استثمار أموال نهاية الخدمة يحمي الشركات من العواقب القانونية
أكد عدد من خبراء التمويل والتأمين أن الشركات التي لا تقوم بحماية استحقاقات نهاية الخدمة لموظفيها في المنطقة، ستواجه عواقب قانونية من جراء ذلك في المستقبل.
وقال دنكان كريرار، رئيس قسم استحقاقات الموظفين لدى مجموعة نيكزس، مجموعة الاستشارات والخدمات المالية الأكبر في المنطقة: «يجب على جميع أصحاب العمل دفع تعويض نهاية الخدمة لموظفيهم، استناداً إلى عدد الموظفين، ورواتبهم، والوقت الذي قضوه في العمل لدى هذه الشركات».
وأضاف: «يمكن أن تتراكم الاستحقاقات على الشركات لتصبح في تاريخ ما في المستقبل، مدينة بمبالغ مستحقة لموظفيها، وفي حال عدم تمكن الشركة لسبب ما من دفع الاستحقاقات القانونية لموظفيها عند نهاية الخدمة، ستصبح هذه الشركات مسؤولة قانونياً عن أعباء الدين المستحق عليها.
وبإمكان الشركات الاستفادة من خدمة تمويل استحقاقات نهاية الخدمة التي تقوم عبرها باستثمار المال، لتتوافق مع مسؤولياتها تجاه تعويض نهاية الخدمة، وحماية أعمالها في حال لم تتمكن من دفع استحقاقات نهاية الخدمة الخاصة بموظفيها.
ويترتب على عدم الاستفادة من خدمة تمويل استحقاقات نهاية الخدمة الكثير من المخاطر، إذ تفترض الشركات أن لديها الكاش النقدي الكافي لدفع هذه الاستحقاقات في حال ورودها.
وفي حال عدم تمكنها من دفع هذه الاستحقاقات لأي سبب كان، فإن الشركة ستقع تحت عبء هذا الدين، ويمكن أن تدخل في مشكلات قانونية جديدة».
وفي دراسة عالمية أجريت في عام 2014 حول استحقاقات نهاية الخدمة، أشارت 84% من الشركات المستطلعة في منطقة الشرق الأوسط، إلى أنها لا تقوم بتمويل استحقاقات نهاية الخدمة، بل تقوم بدفع هذه الاستحقاقات من أصول الشركة عند ورودها.
ويواجه أصحاب العمل في دول الخليج العربي استحقاقات نهاية خدمة بنسبة إجمالية تبلغ بين 15 – 16 مليار دولار، وفقاً لإحصائيات صادرة عن دراسة عالمية أجريت في 2010.
وينصح الخبراء الشركات في المنطقة بالنظر في إتاحة خطط الادخار والتقاعد لموظفيها، وعلى الرغم من أن مثل هذه الخطط لا يمكن أن تستعيض عن استحقاقات نهاية الخدمة، إلا أنها يمكن أن تحمي الوضع المالي للموظف على المدى الطويل، ويمكن أن تكون وسيلة فعالة للحفاظ على رأس المال لأصحاب العمل.
وعلى النقيض مما هو متبع في المملكة المتحدة، حيث تؤثر الأنظمة الضريبية في خطط التقاعد ودفع المستحقات، يوجد درجة من المرونة تساعد على وضع هذه الخطط. فمن المعروف أن خطط التقاعد تعتمد كلياً على الضرائب.
