التعاون مع جهات عالمية لإعداده وتوقع إطلاقه قبل نهاية العام

العمل على قانون نموذجي لخدمة الصيرفة الإسلامية

كشف الدكتور خالد الجناحي المستشار في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عن أن المركز يعمل مع جهات عالمية لوضع قانون نموذجي يخدم قطاع الصيرفة الإسلامية تتبناه الدول والمؤسسات المالية العالمية العاملة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن وضع إطار قانوني معتمد عالمياً من دبي سيشجع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وأوضح أن العمل يجري في هذه الآونة بالتنسيق مع وزارة المالية لإطلاق هذا المشروع العالمي مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بقانون التجارية العالمية «يونيسيترال» والبنك الدولي، متوقعاً أن يطلق هذا القانون قبل نهاية العام الحالي.

واتفق خبراء في الاقتصاد الإسلامي على أن الانتقال بالقطاع الذي يشهد زخماً عالمياً غير مسبوق من مرحلة النظرية إلى مرحلة التطبيق يحتاج إلى استراتيجية مكونة من 3 عناصر رئيسية هي التركيز على الشمول المالي، وتهيئة بيئة مستدامة ومسؤولة للاستثمار، والتركيز على التمويل لأغراض إنسانية.

مشيرين إلى أن إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي أكسبت القطاع اهتماماً عالمياً لأنها انتقلت به من مجرد قطاع مقتصر على التمويل إلى قطاع شامل متكامل قائم على مبادئ الاستدامة وقادر على الخروج بالعالم من أزماته الاقتصادية المتلاحقة.

جاء ذلك على هامش انعقاد مؤتمر للاقتصاد الإسلامي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والذي حمل عنوان «نحو تطوير الواقع الاقتصادي في ظل نظرية الاقتصاد الإسلامي»، بتنظيم كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي.

وقال الدكتور عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون خلال كلمة له، إن الاقتصاد الإسلامي يصون المجتمع من العوز في جميع الميادين التنموية «في مواجهة التحديات التعايشية في كل زمان ومكان مؤيداً بآيات بينة من القرآن الكريم.

وتخلل المؤتمر طرح مناقشات تهدف إلى إطلاق منصة لإطلاق منتجات تمويل حديثة قادرة على خدمة باقي قطاعات الاقتصاد الإسلامي من دبي، وتهدف لنقل الاقتصاد العالمي إلى العالمية.

وقال الدكتور خالد رفعت عميد كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، إن المؤتمر يأتي ترجمة لفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتماشياً مع إعلان سموه في 2013 دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وأضاف: تنبهت دبي منذ البداية لأهمية هذا القطاع الذي يعززه أكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم، يبلغ استهلاكهم من المنتجات الحلال نحو 20 مليار دولار سنوياً، في اقتصاد يبلغ حجمه 8 تريليونات دولار.

وقالت الدكتورة إنغو رابعة العدوية أستاذة في معهد الدراسات المصرفية والمالية في ماليزيا، إن الاقتصاد الإسلامي قادر على الحد من التفاوت في مستويات الدخل بالعالم، ويدعو للمساواة والتوزيع العادل للدخل والثروة، لارتباطه بالاقتصاد الحقيقي ارتباطًا وثيقًا، وهو ما يمكن أن يعزز زيادة استقرار القطاع المالي العالمي.

من جانبه أكّد الدكتور عدنان بن حسان الأستاذ المشارك في قسم الشريعة الإسلامية في كلية أحمد إبراهيم للقانون في ماليزيا قابلية تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن دبي نجحت في تقديم نموذج مضيء للاقتصاد الإسلامي وأن الإمارة كانت سباقة في تحديد معالم هذا القطاع الذي بدأت دول عالمية في دراسة تطبيقه جدياً.

وقال الدكتور خالد الجناحي المستشار في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن وضع إطار قانوني عالمي يخدم المعاملات المالية الإسلامية لم يعد مشروعاً محلياً أو إقليمياً بل عالمياً سيؤدي إلى تنظيم القطاع، مشيراً إلى أن تطبيق نظرية الاقتصاد الإسلامي لم تلق في تاريخها المعاصر دعماً بمثل الدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف: سنقوم بطرح أفكار رائدة في الفترة المقبلة، مثل فكرة مجلس مالي إسلامي يقوم بطرح مستجدات المنتجات المالية الإسلامية لجعل دبي منصة لطرح المنتجات المالية الإسلامية، وسيؤدي هذا المجلس إلى دعم سوق التمويل الإسلامي الذي يشكل 8 - 10 % فقط من سوق التمويل في القطاع المصرفي، ويسهم في تعزيز الثقة واستقطاب الاستثمارات الكبيرة».

ولفت إلى أن دبي ستقوم بإطلاق مشاريع لخدمة الصيرفة الإسلامية في العالم بأسره، وستكون هذه المشاريع رائدة عالمياً، وسنقوم قريباً وبالتعاون مع جهات عالمية، بإطلاق مشروع المجلس المالي الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء، ونعمل في هذه الآونة بالتنسيق مع وزارة المالية لإطلاق هذا المشروع العالمي مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بقانون التجارية العالمية (يونيسيترال) والبنك الدولي.

حاجة

برهنت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في أميركا وأوروبا وآسيا خلال الـ50 عاماً الماضية على أن العالم بات اليوم في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى نظام الاقتصاد الإسلامي المتكامل والقادر على تحقيق الازدهار والنمو والاستدامة.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon