دبي تغير في 3 سنوات خريطة الاقتصاد الإسلامي عالمياً

شكل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» في يناير 2013، علامة فارقة في التاريخ الحديث للاقتصاد الإسلامي، فلم يسبق من قبل، وعلى مدار عقود من الزمان، أن حظي الاقتصادي الإسلامي برعاية رسمية بهذا الحجم الضخم من الدعم المادي والمعنوي، والذي تجسد في حشد وتعبئة موارد وطاقات وإمكانيات، تُمكن الاقتصاد الإسلامي من شغل مكانته المرجوة والمنشودة على خريطة الاقتصاد العالمي.

وقبل أن يسدل عام 2013 أستاره، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (13) لسنة 2013، بشأن إنشاء «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، كما أصدر سموه المرسوم رقم (42) لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وجاء قرار تشكيل «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» استجابة عملية وموضوعية للاحتياجات الملحة والضرورية والتي من شأن تلبيتها أن تقود إلى تطوير القطاع الإسلامي على أسس سليمة ومستدامة، حيث يتسع نطاق التأثيرات الإيجابية لتشمل ليس فحسب مجال تطوير الأطر المؤسساتية المناط بها مسؤوليات ومهام محددة في مجال معالجة مختلف التحديات التي يواجهها التمويل الإسلامي.

وخلال أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي الثالثة أعلن معالي محمد القرقاوي، أن دوره الشخصي في قيادة فريق العمل في منظومة الاقتصاد الإسلامي رئيساً لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وصل إلى محطته الأخيرة مع نهاية القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي اختتمت أعمالها أمس، مع إعلان معاليه عن آخر مبادرة له في من خلال مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وهي إنشاء «منظمة الأوقاف العالمية».

الدعم المباشر

وأكد معاليه أنه لولا الدعم المباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لكافة مبادرات ومشاريع منظومة الاقتصاد الإسلامي لما أصبحت دبي اليوم عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي خلال 3 سنوات فقط.

كما أعلن معاليه «أن معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد سيتولى مسؤولية تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي خلال المرحلة المقبلة، مهنئاً معاليه بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وشاكراً جميع من شاركه رحلة الأعوام الثلاثة».

وأضاف معاليه أن خبرة معالي المنصوري الاقتصادية العميقة، وتجربته الإدارية المتميزة، وعلاقاته الدولية الواسعة لا شك في أن المنظومة ستشهد تطوراً كبيراً لتعزيز وضع دولة الإمارات كرائد دولي وصانع سوق وعاصمة للاقتصاد الإسلامي الذي يبلغ حجمه 3 تريليونات دولار.

استراتيجية متكاملة

وتمكّن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إبان رئاسة القرقاوي له من تطوير استراتيجية متكاملة تضم برامج ومبادرات عملية كان لها دور كبير في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، فتم خلال ثلاث سنوات إطلاق أكثر من 30 مبادرة داعمة لمنظومة الاقتصاد الإسلامي، وتحقق «الاقتصاد الإسلامي» في أغسطس 2015 أول أهدافها عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامي، كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، آنذاك، مبرهناً أن مبادرات سموه تكون دائماً متكاملة من حيث مبادئها وأهدافها والكوادر التي تسهر على تنفيذها.

وتصدرت دبي في ذلك التاريخ المرتبة الأولى عالمياً في إصدار الصكوك الإسلامية بقيمة إجمالية بلغت 135 مليار درهم متجاوزة بذلك لندن وماليزيا وإيرلندا، وذلك خلال عامين فقط من إطلاق خطة الاقتصاد الإسلامي، لتتوالى الإنجازات وتحقق القيمة الإجمالية للصكوك الإسلامية المدرجة في ناسداك دبي قفزة جديدة لتصل إلى أكثر من 163 مليار درهم من خلال 11 إصداراً بنهاية النصف الأول من العام 2016.

استراتيجية

واليوم تواصل استراتيجية «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» المضي قدماً للأمام في توسيع آفاق النمو في مجالات عديدة من خلال دعم تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، واستناداً إلى الاستفادة من المقومات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها إمارة دبي في مجال التمويل الإسلامي.

التمويل

شّكل التمويل الإسلامي العمود الفقري لمبادرة «دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي»، بفضل خبرة دبي العريقة في هذا القطاع، الأكثر تطوراً ونُضجاً بين القطاعات الأخرى التي تمثل الركائز الرئيسية للاقتصاد الإسلامي العالمي، وموقعها الجغرافي على بعد مسافة قصيرة من أسواق الحلال الرئيسية الأخرى مثل إندونيسيا وتركيا وباكستان ومصر. فازداد الإقبال على الأدوات المالية الإسلامية في مراكز المال في العالم، والتبادل بشكل أكبر مع مكونات الاقتصاد الإسلامي وقطاعاته المختلفة.

