قطاع التأمين يتخلص تدريجياً من «حرق الأسعار»
اعتبر أسامة عبدالرؤوف عابدين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل، 2016 عام بداية تصحيح الأوضاع في القطاع والتخلص تدريجياً من سياسات حرق الأسعار في ظل وجود مؤشرات قوية على تراجع هذه الممارسات التي تضر بأداء صناعة التأمين.
وأوضح في حوار مع «البيان الاقتصادي» أنه ظهرت بالفعل خلال الفترة المنقضية من العام الحالي مؤشرات قوية لدى العديد من الشركات العاملة بالقطاع بالتوجه نحو الاعتماد على الأسعار العادلة بما يضمن تقديم مستوى جيد من الخدمات المقدمة مع أسعار جيدة، ومازال عامل المنافسة يؤثر على الأسعار في ظل وجود تحسن في اهتمام شركات التأمين بالنواحي الفنية.
وأعرب عابدين عن اعتقاده بأن تجنيب المخصصات من قبل الشركات وفق القواعد المالية الجديدة التي وضعتها هيئة الإمارات للتأمين وتوفير هامش الملاءة ألزم الشركات التي تمارس سياسة حرق الأسعار بتعديل سياستها وفي حال عدم تعديل أية شركة لتلك السياسة فإن اجراءات احترازية تتخذ بحقها لحماية مصالح حملة وثائق التأمين وحقوقهم.
وتوقع أن يسجل قطاع التأمين الإماراتي نمواً بنسبة 10% خلال عام 2016 مكتملا مقدراً حجم سوق التأمين في الدولة خلال العام الماضي بنحو 34 مليار درهم. وقال إن سوق التأمين بالدولة يشهد نمواً مضطرداً نظراً للتنوع الإقليمي.
