إجراءات «المركزي» تُوفّر مظلة حماية مصرفية

وفّر المصرف المركزي مظلة حماية جديدة للقطاع المصرفي الإماراتي، تضمن وقايته من أية مخاطر أو صدمات من خلال تعزيز الملاءة المالية للقطاع وتوفير معايير دقيقة وضعها المصرف المركزي بعد مراجعة شاملة لمتطلبات رأس المال الرقابية للبنوك العاملة بالدولة، بهدف إيجاد نظام يتماشى مع معايير نظام لجنة بازل الجديدة «بازل 3» المتعلقة بإطار نظام رأس المال بهدف تعزيز متانة القطاع المصرفي وقدرته على التحمل.

وأكدت مصادر المصرف المركزي أن النظام الجديد تضمن متطلبات للارتقاء برأس المال من حيث النوعية والكمية معا، كما تضمن إدخال رؤوس الأموال الاحتياطية وتطبيق نسبة جديدة للرفع المالي كما سيتم تغيير تعريف رأس المال مع التركيز على رأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها والاحتياطيات المفصح عنها.

وأكد خبراء ماليون ومصرفيون لـ«البيان الاقتصادي»، أن النظام الجديد لكفاية رأس المال الذي أصدره المصرف المركزي ودخل حيز التنفيذ الشهر الماضي يشكل خطوة صائبة في التوقيت المناسب ليحافظ القطاع المصرفي الإماراتي على ريادته الإقليمية ويستبق البرنامج الزمني لتطبيق معايير نظام لجنة بازل الجديدة «بازل 3» المتعلقة بإطار نظام رأس المال، مشيرين إلى أنه بموجب «بازل 3» فإن الإطار الزمني للتطبيق الكامل لنظام رأس المال الجديد هو نهاية سنة 2018.

وقال الخبراء، إن المصرف المركزي اعتمد على إجراء مرحلة تشاورية مع البنوك خلال العامين الماضيين بشأن تطبيق النظام، موضحين أن المصرف المركزي يقوم بمراجعة وتحسين أنظمته المتعلقة بإدارة المخاطر والضبط الداخلي ورفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي بهدف التحقق من أن منهجية المؤسسات المالية في ضبط وإدارة المخاطر تتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة.

استباق المعايير

وذكر صالح عمر عبد الله مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي أنه من الواضح أن المصرف المركزي في إطار جهوده لتطوير الأنظمة الرقابية يسعى لاعتماد الاتساق والشفافية في تطوير وتطبيق وتنفيذ الأنظمة الصادرة للمؤسسات المالية المرخصة، حيث بدأ العمل في تطوير مكتبة للنسخ النهائية لكافة الأنظمة مصنفة على أساس القطاع و مجال المخاطر بينما يتواصل إصدار الأنظمة الجديدة ووضعها موضع التنفيذ وسيتم سحب كافة التعاميم والإشعارات القائمة التي لم تعد مطبقة.

وأكد أن القطاع المصرفي الإماراتي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق معايير «بازل 3» التي ستصبح إلزامية للمصارف بجميع أنحاء العالم بنهاية عام 2019، مشيرا إلى أن المصرف المركزي كان قد كلف منذ فترة طويلة فريق من الخبراء المتخصصين للعمل على الإسراع في تلبية متطلبات«بازل 3» وإلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يحرص على أن يستبق برنامج معايير بازل الجديدة. وأضاف أن المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة تطبق أحدث أنظمة الرقابة المصرفية بما يتلاءم مع المعايير الجديدة المعتمدة من قبل لجنة بازل 2 وبازل 3 وفق أفضل الممارسات الدولية، موضحا أن حزمة الإصلاح الرقابي التي أصدرتها هيئة بازل تعالج جوانب الضعف الموجودة في قطاع البنوك قبل حدوث الأزمة المالية وتضع الخطوط العريضة لمجموعة الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مقاومة البنوك والنظام المصرفي العالمي للأزمات، حيث يغطي المعيار العالمي الجديد المسمى بازلIII المخاطر المتعلقة في البنوك وكذلك تلك المخاطر المتعلقة بالنظام المصرفي ككل.

سوق للسندات

وأعرب عن اعتقاده بضرورة إنشاء سوق محلي منظم للسندات مدعوما بالدرهم لتشجيع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن وفـاق «بازل 3» سيوفـر حافزاً ولو بصفة غير مباشرة لتطوير السندات الحكومية وسندات الشركات على اعتبار أن أحد متطلباته فيما يسمى «أصول البنوك الجاهزة للتسييل» تشترط حيازة البنوك نسبة مُحدَّدة من أصولها في هذا النوع من السندات، مؤكدا أنه بالنسبة للبنوك فإن إصدارها للسندات متوسطة وطويلة الأجل سوف يساعدها على الملاءمة بين فترات استحقاق الخصوم من جهة والأصول من جهة أخرى بحيث لا تكتفي البنوك في المستقبل بمنح قروض طويلة الأمد مقابل ودائع العملاء قصيرة الأجل.

وأشار إلى أن معايير لجنة بازل الجديدة «بازل 3» تضع قيودا على التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة داعيا إلى تدارك هذا الأمر.

من جانبه يرى المستشار الاقتصادي محمد سعيد محمد الظاهري أن كافة البنوك والمصارف الوطنية بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق متطلبات «بازل 3» وتجاوز مؤشر «بازل 3» على مستوى القطاع المصرفي النسبة المطلوبة.

حائط صد

وأوضح أنه بعد أن اضطر القائمون على لجنة بازل للرقابة المصرفية لاتخاذ مجموعة من القواعد الجديدة لزيادة رأس المال بمقدار يزيد على 3 أضعاف حجم رأس المال الذي يتحتم على المصارف الاحتفاظ به كاحتياطي في خضم الجهود الرامية لدفع المصارف نحو مراكز أكثر محافظة وإجبارها على الاحتماء خلف حائط صد أكبر في مواجهة الخسائر المحتملة وجاءت القواعد الجديدة بعد عامين من انهيار «ليمان براذر» فعكفت لجنة بازل على أخذ الحيطة والحذر لمواجهة التقلبات والتحديات المالية التي تصاحب الدورات الاقتصادية وتوصلت إلى ضرورة زيادة نسبة كفاية رأس مال البنوك والمصارف بأنواعها إلى مستوى 10.5%ليكون مؤشراً جديداً أطلق عليه «بازل 3» بدلاً من 8%في مؤشر «بازل 2».

ووفقا لطرق قياس المخاطر المصرفية الحديثة فإن «القواعد الاحترازية» التي نصت عليها لجنة بازل تعتبر من بين أهم الطرق المستخدمة لقياس درجة المخاطر خصوصا في المصارف العالمية.

وأشار إلى أن وفاق بازل الجديد الذي يعد حجر زاوية في عملية الإصلاح المصرفي يدعو البنوك للاحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال كاحتياطي يمكنها من مواجهة أي صدمات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز