تعزيزاً لاستقرار السيولة وخفض فوائد القروض

خطط لزيادة الودائع طويلة الأجل

ت + ت - الحجم الطبيعي

وضعت بنوك عديدة بالدولة خططاً مكثفة لزيادة ودائعها طويلة الأجل ورفع مستويات السيولة المستقرة لديها بهدف تقليل تكلفة الودائع وإتاحة الفرصة لخفض أسعار الفوائد على القروض بوجه عام.

وقال مصرفيون إن هذا التوجه جاء بعد أن شهدت السنوات الماضية زيادات مضطردة في السيولة ولكن النسب الأكبر منها كانت في صورة ودائع قصيرة الأمد مداها أسابيع أو شهور قليلة في حين أن النسبة الأكبر من القروض التي تمنحها البنوك للأفراد والشركات قروض طويلة المدى تمتد لسنوات.

وأكدوا أن البنوك تبذل جهوداً كبيرة وتطبق برامج متنوعة لتقليص الفجوة بين الآجال الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء والتي تصل إلى ما يتراوح بين 3 و10 سنوات والآجال القصيرة للودائع التي تتدفق على البنوك ومعظمها في آجال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر موضحين أن البنوك تبذل جهوداً تسويقية كبيرة لاجتذاب الودائع طويلة الأجل مع إعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الأجل.

وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أنه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي لأجل حسب آجالها والتي لا تشمل الودائع في ما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة فقد استحوذت الودائع قصيرة الأجل على النسبة الأكبر خلال الفترة المنقضية من العام الحالي تلتها الودائع متوسطة الأجل ثم الودائع طويلة الأجل تلتها الودائع بين القصيرة والمتوسطة. ووفقاً للإحصاءات فإن حجم الودائع قصيرة الأجل (لثلاثة أشهر فأقل) بالقطاع المصرفي الإماراتي بلغت 435.89 مليار درهم بنهاية فبراير 2017 مقابل 450.87 مليار درهم بنهاية يناير و452.42 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي ونحو 247.57 مليار درهم بنهاية فبراير 2016.

قصيرة الأجل

ووفقاً لهذه الإحصاءات فقد استحوذت الودائع قصيرة الأجل على ما نسبته 55.82% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي التي بلغت 780.95 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل ما نسبته 58.26% مليار درهم بنهاية يناير من إجمالي الودائع التي بلغت 773.87 مليار درهم الماضيين وما نسبته 58.03% بنهاية ديسمبر من الإجمالي الذي بلغ 779.59 مليار درهم.

ووفقاً للإحصاءات فإن «الودائع طويلة الأجل» لأكثر من 12 شهراً استحوذت بنهاية فبراير الماضي على ما نسبته 6.94% من إجمالي الودائع مقابل ما نسبته 6.18% بنهاية يناير و6.71% بنهاية ديسمبر الماضي.

وبلغت حصة الودائع «بين القصيرة ومتوسطة الأجل» لأكثر من 3 شهور إلى 6 شهور ما نسبته 16.5% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية فبراير مقابل ما نسبته 16.13% بنهاية يناير و17.58% بنهاية ديسمبر الماضي أما حصة الودائع «متوسطة الأجل» لأكثر من 6 شهور إلى 12 شهراً فاستحوذت على ما نسبته 20.74% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية فبراير مقابل ما نسبته 19.43% بنهاية يناير و17.68% بنهاية ديسمبر الماضي.

الآجال الطويلة

وأظهرت أن قيمة «الودائع طويلة الأجل» لأكثر من 12 شهراً بلغت 54.23 مليار درهم بنهاية فبراير 2017 مقابل 47.84 مليار درهم بنهاية يناير و52.31 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي فيما بلغت قيمة الودائع متوسطة الأجل (لأكثر من 6 إلى 12 شهراً) 161.93 مليار درهم بنهاية فبراير 2017 مقابل 150.37 مليار درهم بنهاية يناير و137.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

وأوضحت الإحصاءات أن قيمة الودائع «بين القصيرة ومتوسطة الأجل» لأكثر من 3 شهور إلى 6 شهور بلغت 128.91 مليار درهم بنهاية فبراير 2017 مقابل 124.78 مليار درهم بنهاية يناير و137.07 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

وكانت «الودائع طويلة الأجل» لأكثر من 12 شهراً استحوذت بنهاية فبراير 2016 على ما نسبته 22.13% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي مقابل ما نسبته 22.14% بنهاية يناير و22.1% بنهاية 2015 في حين بلغت حصة الودائع «بين القصيرة ومتوسطة الأجل» لأكثر من 3 شهور إلى 6 شهور ما نسبته 17.36% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية فبراير 2016 مقابل ما نسبته 17.3% بنهاية يناير و17.4% بنهاية 2015 أما حصة الودائع «متوسطة الأجل» لأكثر من 6 شهور إلى 12 شهراً فاستحوذت على ما نسبته 25.26% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية فبراير 2016 مقابل ما نسبته 25.26% بنهاية يناير و25.3% بنهاية 2015.

Email