قطاع الحلال

منذ إطلاق «الاقتصاد الإسلامي»، عزمت دبي أن تأخذ على عاتقها ريادة سوق الحلال الذي يقدر حجمه عالمياً بـ 2.3 تريليون دولار، وبهدف أن تصبح مدينة دبي اسماً موثوقاً به وواحدة من موفري الحلول في قطاع الأغذية الحلال العالمي والوجهة المفضلة للعائلات الإسلامية، وأن تكون الإمارة المرجعية الأولى عالمياً للإشراف على تطبيق أفضل الممارسات في مجال اعتماد الحلال.

فسارع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في العمل على تطوير التشريعات والمعايير وعمليات التدقيق الوطنية لتكريس مكانة دبي كاسم موثوق لقطاع الحلال، والتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص على توحيد معايير الشهادات لقطاع الحلال العالمي، ودعم مبادرات تطوير مجمعات الحلال لتشجيع الشركات على ممارسة نشاطها من دبي والحصول على اعتراف عالمي بمنتجات الحلال.

السياحة العائلية

اعتبرت السياحة العائلية إحدى أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المركز، نظراً لتنامي الإنفاق العالمي للعائلات المسلمة على السياحة، وانسجاماً مع تحقيق رؤية سموه بأن تكون دبي الوجهة الأولى في العالم للسياحة العائلية في 2020.

الاقتصاد الرقمي

يضفي الاقتصاد الإسلامي الرقمي بعداً جديداً على الاقتصاد الإسلامي، بعد أن أصبح جزءاً أساسياً من نمط حياة العديد من المسلمين في مختلف أنحاء العالم. وتتجلى اليوم آفاق النمو الواسعة للاقتصاد الإسلامي الرقمي مع ظهور العديد من الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية، ابتداء من تطبيقات القرآن الكريم وحجوزات السفر الحلال، وصولاً إلى خدمات التعليم الإسلامي عبر الإنترنت، وليس انتهاء بتطبيقات تحديد أقرب مطعم للمأكولات الحلال.

الأزياء المحافظة

عمل «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» على إبراز دور دبي كمركز عالمي للتصميم والإبداعات الإسلامية في إطار «مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» للتأكيد على عالمية الإمارة ودعمها للتنوع والابتكار خصوصاً وأن المبادرة تدعو إلى الابتكار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي السبعة، وهو ما يدعم حياة الفرد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.

المعرفة

بعد إطلاق مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، بات العالم بأسره يترقب التوصيات والتشريعات التي تصدر من دبي، خصوصاً بعد إطلاق «منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي» إحدى أهم ثمار المبادرة، بتنظيم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والتعاون مع «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي».

المعايير

فالحاجة إلى توحيد المعايير للمنتجات والخدمات الحلال على أنواعها ستفرض نفسها في نهاية الأمر، إذ يبلغ حجم المنتجات الحلال 1.3 مليار دولار سنوياً، أي 20% من حجم التجارة العالمية للقطاع بوجه عام، مع العلم أن 80% من تلك المنتجات مصدرها دول غير إسلامية. وشملت بعض إنجازات المركز في هذا المجال اعتماد النظام الأساسي والمعايير للمنتجات الحلال الذي أطلقته وتديره هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على مستوى الدولة، والعمل على تأسيس هيئة شرعية عليا للإشراف على الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية بهدف تطوير البنية القانونية للتعاملات المالية الإسلامية، من خلال توحيد المرجعيات والمعايير، وتقنين عقود التعاملات، لتشجيع المستثمرين في هذا المجال.

الوقف

كان للوقف دوره في منظومة الاقتصاد الإسلامي نظراً لأهميته في التنمية المستدامة وحياكة النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات. وصدرت توصيات خلال منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي بتأسيس صندوق وقفي للتنمية المستدامة عن طريق الاكتتاب العام ويكون هذا الاكتتاب عن طريق ما يسمى بالصكوك الوقفية، كما تمت الدعوة لإنشاء سوق للسلع الأولية، لتكون تلك الجهود قاعدة لإطلاق المزيد من المبادرات في المستقبل، لتعزيز هذا القطاع الوقفي المهم، وتحقيق الاستدامة لأصوله واستثماراته وآليات إدارتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز