التمويل بالمضاربة
يعتبر التمويل بالمضاربة شكلاً من أشكال المشاركة في الاستثمار. وفي عقد المضاربة يقوم المصرف بصفته رب المال بتمويل المتعامل المضارب، حيث يقوم المصرف بصفته المستثمر بتمويل المتعامل لمشروع محدد بعد تقديم دراسة جدوى له حسب خبرته الفنية، ويقوم البنك بتقديم أموال لصاحب العمل لمشروعه التجاري والحصول على عائد متفق عليه مقدماً على الأموال التي يستثمرها في العمل التجاري بنسبة مشاركته إن كان هناك ربح، وإذا حدثت خسارة للمشروع بسبب لا يد فيه للمضارب فيها فإن البنك بصفته رب المال يخسر أمواله على حسب القاعدة الشرعية «الغنم بالغرم والخراج بالضمان». وعند حدوث أرباح على حسب ما هو متوقع في دراسة الجدوى، فإنه يتم تقاسمها على حسب الاتفاق بين الطرفين.
وللمضاربة شروط من أهمها أن يكون رأس المال نقداً وأن يستقل المضارب استقلالاً تاماً بالعمل والإدارة، وأن يتم تحديد نصيب كل من رب المال والمضارب في الربح، وأن يكون جزءاً شائعاً بنسبة معينة لا بقدر معين، ويفسخ عقد المضاربة إذا حدث وأن فقد شرط من الشروط السابقة أو أن يموت المضارب أو صاحب المال إذا كانا أفراداً، فإذا كانا مؤسسات فيفسخ بحل عقد أحد الطرفين أو إفلاسه.
