أسامة عابدين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل لـ«البيان الاقتصادي»:
10% نمواً متوقعاً بقطاع التأمين في الإمارات
توقّع أسامة عبدالرؤوف عابدين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل أن يسجل قطاع التأمين الإماراتي نمواً بنسبة 10 % خلال عام 2016 مكتملاً، مقدراً حجم سوق التأمين في الدولة، خلال العام الماضي بنحو 34 مليار درهم.
وقال في حوار لـ«البيان الاقتصادي»: إن سوق التأمين بالدولة يشهد نمواً مطرداً نظراً للتنوع الإقليمي وعدم الاقتصار على السوق المحلي، مما يحقق عوائد جيدة تساهم في زيادة تدفق السيولة من إيرادات التأمين إلى السوق المحلي.
وأضاف أن قطاع التأمين في دولة الإمارات يعد الأكبر حجماً والأول في المستوى والتنظيم عربياً دون منافس سواء من حيث حجم الأقساط أو من حيث ارتفاع طاقة الاكتتاب وتنوع مجالات التأمين، حيث تحولت الإمارات إلى مركز عالمي رئيسي في قطاع التأمين يتم من خلاله توفير الخدمات التأمينية ليس محليا فقط ولكن لدول المنطقة بوجه عام.
وتوقع عابدين أن يكون عام 2016 عام بداية تصحيح الأوضاع والتخلص تدريجياً من سياسات حرق الأسعار في ظل وجود مؤشرات قوية على تراجع هذه الممارسات التي تضر بأداء صناعة التأمين، مشيراً إلى أنه ظهرت بالفعل خلال الفترة المنقضية من العام الحالي مؤشرات قوية لدى العديد من الشركات العاملة في القطاع بالتوجه نحو الاعتماد على الأسعار العادلة بما يضمن تقديم مستوى جيد من الخدمات المقدمة مع أسعار جيدة ومازال عامل المنافسة يؤثر على الأسعار في ظل وجود تحسن في اهتمام شركات التأمين بالنواحي الفنية.
وأعرب أسامة عبدالرؤوف عابدين عن اعتقاده بأن اتخاذ المخصصات من قبل الشركات وفق القواعد المالية الجديدة التي وضعتها هيئة الإمارات للتأمين وتوفير هامش الملاءة ألزم الشركات التي تمارس سياسة حرق الأسعار بتعديل سياستها وفي حال عدم تعديل أي شركة لتلك السياسة فإن إجراءات احترازية تتخذ بحقها لحماية مصالح حملة وثائق التأمين وحقوقهم.
وقدر حجم قطاع التأمين التكافلي الإماراتي بنحو 2.5 مليار درهم خلال العام الماضي، مؤكداً أنه يعد الأول عربياً يليه السوق السعودي، وحقق القطاع معدلات نمو قوية خلال العام الماضي فاقت المعدلات المحققة في القطاع بوجه عام، حيث سجل نمواً خلال العام الماضي بلغ نحو 29 %.
وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه «البيان الاقتصادي» مع الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي الوطنية للتكافل»:
في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي شهدها العام الماضي والعام الحالي ما توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني عموماً في عام 2016 مكتملاً؟ وما توقعاتكم للحركة الاستثمارية ونشاط التأمين بشكل خاص؟
على الرغم من أن الاقتصادي الإماراتي مرتبط بالاقتصاد العالمي الذي يشهد تذبذباً وتباطؤاً ملحوظاً منذ فترة، نظراً لأن الإمارات من أنشط الدول في مجال التجارة النفطية وغير النفطية إلا أن التوقعات تجمع على أن اقتصاد الإمارات سوف يواصل أداءه الجيد في 2016، لأن ما يميز الدولة هو أنها استطاعت تنويع مصادر الدخل وتنمية وتنشيط القطاعات غير النفطية خصوصاً بالسياحة والتجارة والتصدير وإعادة التصدير والخدمات المالية والمصرفية والتأمين.
وقد حققت الإمارات نجاحاً كبيراً في سياساتها الهادفة لتنويع مصادر الدخل مما مكنها من تجاوز تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية في السنوات الأخيرة.
وتدل المؤشرات على ارتقاء اقتصاد الإمارات إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة القوية بفعل النشاط غير المسبوق للقطاعات غير النفطية ومتانة أسس ومقومات استراتيجية التنويع الاقتصادي والزخم الاستثماري القوي وتحسن مناخ الأعمال محلياً، مما أدى إلى إرساء اقتصاد ينعم بتعدد روافد ومصادر الدخل عموماً.
وهناك دلالات قوية على زيادة دور الاستثمار كمحرك مهم للتطور الاقتصادي في دولة الإمارات في العديد من القطاعات ومنها قطاع التأمين.
من واقع أنشطتكم ومتابعتكم، ما توقعاتكم لمستقبل قطاع التأمين في إمارة أبوظبي والدولة بوجه عام؟
قطاع التأمين مظلة ومرآة للاقتصاد الوطني، فكلما زاد النشاط الاقتصادي زادت الحاجة للتوسع بقطاع التأمين وازداد انتعاشاً.
ومنذ عام 2010 بدأت المنافسة تزداد وتحتدم بين شركات التأمين العاملة بالدولة عاما بعد عام، نتيجة زيادة أعدد الشركات بالقطاع مما جعل بعض الشركات تنتهج أساليب لـ «حرق الأسعار» وأدى ذلك إلى تكبد العديد من الشركات لخسائر ملحوظة، حيث كان عام 2015 وفق العديد من التقديرات هو عام الوصول لقاع الأسعار بالقطاع.
وبدأت العديد من الشركات العاملة بقطاع التأمين بالدولة في الفترة الأخيرة في تعديل هياكل ومستويات احتياطاتها بعد تدخل هيئة الإمارات للتأمين بإصدار تعليماتها المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي لمعالجة المخصصات الواجب اتخاذها لمواجهة المسؤوليات المستقبلية والسياسات الاستثمارية لشركات التأمين وهامش الملاءة المالية وجوانب مالية أخرى.
ونعتقد أن اتخاذ المخصصات من قبل الشركات وفق القواعد المالية الجديدة وتوفير هامش الملاءة ألزم الشركات التي تمارس سياسة حرق الأسعار بتعديل سياستها وفي حال عدم تعديل أي شركة لتلك السياسة فإن إجراءات احترازية تتخذ بحقها لحماية مصالح حملة وثائق التأمين وحقوقها.
ونتوقع أن يكون عام 2016 عام بداية تصحيح الأوضاع والتخلص تدريجياً من سياسات حرق الأسعار التي تضر بالقطاع في ظل وجود مؤشرات قوية على تراجع هذه الممارسات التي تضر بأداء صناعة التأمين بشكل عام.
وظهرت بالفعل خلال الفترة المنقضية من العام الحالي مؤشرات قوية لدى العديد من الشركات العاملة بالقطاع بالتوجه نحو الاعتماد على الأسعار العادلة بما يضمن تقديم مستوى جيد من الخدمات المقدمة مع أسعار جيدة ومازال عامل المنافسة يؤثر على الأسعار في ظل وجود تحسن في اهتمام شركات التأمين بالنواحي الفنية.
حرق الأسعار
وكيف تعاملتم في «أبوظبي الوطنية للتكافل» مع ظاهرة المنافسة السعرية بقطاع التأمين التي أدت إلى ما يشبه حرق الأسعار؟
لم تنجرف «أبوظبي الوطنية للتكافل» في تيار المنافسة الضارة وتجنبت تماماً طوال السنوات الماضية الدخول في دوامة حرق الأسعار التي تؤثر سلباً على النواحي الفنية حيث ظل تركيزنا منصباً على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للعملاء مع تنويع محفظة التأمين بالشركة لتشمل جميع أنواع التأمين، مما انعكس إيجابياً على أنشطة الشركة وحقق عائداً ممتازاً مكن الشركة من تحقيق نمو مطرد خلال السنوات الست الماضية في الأرباح وحقوق المساهمين على الرغم من الأوضاع الصعبة التي كان يمر بها القطاع.
وجاء نجاح الشركة في تحقيق الربحية المستمرة نتيجة لسياسة الاكتتاب المتحفظة وعدم التعرض للمخاطرة الاستثمارية فقد أثبتت الممارسة العملية محلياً وعالمياً أن أفضل الشركات أداء هي الشركات التي تعتمد على المعايير الفنية السليمة في أنشطتها ومن هذا المنطلق أبقت «أبوظبي الوطنية للتكافل» أسعارها ضمن المستويات الفنية رغم المنافسة الضارية بالسوق خلال السنوات الماضية.
الأول عربياً
ما تقديراتكم لحجم تعاملات قطاع التأمين بالدولة سنوياً وما حصتكم التقريبية المستهدفة في السوق؟
لابد أن نشير إلى أن قطاع التأمين بدولة الإمارات يعد الأكبر حجماً والأول في المستوى والتنظيم عربياً دون منافس، سواء من حيث حجم الأقساط أو من حيث ارتفاع طاقة الاكتتاب وتنوع مجالات التأمين حيث تحولت الإمارات إلى مركز عالمي رئيسي في قطاع التأمين يتم من خلاله توفير الخدمات التأمينية ليس محليا فقط ولكن لدول المنطقة بوجه عام.
وتظهر المؤشرات الإحصائية أن حجم سوق التأمين في دولة ألإمارات يقدر بنحو 34 مليار درهم، حيث يشهد السوق نمواً مطرداً نظراً للتنوع الإقليمي وعدم الاقتصار على السوق المحلي مما يحقق عوائد جيدة تساهم في زيادة تدفق السيولة من إيرادات التأمين إلى السوق المحلي.
