عبد الله العور لـ « البيان الاقتصادي»:
حوكمة التمويل الإسلامي في صدارة أولويات دبي
أكد عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن »حوكمة« التمويل الإسلامي في صدارة أولويات المركز، حيث يتم الآن بحث إنشاء مركز لتطوير معايير المحاسبة الدولية وإدارة الجودة، والذي يُعنى بشؤون »حوكمة« الشركات، بهدف تطوير وتوسيع المعايير والأنظمة الاقتصادية الإسلامية.
مُشيراً إلى أن المركز قد عزز تعاونه مع مختلف الجهات المعنية، من أجل بلورة الصيغة النهائية لخطة عمل المركز، ما سيوفر خدمات التدريب والتعليم حول قطاع الحوكمة والإدارة الإسلامية، كما أنه سيحرص على الترويج لأفضل الممارسات في هذا المجال.
وقال في حوار مع »البيان الاقتصادي«: إن المركز يتعاون مع الجهات ذات الاختصاص من القطاعين العام والخاص، بما يخدم سعيه إلى مواكبة النمو الدائم لمختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وبما يُلبي متطلبات قطاعات التمويل والصيرفة الإسلامية وتجارة الأغذية الحلال.
وأوضح العور أن جهود المركز في المرحلة القادمة مُنصبة على دعم مبادرات تطوير التشريعات المرتبطة بقطاع التمويل الإسلامي، والذي يجعل المركز قاب قوسين أو أدنى من إنجاز مُبادرة »دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي«، والتي تتمثل في وضع الإطار القانوني للمؤسسات المالية الإسلامية.
وفي ما يلي نص الحوار:
حوكمة الإدارة الإسلامية
يثور حديث حول إنشاء مركز لتطوير معايير المحاسبة الدولية وإدارة الجودة لحوكمة الشركات، بهدف تطوير وتوسيع المعايير والأنظمة الاقتصادية الإسلامية. ما حقيقة الأمر؟
خلال الفترة الماضية، تم بالفعل دراسة وتقييم فكرة إنشاء هذا المركز الذي يُعنى بشؤون حوكمة الشركات وإدارة الجودة، الذي سيُعنى بتطوير وتوسيع المعايير والأنظمة الاقتصادية الإسلامية. كما تم التعاون مع مختلف الجهات المعنية، من أجل بلورة الصيغة النهائية لخطة عمل المركز، ما سيوفر خدمات التدريب والتعليم حول قطاع الحوكمة والإدارة الإسلامية، وسيحرص على الترويج لأفضل الممارسات في هذا المجال.
شراكات استراتيجية
من هم أبرز الشركاء الاستراتيجيين الذين تم التعاقد معهم من قبل المركز؟ وما نسبة الإنجاز المُحقق لحد الآن؟
منذ إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ونحن نتعاون مع كافة الجهات التي قد تسهم في إنجاز هذه المبادرة، ولنا لقاءات وفعاليات مختلفة على هذا الصعيد، بالشراكة مع المؤسسات البحثية والأكاديمية والمالية والصناعية في القطاعين العام والخاص وذوي الاختصاص، من داخل دولة الإمارات وخارجها، وذلك بسبب الأهمية المحلية والعالمية التي تمثلها هذه المبادرة لجميع المهتمين بالاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
ويعتمد مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على التعاون مع القطاعين العام والخاص، لتحقيق أهداف استراتيجية »دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي«. ونحن قائمون بالعمل مع الجهات المعنية، على سبيل المثال، غرفة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز دبي المالي العالمي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وتيكوم للاستثمارات، وعالم المناطق الحرة، وواحة دبي للسيليكون، ودائرة السياحة والترويج التجاري، وغيرها من الجهات التي تسهم بدور محوري في إطلاق مبادرات من ضمن استراتيجية »دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي«.
وفي ما يتعلق بنسبة الإنجاز المحُقق إلى الآن، فنحن نسعى إلى مواكبة النمو الدائم لمختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي التي حددتها المبادرة من خلال ركائزها السبع، وهذا يجعل من المبادرة ذات آلية دائمة الحركة والتطور لتستجيب للمستجدات في قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية وتجارة الأغذية الحلال، فالإنجازات هنا تراكمية، وكل مرحلة من عملنا تؤسس للتي تليها وتستمر معها.
الإطار القانوني
ثمة سجالات بشأن التشريعات المطلوبة لضبط أداء قطاع التمويل الإسلامي، ما موقع هذا الأمر على أجندة المركز؟
تتركز جهودنا في هذه المرحلة على دعم مبادرات تطوير التشريعات المرتبطة بقطاع التمويل الإسلامي، الذي تزيد قيمة أصوله العالمية حالياً على نحو 1.8 تريليون دولار، وينمو بنسبة تعادل 17 % سنوياً. وسيشكل إنجاز هذه المهمة خطوة مفصلية على طريق تنفيذ المبادرة، لأنها سترسم الهيكلية القانونية للمؤسسة المالية الإسلامية.
أما على صعيد الإنجازات، فقد حققنا العديد منها، ومن بعضها، إطلاق مجمع الحلال في كل من مدينة دبي الصناعية التابعة لتيكوم للاستثمارات وعالم المناطق الاقتصادية في دبي، وإطلاق مبادرة دبي مركز عالمي للصكوك من سوق دبي المالي وناسداك دبي، وإطلاق مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي من جامعة حمدان بن محمد الذكية، وإطلاق مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال من سلطة واحة دبي للسيليكون، فضلاً عن الفعاليات التي أقامها المركز، بالتعاون مع غرفة دبي، كالقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد دورتها الثانية في دبي عام 2015.
وللعام الثاني على التوالي، أطلقنا مع تومسون رويترز، تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2014، الذي يضم لأول مرة مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي.
إن جميع هذه الإنجازات، كرست مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وعززت ثقة المستثمرين بأسواقها، ما حولها وجهة عالمية لكل من يرغب باستثمارات آمنة.
توحيد المعايير
ما أهم المعايير التي تم اعتمادها، والتي تستند إلى قواعد الشريعة الإسلامية؟
يعمل المركز مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية. وبعض الإنجازات في هذا المجال، تشمل اعتماد النظام الأساسي والمعايير للمنتجات الحلال الذي أطلقته وتديره هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على مستوى الدولة، وتشير آراء متخصصين في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، أن توحيد المعايير سيسهم في نمو القطاعات كافة.
وتعد الخدمات المصرفية الإسلامية الأسرع نمواً في العالم، فقد بلغت أصول التمويل الإسلامي 1.66 تريليون دولار في عام 2013. في حين حقق التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية نمواً بنسبة 14 % و11 % على أساس سنوي، وذلك استناداً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2014.
هذا النمو يبرز الحاجة إلى تطوير البنية القانونية للتعاملات المالية الإسلامية، من خلال توحيد المرجعيات والمعايير، وتقنين عقود التعاملات، لتشجيع المستثمرين في هذا المجال، كما يُظهر الحاجة إلى ابتكار منتجات مالية جديدة، تُلبي متطلبات هذا القطاع، وتتناغم مع معدلات النمو. ومنذ تأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وضعنا نصب أعيننا هذه المهمة، وأوليناها أهمية خاصة، ونتعاون مع كافة الأطراف المعنية لتوفير كل ما يحتاجه قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي.
هيئة شرعية عُليا
وماذا عن تأسيس هيئة شرعية عليا للخدمات المالية والمنتجات الحلال؟
يحتاج تأسيس هيئة شرعية عُليا إلى دراسات وحلقات نقاشية مع جهات مختلفة، من أجل الوصول إلى صيغة قانونية تستند إلى الشريعة، ونحن الآن في صدد هذه المرحلة المهمة.
التأمين التكافلي الإسلامي
ماذا حصل في تحديد النظم والقوانين لدعم قطاع التكافل؟
أصدرت هيئة التأمين عام 2010 نظاماً خاصاً بالتأمين التكافلي، والذي يعد إصداره »سبقاً تأمينياً« تحققه دولة الإمارات على المستوى العربي، كما يُعتبر التنظيم الإماراتي من بين الأنظمة الأكثر شمولية على المستوى الإسلامي.
وقد احتوى النظام على العديد من القواعد الهادفة إلى تنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي، وضمان عدالتها ومهنيتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى العديد من القوانين الاتحادية التي تتناول قضية التكافل، والتي بالإمكان الرجوع إلى موادها التي يتضمنها القانون الاتحادي.
وتمارس هيئة التأمين، الرقابة المباشرة على أداء شركات التكافل، ولها حق التدخل لضبط هذا الأداء.
مركز عالمي لإدراج الصكوك
ماذا عن دبي كوجهة رئيسة لإدراج الصكوك؟ هل أنتم راضون عن نسبة الإنجاز المحقق لحد اليوم؟
تعتبر دبي أحد أهم وأكبر الأسواق العالمية لإدراج الصكوك، حيث تجاوز حجم الصكوك المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي 24.5 مليار دولار (88.2 مليار درهم)، وهذا الرقم لا يشمل الإدراج الأخير الذي قامت به حكومة هونغ كونغ بمبلغ مليار دولار (3.67 مليارات درهم).
وتم إدراج أكثر من ثلث هذا المبلغ في عام 2014، ما يعكس النمو المتزايد لإمارة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، ويعزز مكانتها كواحدة من أكبر 3 مراكز عالمية لإدراج الصكوك.
نشاط
السياحة العائلية قطاع مهم ضمن مبادرة دبي
قال عبد الله العور: إن قطاع السياحة العائلية، من القطاعات الهامة التي ترتكز عليها مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. لقد تجاوز عدد المسلمين في العالم 1.6 مليار نسمة، وهم بحاجة لقطاع خدماتي متكامل يتناسب مع الشريعة الإسلامية، وبالمناسبة، فقد أثبتت التجربة أن غير المسلمين أيضاً يهتمون بهذا القطاع، لما يوفره من خدمات ترفيهية وتثقيفية راقية وعالية الرقابة.
وأضاف: كما هو معلوم، يتوقع أن تستقطب دبي 20 مليون سائح بحلول عام 2020، ولتحقيق هذه الرؤية، يزداد الاهتمام بإنشاء الفنادق ذات الطابع العائلي، والتي يرتادها النزلاء من الجنسيات والديانات كافة، حيث تصل نسبة نزلاء بعض هذه الفنادق في دبي من غير المسلمين إلى 60 %، لأن نسبة كبيرة من العائلات والأسر الغربية، تفضل الإقامة في هذا النوع من الفنادق المُلتزمة بعدم تقديم الكحول، وغيرها من المعايير التي تتلاءم ومتطلباتها، خاصة عند اصطحاب الأطفال.
25 %
وفقاً لتقديرات شركات متخصصة في الاستشارات الفندقية، يتوقع أن تبلغ حصة الضيافة الإسلامية في فنادق دبي بين 20 % إلى 25 % من إجمالي الفنادق في منطقة الشرق الأوسط والخليج خلال الأعوام العشر المقبلة. واستناداً لما جاء في تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، ارتفع الإنفاق العالمي للمسلمين على السياحة (إلى الخارج) بنسبة 7.7 ٪، ليصل إلى 140 مليار دولار عام 2013 (باستثناء رحلات الحج والعمرة). ما يشير إلى أنه بات يشكل 11.6 % من الإنفاق العالمي، ويتوقع أن يصل إلى 238 مليار دولار أميركي عام 2019. وجاء في التقرير، أن الإمارات من الدول التي تتصدر مؤشر السياحة العائلية عالمياً.
الاستدامة الوقفية
ذكر عبد الله العور أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، تسعى باتجاه الريادة الذاتية في إطلاق مبادرات تهم قضايا المجتمع، وتحقق مفهوم الاستدامة الوقفية، ومنها، تعاونها مع نور بنك، والذي نتج عنه تأسيس شركة نور أوقاف، التي تُسهم في دعم جهود المؤسسة عبر تقديم خدمات إدارة الأصول والخدمات المالية لمؤسسات الأوقاف في جميع أنحاء العالم، ليكون هذا التعاون الأول من نوعه على مستوى العالم بين مؤسسة وقفية ومؤسسة مالية. هذه الجهود تعتبر قاعدة لإطلاق المزيد من المبادرات، لتعزيز هذا القطاع الوقفي المهم، وتحقيق الاستدامة لأصوله واستثماراته وآليات إدارتها.
