء التجربة الفعلية. وقالت شذى بن فارس رئيس قسم المقاصة بالهيئة الاتحادية للجمارك إن النظام الجديد يقوم على استقبال مطالبات المقاصة سواء من دولة الإمارات أو دول المجلس واعتمادها أو رفضها إلكترونياً مشيرة إلى أنه يتكون من ‬3 عناصر أساسية هي مطالبات دولة الإمارات لدى دول المجلس، ومطالبات دول المجلس لدى الدولة، والمدفوعات (المقاصة المالية). وذكرت رئيس قسم المقاصة، فيما يتعلق بمطالبات دولة الإمارات، أن الجمارك المحلية في الدولة تقوم بتحميل مطالباتها من الرسوم الجمركية على دول التعاون في النظام الذي يقوم بتجميعها وإرسالها إلى مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بالرياض الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى الدول مع إنشاء رسالة بإجمالي مطالبة دولة الإمارات على كل دولة من دول المجلس وفي خطوة تالية تقوم دول المجلس باعتماد تلك المطالبات أو رفضها إلكترونياً من خلال النظام عبر مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بالرياض ثم تقوم الجمارك المحلية بتحميل صور البيانات المرفوضة على النظام وإرسالها إلى مركز المعلومات الجمركي بعد مراجعتها والتأكد من مطابقتها لكشف البيانات المرفوضة بالهيئة الاتحادية للجمارك مع رسالة بعدد البيانات وإجمالي المبلغ وفق صور البيانات.

وأوضحت أنه يتم إرسال مطالبات دول المجلس لدى دولة الإمارات عبر النظام الذي يقوم بتحديد المطالبات الخاصة بكل جمرك محلي وإرسالها إليه مع إنشاء رسالة تفيد عدد المطالبات وقيمتها مع تحديد موعد للرد على الرسالة.

Email