أول نظام لـ «التمويل الجماعي» العام الجاري

في ظل أجواء التردد والحذر التي سيطرت على العديد من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع حجم الضمانات الاحترازية لتقديم القروض لهذه الشريحة من المشروعات.. ظهر اتجاه متنامٍ نحو التركيز على «التمويل الجماعي»، كأداة رئيسة من الأدوات القوية الفعالة والديناميكية ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.. حيث برز على السطح سؤال هام.. هل يمكن لهذا النمط من وسائل التمويل أن يردم الفجوة القائمة بين السيولة المتاحة والطلب الكبير للحصول على قروض المشاريع الصغيرة؟.

وعلم «البيان الاقتصادي» أنه دعماً لهذا التوجه وتنظيم التعامل بأداة «التمويل الجماعي»، يعكف المصرف المركزي على إعداد لائحة لـ «التمويل الجماعي» «كرود فندينج»، إضافة إلى قيامه بإعداد لائحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وتنمية «المشاريع متناهية الصغر»، وكذلك الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد الوطني.

وكشفت مصادر المصرف المركزي، عن أنه من المستهدف أن يشهد عام 2017 إطلاق أول نظام إماراتي «لائحة» لـ «التمويل الجماعي»، مشيرة إلى أن اللائحة تهدف إلى حماية النظام المالي والمستهلك في ما يتعلق بأنشطة التمويل الجماعي المرتكز على القروض، فيما يقوم المركزي في الوقت نفسه بإعداد اللائحة النهائية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى جعل المؤسسات المالية في الدولة تقوم بدورها في عملية التنمية، حيث يعمل المصرف المركزي على تحفيز القطاع المصرفي لتوفير الدعم والتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ردم الفجوة

وأعرب خبراء ماليون عن اعتقادهم بأن أداة «التمويل الجماعي» يمكن أن تسهم في ردم فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، شريطة أن يتم توفير آليات رقابية دقيقة لهذا النوع من التمويل، وتحديد معايير واشتراطات ممارسته.

وأكد الخبراء أهمية إطلاق نظام إماراتي لـ «التمويل الجماعي»، مشيرين إلى أن هذا النوع من التمويل ما زال حديث العهد إلى حد ما، وانتشاره محلياً ليس على نطاق واسع، ما يستوجب وضع الضوابط المنظمة له ولأنشطته، حتى يتم تجنيب المتعاملين من خلال هذه الأداة الجديدة، المخاطر المحتملة، وحتى يتم حفظ وحماية أموال وحقوق كافة الأطراف المتعاملة بهذه الأداة التمويلية التي لم يتم التوعية بها على نطاق واسع بعد.

ويوضح خبراء ماليون أن «التمويل الجماعي» يعد وسيلة للحصول على أموال بمبالغ صغيرة من قبل مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية بغرض تمويل مشروع، حيث يتم في معظم الأحيان جمع المال عبر منصات متخصصة في هذا القطاع، مشيرين إلى أن الكثير من المشاريع بالمنطقة أصبحت تعتمد على التمويل الجماعي، بدلاً من الاعتماد على المستثمرين والبنوك.

ويضيف الخبراء أن بعض أصحاب المشاريع في المنطقة العربية، يتجهون إلى مواقع التمويل الجماعي للبدء بمشاريعهم ودعمها مادياً وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت فكرة التمويل الجماعي تنتشر منذ نحو 10 سنوات، وتعتمد على تبرع العامة بالمال لمشروع قد يجذب انتباههم، ويحمل فوائد للمجتمع أو لهم شخصياً.

وأوضح الخبراء أنه حتى مطلع العقد الحالي، كان التمويل الجماعي متركزاً في الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول أوروبا، ثم انتشر في السنوات الأخيرة في المنطقة العربية، حيث كانت الريادة في دبي، التي شهدت إطلاق أوائل منصات «التمويل الجماعي» قبل أكثر من 6 سنوات، حيث قدمت هذه المواقع خدماتها للعالم العربي وللعديد من دول العالم، بالتركيز على الأنشطة الاستثمارية الصغيرة بخدمات التمويل الجماعي، مقابل الحصول على أسهم فيها، مشيرين إلى أن الجهات المختصة في الدولة، وخصوصاً في دبي، تجري منذ شهور مشاورات مشتركة حول إطار العمل المناسب الآمن لتنظيم منصات التمويل الجماعي المستند إلى قروض وقطاع التكنولوجيا المالية عموماً.

4 شرائح

وأشاروا إلى أنه جرى العرف على تحديد التمويل الجماعي في أربع شرائح، تتعلق الأولى بالتمويل الجماعي بنظام المكافأة، ويقوم من خلاله الأفراد بالاستثمار في مشروع يقتنعون به من خلال منصة متخصصة، حيث يقدمون مبالغ مالية مقابل مكافآت يحصلون عليها في ما بعد من خلال المنصة، ومن هذه المنصات، منصات تمويل الأفلام والمشاريع الإبداعية الأخرى، أما الشريحة الثانية فتتمثل في التمويل الجماعي بالتبرع، حيث يقدم الأشخاص أموال عبر منصات لجمعيات غير ربحية أو شخصية دون انتظار مقابل.

وأضاف الخبراء أن الشريحة الثالثة تتعلق بالتمويل الجماعي بالدين، ويتيح إقراض المال بهدف الحصول على أرباح تشبه نظام الأرباح المصرفية، ويحصل الممولون الأفراد على فوائد محددة على أموالهم طوال استمرار المشروع، ثم يسترجعون أموالهم بالكامل في نهاية المشروع، في حين تتمثل الشريحة الرابعة في التمويل الجماعي، عبر إصدار أسهم، وتتيح للمولين الأفراد الاستثمار بشكل مباشر في شركات خاصة، حيث يحصل الممول على أسهم في المشروع مقابل مساهمته، ليتحول إلى مساهم، ولكن رأسماله يكون غير مضمون، فيتمتع بإمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة إذا كان عمل الشركات ناجحاً، إلا أنه قد يفقد استثماره إذا فشلت الشركة التي يسهم فيها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز