استراتيجية «التنويع» عزّزت نمو وانتشار الاقتصاد الإسلامي عالمياً
أكّد عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن استراتيجية دبي ورؤية الإمارات التي تعتمد على التنوع الاقتصادي وتنوع مصادر الطاقة وتحفيز الإبداع والبحث العلمي ودعم المشاريع الإنتاجية والاقتصادية الحقيقية شكّلت مدخلاً هاماً لنمو الاقتصاد الإسلامي في داخل الدولة وساهمت كذلك في دعم نموه عالمياً.
وأضاف العور في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي أن تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحقيقية، وفرص الاستثمار الواعدة التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي في مجال صناعة الحلال والبنى التحتية سيكون من أبرز المواضيع التي سيتم تناولها خلال مؤتمر التمويل الإسلامي التي تنظمه «ريد موني» الذي تنطلق فعالياته اليوم الإثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وسيعرض العور ممثلاً عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال جلسة رئيسية بعنوان: «تطوير الطموحات الوطنية ورسم مستقبل التمويل الإسلامي» تجربة دبي والإمارات في تطوير قطاع التمويل الإسلامي الذي يتناغم بأهدافه وجوهره ومعايير مع الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية لتحقيق ازدهار مستدام وتنمية شاملة، إضافة إلى دور الصكوك في تمويل المشاريع الداعمة لأهداف التنمية المستدامة للعام 2030.
وأشار العور إلى أنه من الضروري أن يعرض للعالم مسيرة التنويع الاقتصادي في الإمارات ودور الاقتصاد الإسلامي فيها خصوصاً في مرحلة التحول في ثقافة وتوجهات الاقتصاد العالمي التي يعيشها العالم حالياً، وقدرة التمويل الإسلامي على سد الفجوة البالغة تبلغ مليار دولار للاستثمار في البنى التحتية العالمية، علاوة على والإجابة عن أحد أكثر الأسئلة انتشاراً اليوم ألا وهو ما هي الفرص المتاحة اليوم أمام المستثمرين ورجال الأعمال في ظل تنامي الاقتصاد الإسلامي من ناحية، وفي ظل الظروف التي تخيم على الاقتصاد العالمي من ناحية ثانية.
وأضاف: «إن الإجابة عن هذا السؤال من وجهة نظري تبدأ من أن المطلوب ليس البحث عن مجالات استثمارات جديدة، فالعالم لا يزال بحاجة لإنتاج الغذاء والدواء والإلكترونيات والمركبات، إلخ، ولكن اليوم هنالك هناك خيارات كبيرة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، بل هناك حاجة ماسة للاستثمار والبدء بأعمال وشركات جديدة لعكس اتجاه التباطؤ وتحويله إلى نمو، وسننصح بضرورة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحقيقية. ويقدم الاقتصاد الإسلامي اليوم فرصاً واعدة للاستثمار في مجال صناعة الحلال تبدأ من الإنتاج الأولي والتصنيع وتنتهي بالتوريد والنقل والتوزيع.
ويقدّر صندوق النقد العربي، حجم الأسواق العالمية للمنتجات الحلال حجمها بأكثر من 2.3 تريليون دولار، فيما تستحوذ الأغذية والمشروبات على نحو 67% من حجم هذه التجارة بقيمة 1.4 تريليون دولار تقريباً. كما أن أهمية هذه السوق تزداد في ظل بحث العالم عن وسائل لتحقيق الأمن الغذائي».
وأشار إلى أن استراتيجية دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مكّون رئيسي في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي مكّنت الإمارات من تجاوز الأزمات الاقتصادية مثل الأزمة العالمية المالية وما تلاها من ركود عالمي، وأخيراً أزمة هبوط أسعار النفط، خصوصاً وأن الاقتصاد الإسلامي هو من قطاعات الاقتصاد الحقيقي الذي يعد بنمو مستدام واستقرار طويل الأجل.
