تدفق السيولة يرسم صورة متفائلة للمستقبل العقاري

ت + ت - الحجم الطبيعي

في مؤشر على الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري الإماراتي، شهد حجم الائتمان الممنوح للقطاع معدلات نمو غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، عاكساً الثقة الكبيرة بمستقبله، حيث تتنافس البنوك العاملة بالدولة على تقديم التسهيلات والتمويلات للاستفادة من هذه الطفرة.. فيرسم هذا الارتفاع المطرد في السيولة المصرفية المتدفقة لقطاع التشييد والعقارات، صورة متفائلة لمستقبل السوق العقاري المحلي.

16.6 % حصة التشييد والعقارات من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة، محتلاً المرتبة الثانية بين 12 قطاعاً اقتصادياً حصلت على ائتمان مصرفي.

65.8 % نمو بالائتمان المصرفي للقطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة.

80.1 مليار درهم تدفقات ائتمانية مصرفية للعقارات والتشييد في نصف عقد.

203.4 مليارات درهم إجمالي الائتمان للبناء بالدولة بنهاية 2014، مقابل 122.68 ملياراً بنهاية 2010.

80 % حداً أقصى لنسبة القرض إلى القيمة لعقار بالنسبة للمواطنين لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن، إذا كانت قيمة العقار 5 ملايين درهم أو أقل، وإذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين، يكون الحد الأقصى 70 % فقط.

75 % الحد الأقصى لنسبة القرض لقيمة لعقار للوافدين لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن، وللمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية، يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 60 % فقط.

25 سنة المدة القصوى لقرض الرهن العقاري، على أن يكون الحد الأقصى لعمر المقترض عند وقت سداد الدفعة الأخيرة 70 سنة للمواطنين، و65 سنة لغيرهم.

 

لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا

Email