فقه السوق

نهى الإسلام عن الاحتكار والغش والبيوع التي تؤدي إلى المنازعات بين الناس. وأُسندت مراقبة ذلك إلى محتسب السوق، وطُلب منه التدخل لتطبيق شرع الله، وتحقيق مصلحة الناس وحاجاتهم، إذا لزم الأمر، فهي دولة تحقق الحرية الاقتصادية للناس، وتضبط مصالحهم، سواء كانوا جماعات أو أفراداً. وهي تتدخل عند الحاجة لمنع الاحتكار والظلم، وفض النزاعات بين الأطراف جميعاً، وتؤمن تدفق المعلومات الصحيحة دون أي تسلط فردي أو جماعي، ضماناً لحرية الأسواق وتأمين الرضا لروادها دون مخالفة الثوابت الشرعية.

والسوق بوصفه المكان الذي تمارس فيه عمليات البيع والشراء وتبادل السلع، وفيه يهدف الناس إلى تحقيق الربح، كل حسب موقعه، البائع والمشتري، كذلك فإن الوقت يلعب دوره، لأن تلك العمليات قد لا تتم في الحال، وقد تحدث خلال ذلك تقلبات في الأسعار، يمكن أن تؤدي إلى خلافات ومنازعات.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز