أرجوحة الذهب
يبدو أن تأثير الهزات الأرضية التي شهدها العالم مؤخراً امتد الى البورصات العالمية أيضاً على مستوى تذبذب أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية ومواصلة الانخفاضات الحادة في السوق، ما أدى إلى تزعزع الثقة بهذا المعدن النفيس مع انخفاض سعره الى أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف،.
مسجلاً 1298 دولارا أمريكيا للأونصة أي بنسبة تراجع تزيد على 30% مقارنةً بمستوى الذروة التي وصل إليها في شهر سبتمبر من 2011 بقيمة تجاوزت 1900 دولار للأونصة.
ويبقى هذا التراجع في أسعار الذهب مثيراً للجدل في ظل العلاقة الطردية التي تجمع سعر الذهب مع سعر برميل النفط والأخرى العكسية مع سعر الدولار.
وهنا تكثر التحليلات والتكهنات التي تحاول تفسير هذا الغموض في تراجع أسعار الذهب في وقتٍ تومئ فيه المؤشرات الاقتصادية الى وجوب ارتفاع سعر الذهب عالمياً.
لا شك أن ارتفاع مبيعات الذهب وتزايد الإقبال على السوق العالمية يولّد شكوكاً حول وجود مؤامرة تديرها مجموعات تتحكّم بالحركة السوقية العالمية.
وللأحداث الاقتصادية الأخيرة دورٌ بارزٌ في تدني أسعار الذهب، خصوصاً مع عودة الأسهم الآسيوية إلى نقاط مقاومة جيدة واستقطابها للمستثمرين من جديد، مع توالي انخفاض معدلات التضخّم في الاقتصادات الثلاثة الكبرى في العالم، هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، وعزوف البنوك عن إصدار قروض لشراء الذهب.
وفي وقت بات فيه برنامج التحفيز النقدي التابع للبنك المركزي الأمريكي مصدراً يعوّل عليه الكثير من المستثمرين في القطاع، هناك احتمال بمواصلة تراجع أسعار الذهب دون المستوى الحالي إذا ما شرع البنك المركزي بتنفيذ نيّته خفض عمليات التيسير الكميّ الأمريكية وإبطاء الإجراءات المتعلّقة بشراء السندات.
غير أن استمرارها من شأنه أن يرفع من سعر الذهب إلى ما يربو على 1400 دولار للأونصة.
ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تبحث في الجدوى الاقتصادية لقرار إعفاء المشغولات الذهبية من أسعار الضريبة الجمركية. فالعديد يرى أن من شأن هذا القرار أن يسهم في دفع عجلة الاستيراد والتصدير وزيادة فرص الاستثمار في الذهب.
وبالمقابل، يرى البعض الآخر أن هذا القرار لا يمثّل تقدماً بقدر ما يشكّل عبئاً اقتصادياً على صناعة الذهب في دول الخليج.
