الأنظار تتجه شرقاً
تتّجه الأنظار وباهتمام وترقّب إلى الشرق وتحديداً إلى دول جنوب شرق آسيا التي صمدت في وجه رياح عاتية خلّفتها الأزمة الاقتصادية الأخيرة، في حين لا تزال الأسواق الغربية تتخبّط اقتصادياً ومالياً للخروج من حالة الركود التي تعيشها حالياً. ويأتي ذلك نظير اعتبارات اقتصادية عالمية تتمثّل في ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض قيمة الدولار الأميركي وتفاقم الديون الأوروبية.
وبالنظر إلى الأسواق الآسيوية ككل، وعلى رأسها الصين وسنغافورة يمكننا القول إن نجاح هذه الدول وتفوّقها على نظيراتها الغربية يكمن بالدرجة الأولى في تركيزها القوي على تطوير الموارد المالية والبشرية المحلية القادرة على الارتقاء بمستويات الجودة والكفاءة.
أما خليجياً، فقد سطع نجم إمارة دبي في هذا المضمار أيضاً باعتبارها مدينة عالمية تستقطب أبرز الاستثمارات والمشروعات الكبرى وتضم مجموعة كبيرة من الكفاءات المحلية والأجنبية العاملة بمختلف الميادين.
واليوم، تخطو دبي خطوات جريئة ومحكمة نحو اقتصاد جديد يتيح أمامها فرصةً ذهبية لترسيخ مكانتها الريادية على قدم المساواة مع دول جنوب شرق آسيا، وذلك مع إطلاقها مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» التي من شأنها بلورة مستقبل الصيرفة الإسلامية على المستوى العالمي وتحويل المنطقة إلى أيقونة بارزة للخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث يُتوقّع أن تسهم هذه المبادرة في زيادة عدد المصارف الإسلامية في العالم بنحو 55 % بحلول العام 2015 ورفع حصة دول الخليج من إجمالي أصول قطاع الخدمات المالية الإسلامية العالمي إلى ما يربو على 34%.
ومن المؤكد أن تبنّي هذه المبادرة سيكون له منفعة اقتصادية كبيرة لدبي على مستوى جذب اهتمام الصيرفة الإسلامية المقدّرة قيمتها بنحو 1.5 تريليون دولار وتوسيع نطاقات الاستثمار في البلاد وفتح أبواب جديدة لتوظيف رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على السواء، بما من شأنه دعم منهجية دبي القائمة على التنوّع الاقتصادي وخدمة مختلف الثقافات والجنسيات المتنوّعة التي تحتضنها.
وبما أن الاستقرار الاقتصادي والتكيّف الهيكلي والاستثمار الآمن، جميعها ركائز أساسية يعود لها الفضل في تمكين دول جنوب شرق آسيا من الازدهار والصمود عالمياً، فإن دبي وبلا شك تعد من المدن المتمكّنة على هذا الصعيد والقادرة على الوصول إلى أعلى المستويات العالمية إذا ما استمرت على هذا النهج المتمثّل بالحفاظ على استقرارها الاقتصادي وفتح أوسع الأبواب للاستثمار المحلي والأجنبي.
