البنوك الخليجية «الإلكترونية»
هناك نقاش دائر بين أوساط بعض البنوك الخليجية بشأن التركيز على الخدمات الالكترونية وتحويلها من فرعية إلى أساسيّة في سبيل تحسين الكفاءة التشغيلية ومواكبة طور الحراك التكنولوجي والرقمي بما يرتقي بمكانتها المتقدّمة والريادية على المستوى الخدماتي.
غير أن احتدام المنافسة الإلكترونية قد دفعت هذه البنوك في اتّجاه غير مسبوق نحو التفكير أيضاً بإمكانية تقليص عدد الفروع المحلية وتعزيز الاستعانة بالقنوات الرقمية.
ويبدو أن هذه النزعة تمتدّ إلى أنحاء العالم، وقد يرى البعض أنها غير قابلة للتبدّل في وقت تتراجع فيه نسبة الزيارات إلى البنوك من جراء تزايد الطلب على خدماتها الإلكترونية المتوفّرة على مدار الساعة.
ويأتي هذا التوجّه نحو القنوات الرقمية في محاولة من المؤسسات المالية إلى رفع هامش الربح من خلال خفض التكاليف التشغيلية والتي تتمثّل برسوم الإيجارات ورواتب الموظفين وتكاليف العمليات المصرفية، .
إضافةً إلى العوامل التي تدفع العميل إلى اختيار الخدمات الإلكترونية، ولعل أبرزها الازدحام المروري وطول الانتظار في الفرع، إذ أثبتت الدراسات أنّ أوقات الانتظار في المصارف قد تصل إلى 45 دقيقة في أوقات الذروة.
لايزال 85% من المتعاملين عبر مختلف أنحاء العالم يفضّلون زيارة الفروع لإنهاء معاملاتهم المصرفية، مع العلم أن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد يستأثر بـ 54% من إيرادات المصارف، في حين 80% من هذه الإيرادات تتم عبر الفروع.
ولعل استمرار القطاع المصرفي العالمي على هذا النهج رغم القفزات الكبيرة التي حقّقها تكنولوجياً ورقمياً يُعزى إلى حساسية الخدمات التي يقدّمها هذا القطاع من إدارة الحسابات الشخصية.
وتنفيذ العمليات المالية والحوالات المصرفية إلى خدمات سداد الفواتير وعمليات الاكتتاب وتداول الأسهم عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات التي يرى العديد من المتعاملين أنها تهدّد هويتهم المالية والشخصية إذا ما تم تحصيلها عبر الانترنت أو الهاتف.
وإذا ما نظرنا إلى واقع السوق الخليجيّة حيث تسعى المصارف المحلية إلى تحويل الخدمات الإلكترونية من منتجات تكميلية إلى منتجات رئيسية لخدمة المتعاملين،.
قد يجد البعض في هذا التحوّل الإلكتروني خطوةً مجديةً لصالح المصارف والمؤسسات المالية وكذلك المتعاملين، غير أنّه يتعارض مع الاتّجاهات في المنطقة على مستوى زيادة فرص العمل للمواطنين ودعم التفاعل المباشر بين الإدارة والعميل.
ومن هذا المنطلق، قد يكون حلاً مناسباً تطوير الأنظمة المصرفية والإدارية المتّبعة في الفروع بشكل يشجّع العميل على زيارتها وفي الوقت نفسه يواكب التطوّر التكنولوجي.
