فعالية الشهر
إنشاء مركز للحوكمة الإسلامية بدعم «دائرة التنمية» في دبي
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومعهد حوكمة، مركز حوكمة الشركات التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، اتفاقاً مشتركاً ينص على التعاون في دعم إنشاء وتنفيذ أنشطة مركز الإدارة والحوكمة الإسلامية.
وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «مع بزوغ فجر الاقتصاد الإسلامي وما رافقه من طلب متزايد على منتجاته وآلياته في التمويل وإدارة الأصول وحتى الشركات والمؤسسات، تعززت معايير الحوكمة وأخذت بعداً لم تكن لتصل إليه قبل عصر الاقتصاد الإسلامي. فالحوكمة في الاقتصاد الإسلامي هي جزء أصيل من مكوناته وأخلاقه ولا يمكن اعتبارها إضافة خارجية لهذه المكونات. وهي تعبّر عن ذاتها بمفاهيم إسلامية أصيلة مثل رقابة الهيئات الشرعية وهيئات المواصفات والمعايير التي تجعل مصلحة المواطن والمجتمع حاضرة وبشدة في منظومة النشاط الاقتصادي.
لذا يرى المحللون والمتابعون لمسيرة الاقتصاد الإسلامي أن الخطوة الأهم لتطويره وتعزيز مقدرته التنافسية، هي بتوحيد المقاييس والمعايير التي تحكم مشروعية نشاطاته ومنتجاته، وتوحيد هيئات شرعية تشكل المرجعية لمحاكمة سولكيات المؤسسات الاقتصادية الإسلامية».
وأضاف العور: «هذه الخطوة ستجعل من الاقتصاد الإسلامي إضافة نوعية لمنظومة الاقتصاد العالمي، وخياراً مختلفاً ومغايراً عن كل ما هو قائم وليس نسخاً عن الأدوات والآليات القديمة وتقليد منتجاتها ووسائلها في الإدارة».
الحوكمة طوق نجاة للمؤسسات الاقتصادية وخصوصاً المالية منها، فهي كمحطة للمراجعة والتقييم والتطوير واختبار لفعالية الخطط والبرامج الخاصة بكل مؤسسة من حيث قدرتها على تحقيق الأهداف، وهي في الوقت نفسه الآلية الأضمن لضبط مسار الاقتصاد وتوجيهه نحو خدمة سياسات الدولة وخططها الاستراتيجية بعيدة المدى، التي لا يمكن تنفيذها إلا بمؤسسات وبنى اقتصادية تتمتع بأداء عالي الجودة وقدرة على الاستمرار. لذا فإن الحوكمة بشكلها العام والإسلامية بشكل خاص هي مصلحة وطنية عامة عليها تتوقف مكانة الدولة ومستقبلها بين الأمم.
