التمويل بغرض التجارة .. ما الحكم؟
السؤال..
التمويل بغرض التجارة
صديقي قدم لي عرض بان اذهب الى الصين لشراء بعض البضائع التي اود ان اتاجر بها ،وقال لي بانني اذهب لاي منطقة اريد واشتري ما اريد وهو سيقوم بمحاسبة المكتب الذي يخرج معي للتسوق والذي بدوره ياخذ ٥٪ عمولة على قيمة البضاعة بدل خروج مترجم وجمع البضائع في مستودعه وكتابة الطلبيات واستلامها .. ثم يقوم صديقي بمحاسبة هذا المكتب عن طريق تحويل بنكي مباشر لهم وبعد الانتهاء من الشراء سيقوم المكتب الذي بيني وبينه بشحن البضائع وصديقي سيقوم بدفع تكلفة الشحن ايضا.. وبعد ان تصل البضاعة الى بلدي سيقوم هو بدفع الرسوم الجمركية والنقل لمستودعي ..وهنا يقوم بالعملية الحسابية ،، ثمن البضائع+النقل داخل الصين+النقل خارج الصين+ الرسوم الضريبية والجمركية+ النقل داخل البلد.. ثم يقوم باضافة ١٠٪ نسبة له يسميها عمولة بدل تمويل وكأنه قام بشراء البضاعة وباعني اياها مرة اخرى ..مع العلم هو لا يرى البضاعة المستوردة وانا لا اخذ منه اي اموال كاش مع العلم انه اذا قمت بسحب مبلغ مالي كاش سيترتب عليه نسبة ال ١٠٪ ايضا ..هل هذا حلال او حرام؟
محمد حمد
الجواب وبالله التوفيق:
هذا العمل لا يصح بوجه؛ بل هو قرض بفائدة 10% حيث يقدم عن المشتري الدفعات المتتالية ويحسبها عليه ثم يضيف 10% على كل ما قدم، فلم يكن مالكا ولا مضاربا ولا شريكا ولا غير ذلك، بل هو مقرض بفائدة، وهو يريد بذلك ضمان ربح هذه الصفقة بناء على التفاهمات بينهما من غير أن يتحمل أي مخاطرة فهو يريد ربح ما لم يضمن وذلك غير جائز وكان الأجدر به أن يشتري البضاعة لنفسه ثم يبيعها لمن شاء هذا أو غيره بسعر السوق ربحا أو خسارة أو يشترك معه في الصفقة بنسب متساوية أو متفاوتة يكون بينهما الربح والخسارة بحسب المالين أو الربح على ما يتفقان والخسارة على قدر المالين كما يجوز ذلك بعض أهل العلم كالسادة الأحناف أو يجعله مضاربا بماله فيعطيه المال ويحدد له التجارة أو يطلق يده فيها ليوردها ثم يبيعها لمن أراد ويكون له نسبة من الربح نظير جهده، وأصل المال وباقي الربح لرب المال – الممول المذكور-فهذه الصور تحقق له ما يريد من الربح بوجه حلال أما الصورة المذكورة في السؤال فغير جائزة . والله تعالى أعلم
