طاقة المستقبل
تتّجه أنظار العالم نحو تقنيات الطاقة المتجدّدة التي يُتوقع أن تصبح جزءاً من حراك الاقتصاد العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأدركت دول الخليج العربي أهمية الاستثمار في التقنيات النظيفة للحفاظ على دورها الاستراتيجي ومكانتها الجيوسياسية كمستودع لطاقة العالم، لا سيّما في ظل التغيرات المتلاحقة بسلسلة توريد النفط العالمي.
وتبوأت مشاريع الطاقة المتجدّدة صدارة الأجندة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالمصادر البديلة، لا سيّما الطاقة الشمسية. وتسير منطقة الخليج بخطى ثابتة نحو تأسيس منظومة اقتصادية متكاملة للطاقة الذرية والمتجددة، تماشياً مع المتطلبات العالمية عبر محفظة مشاريع طموحة مدعومة بالبحث والتطوير، يمكن حال استكمالها أن تحقق عائدات تصل إلى 200 مليار دولار أميركي بحلول العام 2030. وحظيت الطاقة الشمسية باهتمام خاص كونها من أبرز المصادر البديلة المتاحة بوفرة في المنطقة، وهو ما ينعكس في إطلاق مشاريع خلايا شمسية بقيمة تقارب 155 مليار دولار.
وبرزت الإمارات والسعودية في طليعة الدول الخليجية في مؤشر جاهزية الطاقة المتجدّدة، إذ نجحت الإمارات في أن تكون السبّاقة إقليمياً بوضع أسس متينة لمستقبل مستدام، معلنةً في العام 2009 عن «برنامج الطاقة النووية السلمية» الذي يمثل خطوة نوعية مهمة باتجاه تلبية تصاعد حجم الطلب المحلي على الطاقة الذي يعادل 3 أضعاف المعدل العالمي. وتقود الإمارات اليوم الريادة الإقليمية في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة عبر «مدينة مصدر» الخالية من الكربون التي تقدر كلفتها بـ22 مليار دولار.
وفي السعودية التي خصصت 109 ملايين دولار لتوليد الطاقة البديلة، تعتبر «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة» نقلة نوعية على مستوى تطوير منظومة طاقة المستقبل ودعم الخطط الحكومية الرامية إلى مضاعفة توليد الكهرباء المثبتة بحلول 2032 باستخدام التقنيات النظيفة لا سيّما الطاقة الشمسية.
وتخطو قطر خطوات مماثلة على درب أمن الطاقة عبر «مدينة الطاقة»، وتتطلع الكويت إلى تلبية 10% من الطلب المحلي على الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2020.
ولكن لا تزال هناك حاجة إلى إيجاد إطار قانوني وسياسات متكاملة تضمن تخطي عقبات الاستثمار في التقنيات النظيفة، أملاً في الوصول بقطاع الطاقة المتجددة بالخليج العربي إلى مرحلة من الاستدامة.
