الصناعة قاطرة التنمية في رأس الخيمة

أكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة أن الدائرة تسعى إلى دعم تسهيل بدء الأعمال وتحقيق الاستدامة في التنمية الاقتصادية، عبر توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة وعبر اقتراح التشريعات اللازمة وتبسيط إجراءات التراخيص التجارية وتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

وقال الدكتور عبد الرحمن النقبي في حوار مع «البيان الاقتصادي»، إن رأس الخيمة تعتمد استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب عمادها دعم القطاع الصناعي كونه محركاً وقاطرة للتنمية الاقتصادية حيث يشكل 26 % من ناتج الإمارة الإجمالي، موضحاً أن اقتصاد الإمارة شهد نمواً قياسياً في كل الأنشطة الأخرى التي تعول عليها الإمارة مستقبلاً لقيادة النمو خاصة قطاعي السياحة والترفيه والعقارات والإنشاءات.

وأضاف مدير عام الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة أن الدائرة تعمل على دعم قطاع الأعمال وتوفير الفرص اللازمة للنمو عبر إزالة المعوقات، حيث حصلت الإمارة على المرتبة 45 في مؤشر الأعمال ككل والمرتبة 87 في مؤشرات بدء النشاط التجاري، وفقاً لتقرير البنك الدولي.

وأشار الدكتور عبد الرحمن النقبي إلى مساهمة الدائرة في تعزيز المنظومة التشريعية لبيئة الأعمال، من خلال صدور 5 تشريعات اقتصادية تنظم وتسهل وتدعم الأعمال، مشيراً إلى الحرص على تحسين الخدمات الإلكترونية والذكية، حيث أنجزت الدائرة جملة من المشاريع منها مشروع خدماتي، والدليل الاقتصادي الإلكتروني، ونظام «التوكن»، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

نمو قياسي

كيف تقيمون المشهد الاقتصادي في الإمارة رأس الخيمة؟

انتهجت رأس الخيمة بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب عمادها دعم القطاع الصناعي كمحرك للتنمية الاقتصادية، حيث يُشكل العماد الرئيس للناتج المحلي، إذ يسهم بما يربو عن 26 % من هذا الناتج ويسيطر على نحو 43 % من الاستثمارات الرأسمالية في الإمارة، كما شهد اقتصاد الإمارة نمواً قياسياً في كل الأنشطة الأخرى، التي تعول عليها الإمارة مستقبلاً لقيادة النمو الاقتصادي، خاصة قطاعي السياحة والترفيه والعقارات والإنشاءات.

وقد انعكس الاستقرار الاقتصادي للإمارة بدوره على التصنيف الائتماني للإمارة حيث ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لإمارة رأس الخيمة عند «A» مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة والتصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند «F1»، وسقف الدعم عند «AA+»، حيث عكست التصنيفات المميزات التي تتمتع بها الإمارة مع انخفاض مديونيتها وقوة ناتجها المحلي الإجمالي وأدائها المالي الجيد.

إزالة المعوقات

ما هو الدعم الذي تقدمونه لقطاعات الأعمال؟

تأتي استراتيجية الدائرة، ضمن سياق استراتيجية الحكومة القائمة على دعم قطاع الأعمال وتوفير الفرص اللازمة له للنمو عبر إزالة المعوقات أمامه. وفي هذا السياق تقوم الدائرة حالياً بتقييم الميزات التنافسية والعمل على تحسينها وتطويرها، بما ينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادي نمواً واستقراراً من خلال مقارنة مؤشرات سهولة بدء الأعمال ودعم تنافسية الأعمال، فقد حصلت الإمارة على المرتبة 45 في مؤشر الأعمال ككل والمرتبة 87 في مؤشرات بدء النشاط التجاري، وفقاً لتقرير البنك الدولي.

كما تسعى الإمارة إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية عبر تشكيل فرق عدة عمل لتحسين هذه المراكز. وقد تم وضع خطط تحسينية، تقوم على تقليص الإجراءات والتكاليف المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي سيتم رفعها في إطار دراسة شاملة ووافية للمجلس التنفيذي ممثلة باللجنة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تكون هناك خطوات إيجابية تدعم مسيرة الأعمال في الإمارة.

هناك دعم ومتابعة حثيثة من الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة الاقتصادية للملفات الاستراتيجية بالدائرة ومنها ملف تسهيل ودعم الأعمال لتحقيق استدامتها، وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة، إذ تم تخفيض تكلفة أنشطة الأعمال، وفقاً وتحقيقاً لمتطلبات ومعايير البنك الدولي.

