تواصل ارتفاع ثقة المستهلك في الإمارات خلال الربع الأخير من ‬2010

واصلت ثقة المستهلك في الإمارات صعودها بعد الارتفاع الذي شهدته في الربع الأخير من العام الماضي. جاءت هذه النتائج وفقاً لآخر دراسة لـمؤشر ثقة المستهلك التي أجراها موقع بيت دوت كوم أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة يوغوف سيراج المختصة بالأبحاث. وكشفت الدراسة والتي تجرى بشكل ربع سنوي أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع بمقدار ‬2,2 نقطة منذ سبتمبر الماضي. وشهدت ثقة المستهلك في كل من البحرين وقطر ارتفاعاً كبيرا بمقدار ‬10,4 و‬9,4 نقاط على التوالي فيما سجل لبنان أكبر انخفاض حيث تراجع المؤشر بنحو ‬23,1 نقطة. وشهد لبنان عاماً غير مستقر، حيث تراوح المؤشر بين صعود وهبوط هائلين في كل ربع من العام. وفي أفريقيا الشمالية صعدت ثقة المستهلك في كل من المغرب ومصر بمعدل ‬2,1 و‬0,4 نقطة.

ومؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة. ولقياس مؤشر ثقة المستهلك تطرح على المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وكيف يقارنونها بالفترة نفسها من العام الماضي. وإجمالا قال ‬34٪ من المشاركين ان أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق وذكر ‬28٪ أنها قد تحسنت. وفي الإمارات قال ‬25٪ بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق فيما قال ‬35٪ بأنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي. كما قال ‬34٪ من الذين استطلعت آراؤهم بأنهم يشعرون بأن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي.

ومن بين الدول التي غطتها الدراسة قال ‬31٪ من المشاركين في قطر والسعودية بأنهم في وضع أفضل عما كانوا عليه في العام الماضي مقابل ‬30٪ في عمان و‬28٪ في الكويت و‬21٪ في البحرين. أما في الأردن فقال ‬17٪ فقط من المشاركين ان أوضاعهم المالية أفضل مما كانت عليه في العام الماضي. وقال عامر زريقات نائب رئيس المبيعات فيبيت دوت كوم: يبدو أن المنطقة تشهد استقراراً لأننا نرى أن الدول تسجل الأرقام نفسها في كل ربع باستثناء لبنان الذي يعاني من عدم استقرار سياسي وهو ما يفسر صعود وهبوط ثقة المستهلك في البلاد. وقد يعني ذلك أن الجزء الأسوأ من الأزمة انقضى في معظم أنحاء الشرق الأوسط. وإضافة إلى السؤال عن الوضع المالي تقاس ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل وهو ما يشكل مؤشر توقعات المستهلك. وقد تفاوتت الدول بشكل كبير فيما يتعلق بتوقعات المستهلكين. وشهد لبنان أكبر نسبة انخفاض إذ هبط مؤشره بمقدار ‬24,7 نقطة عن الربع السابق من العام. وسجلت الإمارات ارتفاعاً بلغ ‬4,4 نقاط عن الربع الأخير فيما شهدت البحرين الارتفاع الأكبر حيث صعد مؤشرها بمقدار ‬10,9 نقاط. وفي المجمل يتوقع المشاركون وضعاً مالياً أفضل خلال العام المقبل. وبشكل عام يعتقد ‬49٪ من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل. وعلى النقيض من ذلك توقع ‬8٪ فقط أن تسوء أوضاعهم المالية. وفي الإمارات يعتقد ‬50٪ من المشاركين أن أوضاعهم المالية الشخصية ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن مقارنة بـ‬9٪ ممن يعتقدون بأنها ستكون في وضع أسوأ . وكان الذين استطلعت آراؤهم في عمان هم الأكثر تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية العام المقبل، إذ صرحت نسبة قدرها ‬58٪ بذلك.

 

تفاؤل

ويبقى المشاركون متفائلين حيال تحسن اقتصاد بلدهم خلال عام. وبشكل عام قال ‬35٪ ان الاقتصاد سيتحسن فيما أوضح ‬20٪ بأنه سيظل على حاله مقابل ‬26٪ ممن قالوا بأنه سيكون في وضع أسوأ. ويبقى الذين استطلعت آراؤهم في عمان الأكثر إيجابية في شأن التحسن المتوقع في اقتصاد بلادهم، حيث بلغت نسبتهم ‬59٪ ممن قال بأن الأمور ستتحسن. وكان المشاركون في مصر الأكثر تشاؤماً فيما يتعلق باقتصاد الدولة خلال عام، حيث قال ‬37٪ إنه سيكون في وضع أسوأ. وفي الإمارات العربية المتحدة قال ‬47٪ من المشاركين ان اقتصاد الدولة سيتحسن خلال عام مقارنة بـ ‬14٪ فقط ممن يعتقدون أن الأمور ستتجه نحو الأسوأ. وسئل المشاركون أيضاً عن ميولهم الاستهلاكية وأتى ذلك كجزء من مؤشر احتمالية الاستهلاك. وارتفع مؤشر الإمارات العربية المتحدة بمقدار ‬3,4 نقاط مقارنة بالربع السابق، فيما قفز مؤشر قطر بشكل مذهل بمقدار ‬16,8 نقطة. وعلى النقيض من ذلك سجل لبنان أكبر نسبة انخفاض وذلك بهبوط مؤشره بمقدار ‬22,8 نقطة.

 

الاستثمار في العقارات

وعندما طرح السؤال على المشاركين عما إذا كانوا يرغبون بالاستثمار في العقارات، اتفقت نسبة كبيرة منهم على أنهم لن يقوموا بذلك. وقد جاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد من الربع السابق من العام حيث قالت غالبية من الذين غطتهم الدراسة أي ‬64٪ بأنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات. وفي الإمارات العربية المتحدة قال ‬70٪ بأنهم لن يقوموا بشراء أية عقارات. ومن بين أولئك الذين يرغبون بشراء العقارات قال ‬68٪ بأنهم يميلون إلى البحث عن عقار جديد.

ويأتي مؤشر ثقة الموظف كجزء من مؤشر ثقة المستهلك وهو يقيس اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل المحلية فيما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم. وشهدت الإمارات ارتفاعاً بمقدار ‬3,4 نقاط على خلاف ما كان عليه الأمر في الربع السابق. وقد شهد لبنان التراجع الأكبر، حيث هبط مؤشره بمقدار ‬13,3 نقطة. وتمثلت النتيجة المذهلة التي سجلتها البحرين في ارتفاع مؤشرها بمقدار ‬9,3 نقاط. وطرح السؤال على المشاركين فيما يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام وكانوا منقسمين بشكل حاد: إذ اعتقد ‬26٪ بأن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً خلال عام، فيما قال ‬27٪ منهم بأن الوضع سيبقى على ما هو عليه وتوقع ‬30٪ بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ. وفي الإمارات يعتقد ‬36٪ من الذين استطلعت آراؤهم بأن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة مقابل ‬22٪ ممن قالوا بأن فرص العمل ستكون في حال أسوأ.

 

الرواتب

وفيما يتعلق بتكيف الرواتب مع تكاليف المعيشة، قالت الغالبية بأن الرواتب لا تتناسب مع تكاليف المعيشة، كما جاء في موجة الدراسة السابقة حيث وافق 36٪ بأن هناك تبايناً. ولكن قال ‬19٪ فقط من المشاركين إن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، فيما قال ‬5٪ بأنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز