ساعد العوضي مدير تنفيذي «دبي لتنمية الصادرات» لـ«البيان الاقتصادي»:
1.3 تريليون تجارة دبي الخارجية المتوقعة 2016
توقع المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات أن يبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لإمارة دبي، خلال العام الجاري 1.3 تريليون درهم، وأن يستمر النمو خلال العام المقبل بمعدل مماثل للنمو المحقق في 2016، مشيراً إلى أنه من المؤشرات الإيجابية أن صادرات دبي سجلت نمواً العام الماضي بلغ 15%، بينما شهدت الصادرات العالمية انخفاضاً في العام نفسه.
وقال العوضي في حوار خاص لـ«البيان الاقتصادي»، إن صادرات الإمارات شهدت نمواً جيداً في عام 2015، في حين كانت أسعار النفط في تراجع، مرجعاً زيادة الصادرات إلى الانخفاض في كلفة الشحن البحري والجوي والتنوع الاقتصادي في الدولة.
وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات الإنتاجية الوطنية تشهد نمواً بمعدلات جيدة في حجم صادراتها، منها المواد الغذائية والمشروبات ومواد البناء خصوصاً حديد التسليح والنحاس، التي سجلت نمواً بصادراتها تراوح في السنوات الماضية ما بين 7% وحتى 51% والورق والكرتون 22% والمطبوعات 34% والعطور والتجميل 12%، مؤكداً أن هذه القطاعات مرشحة لنمو مستقبلي جيد.
وأكد أن الاستراتيجية الصناعية التي بدأ العمل بها تستهدف تنويع القطاع الصناعي التصديري وزيادة القدرات التصديرية وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير، كاشفاً عن أن المؤسسة تخطط لزيادة عدد مكاتبها في الخارج لدعم المصدرين وتمكينهم من الدخول لأسواق جديدة.
وكشف العوضي عن أن المؤسسة تعمل حالياً على تطوير القدرات التصديرية لعدد من القطاعات أبرزها العطور ومستحضرات التجميل والذهب والمجوهرات والأدوية.
وقال إن اختيار الإمارات لاستضافة الدورات الثلاث الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع تعد دليلاً واضحاً على التقدير العالمي للدور المتميز، الذي بدأ قطاع الصناعة الإماراتي لعبه في سلاسل القيمة المضافة العالمية، إضافة إلى المكانة التي تتبوأها الدولة على المستوى العالمي منصة للحوار والتواصل بين أرقى العقول العالمية، مشيراً إلى الشركات الإماراتية الصناعية ستتمكن عبر القمة التواصل مع كبرى الشركات الصناعية العالمية، وعقد شراكات معها.
وأعرب عن ثقته بتوسيع قدرات دبي التصديرية في قطاعات سلع جديدة وتطوير تصدير الخدمات التي تتميز فيها دبي مثل التأمين والمصارف والإنشاءات والنقل وتقنية المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على تنويع محفظتها للخدمات ذات القيمة المضافة بناء على القيمة، التي تعود على المصدر بتنويع خدماتها ودعم المصدرين على صعيد السوق العالمي وتقليل التكلفة من خلال التدريب والندوات المجانية.
وفي ما يلي نص الحوار الذي أجراه «البيان الاقتصادي» مع العوضي:
فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي شهدها العام الماضي والعام الحالي ما تقيمكم لأداء الاقتصاد الوطني عموماً في الفترة المنقضية من عام 2016 وما توقعاتكم لعام 2017؟ وما توقعاتكم للحركة الاستثمارية بشكل خاص؟
توقعات قوية
وفقاً للدراسات الاستقصائية التي تقوم بها الدائرة فإن توقعات النشاط الاقتصادي في الربع الثالث من 2016 أقوى من العالم الماضي بسبب التوقعات بالحصول على مشاريع جديدة وتحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب، ومن المنتظر يستمر هذا الاتجاه في عام 2017 كما أن قطاع التصنيع كان الأكثر تفاؤلاً للربع الثالث في كل المعايير.
وبالنسبة لحركة الاستثمار فإن رصد نمو الرخص الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية ومؤشرات أخرى مثل شهادات المنشأ والزيادة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع يؤكد اتجاه الزيادة في الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
ما توقعاتكم لمستقبل القطاع الصناعي في دبي والدولة بوجه عام خصوصاً في القطاعات التصديرية؟
القطاع الصناعي من أهم القطاعات في اقتصاد دبي والدولة بصفة عامة، حيث تبلغ مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي للدولة نحو 10% في عام 2015 بمتوسط نمو سنوي نحو 6% عبر العشر سنوات الماضية، ويحتل المرتبة الرابعة في قطاعات دبي الاستراتيجية مساهماً بنحو 10 من الناتج المحلي للإمارة وحقق نمواً سنوي نحو 5% في السنوات الماضية.
وتعتبر الصناعة محركاً رئيساً لقطاع التصدير والعكس، حيث تقدر نسبة الإنتاج الصناعي الوطني المصدر بأكثر من 70%.
إن صادرات دبي بلغت 132 مليار في عام 2015 بزيادة 15% عن 2014 بينما شهدت الصادرات العالمية انخفاضاً في العام نفسه.
ويتميز قطاع الصناعة بتنوع عريض، حيث يأتي على رأس الصناعات كثيفة رأس المال الصناعات المعدنية الأساسية وصناعات النفط والمواد الغذائية والمشروبات، ما يؤهل القطاع أن يلعب دوراً محورياً في تنويع اقتصاد الدولة.
هناك استراتيجية صناعية على مستوى الدولة بينما تم الإعلان في دبي أخيراً عن اعتماد الاستراتيجية الصناعية للإمارة 2015-2030 التي تهدف الى تطوير 6 قطاعات ذات أولوية استراتيجية للإمارة شملت الطيران والألمنيوم وتصنيع المعادن والمواد الاستهلاكية السريعة والماكينات والمعدات والأدوية والمعدات الطبية والبحرية.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة الناتج المحلي للصناعة بنحو 18 مليار درهم والصادرات بنحو 16 مليار درهم بحلول عام 2030.هل اثر انخفاض أسعار النفط عالمياً وخصوصاً ما تبعه من نقص في السيولة مع تراجع الإيرادات النفطية للدولة على حجم صادرات الدولة عموماً خصوصاً الصادرات غير النفطية؟
كما أوضحت فإن صادرات الإمارات شهدت نمواً جيداً في عام 2015 بمعدل 15% في حين كانت أسعار النفط في انخفاض وبحسب المراقبين تعود المحافظة في زيادة الصادرات إلى الانخفاض في كلفة الشحن والتنوع الاقتصادي في دبي.
تطور مستمر
برأيكم هل استفاد القطاع الصناعي الوطني بالقدر الكافي من التسهيلات الكبيرة التي توفرها الدولة والبنية التحتية اللوجستية فائقة التطور والحداثة أم أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود للاستفادة من هذه المقومات لزيادة حجم الصادرات الصناعية المحلية وانتشارها بصورة أكبر عالمياً؟
القطاع في تطور مستمر مستفيداً من الخدمات والبنية التحتية ولعل أهم مؤشر على ذلك الزيادة المستمرة في عدد الرخص وعدد المصانع القائمة وفي عدد تسجيلات العلامات التجارية والبراءات الممنوحة، فعلى سبيل المثال زادت البراءات الممنوحة في الدولة بـ77% في 2014 عن 2013 والنماذج الصناعية 56% في الفترة نفسها وبلغ عدد شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية المصدرة من الدولة نحو 289 ألف شهادة في عام 2015.
وظل الاستثمار الأجنبي بالصناعة في الدولة في نمو مستمر، حيث حقق متوسط نمو سنوي 20% خلال الفترة 2007 و2013 بحسب إحصاءات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
من واقع المعلومات والبيانات المتوفرة لديكم ما القيمة الإجمالية المتوقعة لحجم التجارة الخارجية لدبي العامين الجاري والمقبل وما نسبة النمو المتوقعة؟
بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارة في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 646.7 مليار درهم وبالنسبة والتناسب فإنه من المقدر أن يصل حجم تجارة الإمارة الإجمالية بنهاية عام 2016 إلى نحو 1.3 تريليون درهم بنسبة تزيد قليلاً على عام 2015 أما في عام 2017 فإنه ينتظر أن يحافظ نمو التجارة على معدل مماثل لعام 2016.
صادرات
ما حجم صادرات الإمارة خلال الفترة المنقضية من العام الجاري وتوقعاتكم للعام مكتملاً؟
بلغ حجم صادرات الإمارة في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 73.7 مليار درهم وبالنسبة والتناسب من المقدر أن تصل الصادرات في نهاية العام إلى 147.4 أي بزيادة 12% عن عام 2015.
ما أبرز القطاعات الإنتاجية الواعدة التي ترون أنها مرشحة لزيادة صادراتها في الفترة المقبلة؟
من خلال الإحصاءات للأعوام الماضية تميزت بعض القطاعات التصديرية بمعدلات نمو في التصدير جيدة منها المواد الغذائية والمشروبات ومواد البناء المختلفة مثل حديد التسليح والنحاس، حيث تراوح نموها في السنوات الماضية ما بين 7% وحتى 51% والورق والكرتون 22% والمطبوعات 34% والعطور والتجميل12% وجميع هذه القطاعات مرشحة لنمو مستقبلي جيد.
ما هي أبرز مبادراتكم الجديدة وأهم القطاعات التي تركزون عليها؟
تعمل المؤسسة على تطوير القدرات التصديرية لعدد من القطاعات مثل العطور ومستحضرات التجميل والذهب والمجوهرات والأدوية، كما تعكف على تطوير مبادرات في إطار محاور الإبداع والتنويع والاستدامة والخدمات الذكية تمشيا مع سياسة الحكومة.
قيمة مضافة
كيف تنظرون إلى اختيار الإمارات لاستضافة الدورات الثلاث الأولى من القمة العالمية للصناعة والتصنيع؟ وما مدلولات هذا الاختيار؟
هذا دليل واضح على التقدير العالمي للدور المتميز الذي بدأ قطاع الصناعة الإماراتي لعبه في سلاسل القيمة المضافة العالمية، إضافة إلى المكانة التي تحظى بها الدولة على المستوى العالمي كونها منصة للحوار والتواصل بين أرقى العقول العالمية.
استفادة
ستوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة تجمع كبار قادة القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل الصناعة. وستتمكن الشركات الإماراتية الصناعية، من خلال هذه القمة التواصل مع كبرى الشركات الصناعية العالمية وعقد شراكات معها، والاستفادة من خبراتها ما يمكنها من وضع خططها المستقبلية.
استراتيجية دبي الصناعية
في ظل إطلاق مدن صناعية جديدة وتوسيع القائمة منها في دبي، ما توقعاتكم لمستقبل القطاع الصناعي في الإمارة والدولة بوجه عام؟
تعتبر الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية، من حيث المساهمة في تحقيق رؤية الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وقد أعلنت الحكومة عن سعيها لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 14% في العام الماضي إلى 25% في العام 2025.
وقد أطلقت دبي استراتيجيتها الصناعية التي حددت فيها بوضوح مستقبل القطاع في الإمارة، كما تسعى مختلف إمارات الدولة إلى تمكين القطاع من لعب دور ريادي في تنويع مصادر دخلها.
لذلك نتوقع أن يحقق القطاع الصناعي الإماراتي نمواً غير مسبوق في السنوات المقبلة.
تقييم
قطاعات تصديرية جديدة
أكد المهندس ساعد العوضي أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات أنجزت الكثير مقارنة بعمرها على المستوى المحلي في رفع القدرات التصديرية وإيجاد قطاعات تصديرية جديدة، وعلى الصعيد العالمي في ترويج الصادرات عبر البعثات التجارية والمشاركة في المعارض.
ونذكر على سبيل المثال إنشاء المؤسسة 6 مكاتب خارجية خلال الفترة من 2008 في كل من الهند والسعودية ومصر وروسيا وألمانيا والبرازيل التي تعمل الآن على قدم وساق لتقديم خدمات للمصدرين على أرض الواقع، كما شهدت سنوات عمر المؤسسة تنظيم عدد كبير من البعثات التجارية لأميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا.
وقال العوضي إن المؤسسة عملت على تطوير قطاعات تصديرية جديدة شملت الذهب والمجوهرات والعطور ومستحضرات التجميل والأدوية والمعدات الطبية. دبي ـ البيان
تحديات
تعزيز استدامة واستقرار القطاع
قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات إن أهم تحديات القطاع الصناعي في الدولة كونه متطوراً، هي المنافسة الدولية والحاجة المستمرة للتحديث ومواكبة التطورات والإندماج في سلاسل القيمة المضافة العالمية لاستدامة نمو الصادرات ومن ثم تعزيز استدامة واستقرار القطاع كما يمثل رفع الإنتاجية تحدياً مهماً باستخدام المزيد من الميكنة والتقنيات الحديثة.
ورداً على سؤال فيما إذا كان القطاع الخاص في الدولة بحاجة إلى المزيد من الدعم وإلى أدوات جديدة لخلق مناخ استثماري أكثر ايجابية؟ قال: نعتقد أن هناك حاجة للمزيد من التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في تطوير الصناعة. ولعل أهم خطوة بدأت في هذا الصدد إشتراك القطاعين في تنفيذ الإستراتيجية الصناعية 2030 وتجنى الفائدة هنا من التكامل في الخبرات والأدوار وتطابق الرؤية ومعالجة العقبات والتحديات من منظور عملي. دبي – البيان
خطط لدفع الصادرات عبر قنوات وتسهيلات متنوعة
أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات إن هناك جهوداً كبيرة بذلت ولا تزال تبذل من القطاعين العام والخاص لتطوير الصادرات وهناك العديد من الخطط لدفعها من خلال قنوات وتسهيلات متنوعة مثل تسهيلات بيئة الأعمال تمشياً مع مبادرات الحكومة الذكية التي نشهدها في مجالات عديدة ومستمرة.
واقالرداً على سؤال لـ"البيان الاقتصادي" بخصوص أبرز الخطوات المطلوبة من الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص لتنشيط صادرات الدولة وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق قدر من الاعتدال في الميزان التجاري بالنسبة للمنتجات غير النفطية؟ إن الإستراتيجية الصناعية التي بدأ العمل بها تستهدف تنويع القطاع الصناعي التصديري وزيادة القدرات التصديرية وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير.
وأضاف: تخطط مؤسسة الصادرات في زيادة عدد مكاتبها في الخارج لدعم المصدرين وتمكينهم من الدخول لأسواق جديدة بينما يجري التنسيق المستمر مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد في الاستفادة من اتفاقيات التجارة واتفاقيات التعاون الدولي واللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الصديقة لتوسيع رقعة الصادرات لدول جديدة وتيسير حركة التجارة مع الشركاء التجاريين من ثم فإن الأمل معقود على إحداث استدامة في نمو الصادرات على المدى البعيد.