المنظومة التشريعية

ما أهم الإنجازات التي حققتها الدائرة ضمن أهدافها الاستراتيجية؟

تسهم الدائرة في تعزيز المنظومة التشريعية لبيئة الأعمال، من خلال صدور 5 تشريعات اقتصادية تنظم وتسهل وتدعم الأعمال، تمثلت بداية بصدور القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، وتضمن التشريع مجموعه كبيرة من الأهداف والاختصاصات، التي تقوم بها الدائرة من أجل تحقيق ورفع معدلات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة بمختلف قطاعاتها الاقتصادية.

وفي هذا السياق أيضاً صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية، والذي بموجبه تم إلغاء القانون المحلي رقم 1 لسنة 2007 بشأن الرقابة علي المنشآت التجارية في الإمارة ليحل محله أحكام هذا القانون، والذي جاء منظم للرقابة على المنشآت الاقتصادية، بما يتلاءم والعمل، الذي تقوم به الدائرة حالياً في مجال الرقابة والحماية التجارية مع بيان العقوبات وإجراء تعديل في جدول المخالفات والغرامات الملحق بالقانون .

وفي إطار تحسين خدماتها الإلكترونية والذكية، فلقد أنجزت الدائرة جملة من المشاريع منها مشروع خدماتي، والدليل الاقتصادي الإلكتروني، ونظام التوكن، وبوابة الدائرة الإلكترونية، ونظام الطابور، والأرشيف الإلكتروني، ومرحباً الساع، بوابتي، ومشروع تحسين وتطوير العمليات ومشروع درب، كما أن هناك تعاوناً مستمراً ومنهجياً مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية الأخرى المحلية والاتحادية.

مشاريع الشباب

ما هو دور الدائرة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخاصة الوطنية منها؟

تحرص الدائرة على تشجيع المواطنين للانخراط في العمل التجاري، إذ تخول صاحب الترخيص من المواطنين مزاولة العمل التجاري من منزله بشكل قانوني دون الحاجة إلى افتتاح مقر تجاري كما يتم التنسيق مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وصندوق خليفة لدعم وإعفاء أصحاب المشاريع الوطنية من رسوم الترخيص، كما ستطلق الدائرة قريباً بالشراكة مع القطاع الخاص حاضنات أعمال متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ثقة المستثمر

ما التسهيلات التي تحاول الدائرة توفيرها للمتعاملين معها؟

تسعى الدائرة إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التراخيص التجارية، بهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلي والخارجي ببيئة الاستثمار في الإمارة ورفع مستوى مؤشر الثقة والتفاؤل بالأعمال، وذلك من خلال إطلاق الخدمات الإلكترونية والذكية أو من خلال التنسيق والتعاون مع الشركاء انسجاماً مع رؤية الحكومة الاتحادية والمحلية التي تهدف إلى توفير خدمات متميزة للمتعاملين فتم مؤخراً تحويل بعض الخدمات، التي تقدمها الدائرة إلى إلكترونية وذكية ومنها خدمات حجز الاسم التجاري، وتجديد حجز الاسم التجاري، طلب شهادة لمن يهمه الأمر، طلب معاينة موقع إضافة إلى الاستعلام عن المخالفات مع توفير الرقم المجاني لتقديم الشكاوى، إضافة إلى مبادرة صوتك مسموع.

أفضل الممارسات

كم عدد الحملات التي نفذتها «حماية المستهلك» على المحال والأسواق التجارية وماذا عن المخالفات؟

تعمل الدائرة على اعتماد أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية الداعمة لحقوق المستهلك، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال حماية المنافسة، فقد تم في إطار مشاريعها وبرامجها في حماية المستهلك، تنفيذ جملة من المبادرات المتمثلة في حملات تفتيشية تأتي في مقدمتها مبادرة «خلك حريص» وشملت خمسة مراكز تجارية، حملة توعوية في مركز المعارض برأس الخيمة، وتم تغطية 7 معارض ومبادرة «اعرف حقك» وتم تنفيذها في أحد المراكز التجارية الجديدة بالإمارة، إضافة إلى مبادرة «سلة الشكاوى» وتم تنفيذها في 2 من المراكز التجارية، كما تم تنظيم حملة توعية المستهلك في شهر رمضان حقوق وواجبات المستهلك.

وبلغ عدد الحملات التفتيشية والرقابية التي نفذتها الدائرة نحو 68231 حملة خلال 2016 .

استراتيجية التحول الإلكتروني

انتهت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وفي إطار الارتقاء بتجربة المتعاملين من اعداد استراتيجية للتحول الإلكتروني الشامل لخدماتها الداخلية والخارجية، حيث بلغ إجمالي تكلفة الاستراتيجية 5 ملايين درهم لعام 2017 موزعة ما بين تطوير برامج وخدمات وأصول.

وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي إن التحول الذكي يساعد في توفير وقت الموظف والمتعامل والشفافية في الإنجاز ووضوح الخطوات والتنبيه في الوقت المناسب ويحقق المرونة في الاستخدام وتوفير أكبر عدد ممكن من قنوات التواصل وتوفير بيئة ذكية بدون أوراق وصديقة للبيئة واستغلال أمثل للموارد البشرية والتقنية بالإضافة إلى تحسين مكانة الإمارة في مؤشر سهولة الأعمال مما يجعلها مكاناً جاذباً لكافة أنواع الاستثمار الأجنبي والمحلي.

وأضاف إن الدائرة تتطلع بنهاية العام لتوفير كافة خدماتها من خلال التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية ومكاتب الطباعة وتخليص المعاملات مما يتيح قنوات أكثر أمام المتعاملين للوصول للخدمات بكل سهولة . كذلك تتطلع الدائرة إلى إدخال روبوت ذكي تفاعلي يقدم الخدمات للمتعاملين قبل نهاية عام 2017.

إدارة جديدة

وأوضح أنه تم إنشاء الدائرة كإدارة جديدة ضمن هيكلها تعمل على الترويج الاقتصادي للإمارة ودعم الأعمال حيث ستقوم باستقطاب الاستثمارات للإمارة من خلال ترويج الإمارة كبيئة جاذبة للاستثمارات وخاصة في القطاعات التي لديها ميزة استراتيجية،.

حملات لضبط السلع المقلدة

نفذت الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة 7 ضبطيات خلال عام 2016 وبلغ عدد المضبوطات 702 منتج مقلد للعلامة التجارية تضمنت أحذية وحقائب ونظارات وصنادل وإكسسوارات السيارات وتم مصادرتها وتقديم إنذار لتلك المنشآت ويأتي ذلك التزاما من الدائرة بحقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية وتحقيقاً لاستراتيجية الدولة في مكافحة الغش التجاري والتعدي على أصحاب العلامات التجارية.

وقال الدكتور عبد الرحمن النقبي إنه فيما يتعلق بالنسبة لشكاوى العلامات التجارية يكمن دور دائرة التنمية الاقتصادية في تلقي الشكاوى المتعلقة بالأسماء والعلامات التجارية والعمل على حلها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش وتقليد العلامات التجارية .وتتلقى الدائرة الشكاوى المتعلقة بالغش التجاري وتقليد العلامات التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأضاف إن لدائرة تقوم بالتفتيش على المحال والمخازن والمصانع وغيرها من الأماكن المخصصة للبيع أو تخزين أو تصنيع السلع وفحص السجلات والمستندات والدفاتر وضبط المُخالفين. رأس الخيمة

إعداد دراسات لنشر الوعي الاقتصادي

قال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، إن الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة، قامت خلال 2016 بإعداد ونشر عدد من الدراسات والتقارير الاقتصادية الهادفة إلى نشر الوعي الاقتصادي وتعريف الفئات المستهدفة باقتصاد رأس الخيمة إضافة إلى التقارير المتنوعة التي سلطت الضوء على أهم الأحداث والتطورات الدولية والمحلية التي برزت خلال الفترة المذكورة ومن أهم التقارير التقرير الاقتصادي لرأس الخيمة العدد 9 التقارير الاقتصادية الربعية لاقتصاد الإمارة الأول والثاني 2016، تقرير حول مؤشر التفاؤل بالأعمال بالإمارة - الربع الأول 2016، تقرير دور الابتكار والبحث العلمي في تحفيز الاقتصاد وتحقيق الاستدامة، تقرير ضريبة القيمة المضافة: الواقع وتحديات التنفيذ، تقرير المسؤولية المجتمعية بين مبادئ التنظير واستراتيجيات التطبيق وآلياته، تقرير الاقتصاد الأخضر: فرص اقتصادية واجتماعية واعدة، تقرير التضخم وأثره على تكاليف المعيشة والاستثمار، تقرير محفزات نمو الأنشطة الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة. وفيما يتعلق بالدراسات فتم إصدار عن دراسة الاستثمار: الدوافع والتحديات- رأس الخيمة نموذج، دراسة مجمع جلفار للسيارات المستعملة في رأس الخيمة، دراسة حول منطقة الصالحية الصناعية في الإمارة. رأس الخيمة - البيان

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز