المنصوري يتسلم مسؤولية تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: «إن تسلُّمنا قيادة منظومة الاقتصاد الإسلامي يمثل شرفاً عظيماً ومسؤولية جليلة نحملها على عاتقنا بكل عزيمة وطموح، مقدرين الثقة الغالية التي أولتنا إياها القيادة الرشيدة، ومستشعرين ثقل المهمة، ومستشرفين في الوقت نفسه عظم الفرص، وسعة الآفاق التنموية التي تنتظرنا كلما تقدمنا في هذا المسار الاقتصادي الرائد.

وإننا لنقبل على التخطيط والعمل لاستكمال مسيرة النجاح التي تحققت في هذا المضمار حتى اليوم، ونحن على يقين بأن إشراف ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على تطوير هذه المنظومة الاقتصادية المتميزة في دبي، يمثلان أكبر داعم لمساعينا التي نتطلع إلى ثمرتها المرجوة، بدفع عجلة التنمية الاقتصادية الإسلامية في البلاد قدماً، وتعزيز الجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن».


وأضاف وزير الاقتصاد، في تصريحات أمس أن دولة الإمارات تمثل القلب النابض للاقتصاد الإسلامي. وأكد معاليه أن الدولة نجحت، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل المبادرات الحكيمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إثبات تفوقها على المستوى الدولي في هذا القطاع الحيوي الواعد.

وأوضح معاليه أن النتائج الأخيرة للمؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي 2016-2017 جاءت لتعكس هذا التفوق عبر 73 دولة، وتضع الإمارات في مكانتها الريادية المستحقة على خريطة الأداء الشامل على مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي السبعة، بعد أن تبوأت صدارة الدول العربية، والمرتبة الثانية عالمياً في هذا المؤشر.


وأردف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بالقول: «لقد أثمرت الجهود الكبيرة والمتميزة التي قادها معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في إبراز دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً لتنمية وتطوير الاقتصاد الإسلامي، وأسهمت المبادرات التي أشرف على تنفيذها في استقطاب أنظار العالم نحو الإمارات، للاستفادة من الفرص والإمكانات التي يتيحها الاستثمار في قطاعاته الواعدة، وإن استكمال هذا النسق التصاعدي الحافل بالإنجازات يزيد من حجم المسؤولية المنوطة بنا».


وقال معاليه: «لقد عملنا، على مدى السنوات الماضية، من خلال الأنشطة والفعاليات الاقتصادية التي نظمتها وشاركت فيها وزارة الاقتصاد محلياً وإقليمياً وعالمياً، على التوعية بأهمية الاقتصاد الإسلامي، والترويج لإمكاناته المذهلة في مختلف الدول.

ورسمنا أمام العالم صورة واضحة عن قدرة الحلول التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي على تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن ومستدام، وفعاليته في تجنب الأزمات المالية، وآخرها الأزمة المالية العالمية 2008-2009 التي تألقت فيها قطاعات الصيرفة والتمويل والتأمين الإسلامية على نحو منقطع النظير، خلافاً للحلول التقليدية التي واجهت سلسلة جارفة من التأثيرات السلبية التي لم تتعافَ منها تماماً حتى اليوم».


وأضاف معاليه أن المحاور السبعة التي تم اعتمادها لمنظومة الاقتصاد الإسلامي، تمثل في مجملها نقاط اهتمام تنموي واعد، يمكن الترويج لها، والتعريف بما تنطوي عليه من إمكانات كبيرة وفرص جاذبة، لبناء شراكات اقتصادية واجتماعية وثقافية مع كثير من البلدان الإسلامية منها وغير الإسلامية، بما يعود بالمصلحة المتبادلة ويحقق الازدهار المنشود.

Email