ويضم السوق حوالي 61 شركة تأمين منها 9 شركات تكافل وبفضل أدائها القوي استطاعت «أبوظبي الوطنية للتكافل» أن تتقدم للمرتبة الخامسة من حيث مستوى الربحية من بين 29 شركة مدرجة بأسواق الأسهم المحلية خلال العام الماضي.
وما توقعاتكم لحجم النمو بقطاع التأمين بالدولة خلال عام 2016؟
وفقاً للتقديرات المتوفرة سجل قطاع التأمين نمواً خلال العام الماضي بلغ حوالي 5% ونتوقع أن يسجل القطاع نمواً بحدود 10 % خلال العام الجاري.
ما تقديراتكم لحجم سوق التأمين الإسلامي بالإمارات وما ترتيبه من حيث الحجم خليجياً وعربياً؟ وما توقعاتكم لنسبة النمو بالقطاع خلال عام 2016 مقارنة بالعام الماضي؟
قدر حجم قطاع التأمين التكافلي الإماراتي بنحو 2.5 مليار درهم خلال العام الماضي ويعد الأول عربياً يليه السوق السعودي وحقق القطاع بالدولة معدلات نمو قوية خلال العام الماضي فاقت المعدلات المحققة في القطاع بوجه عام حيث سجل نموا خلال العام الماضي بلغ نحو 29 % مقابل حوالي 5 % بقطاع التأمين بشكل عام.
ونتوقع أن يستمر القطاع في تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام الحالي بصورة أكثر تسارعاً من المعدلات المحققة بقطاع التأمين التقليدي مع التوقعات باجتذاب شرائح أوسع. لكن يجب التأكيد على أن الربحية تعد العامل الأهم الذي يجب أن تراعيه شركات التكافل لتلبية التزاماتها نحو حملة الوثائق والمساهمين.
تقييم الأسعار
ما رأيكم في مستوى المنافسة في قطاع التأمين بالدولة حالياً؟ وهل تعتقدون أن السوق يستوعب إطلاق شركات تأمين جديدة؟
أعتقد أن السوق لا يستوعب إطلاق شركات جديدة نظرا لوجود عدد كبير بالفعل بالقطاع حالياً والزيادة قد تضر بالشركات عموماً وقد تجعل البعض يلجأ مجدداً لحرق الأسعار وهو أسلوب عواقبه وخيمة على الشركات وعلى العملاء أيضاً.
ولقد لعبت هيئة الإمارات التأمين دوراً مهماً في تنظيم عملية تقييم أسعار الخدمات المقدمة والحرص على تقييم اكتواري مستقل من شركات معتمدة متخصصة، كما قامت الهيئة بتنظيم أنشطة الاستثمار بشركات التأمين بحيث تتوزع الاستثمارات بتوازن على القطاعات المختلفة.
وستنعكس التعليمات المالية التي أصدرتها هيئة التأمين بصورة إيجابية على قطاع التأمين في الإمارات، حيث أصدرت الهيئة تعليمات لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي من شأن تطبيقها من قبل الشركات أن يساهم في رفع التصنيف الائتماني للشركات ويعزز النظرة الإيجابية لمؤسسات التقييم والمؤسسات المالية العالمية للدولة.
هل تؤيدون فتح المجال للأجانب للاستثمار في الأسهم المحلية بصورة أكبر وكذلك في المجالات الأخرى الاستثمارية؟
فتح المجال للأجانب للاستثمار في الأسهم المحلية بصورة أكبر وتحرير قواعد الملكية سيوفر فرصاً استثمارية جديدة ويجذب سيولة جديدة إلى الأسواق المحلية من المؤسسات والأفراد على حد سواء حيث بادرت العديد من الشركات بفتح باب المساهمة أمام الأجانب.
وماذا عن خططكم الاستثمارية في المرحلة المقبلة في ظل التطورات الراهنة هل ستركزون أكثر على الأسواق المحلية أم الأسواق العالمية؟
بالنظر إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في الأسواق المحلية فإن معظم استثماراتنا تتركز داخل دولة الإمارات ومستقبلاً يمكن التوسع خارجياً.
وسنستمر في سياسة التسعير على أسس فنية وتحسين وتنويع خدمات العملاء مع تنويع المحفظة التأمينية وعرض منتجات جديدة تخدم حاجات الأفراد والشركات.
%70
تحدث الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل عن النتائج المالية للشركة خلال العامين الجاري والمقبل، متوقعاً أن تستمر الشركة بنمط تحقيق الأرباح الجيدة الذي استمر منذ عام 2010 بالاستفادة من الثقة المتنامية من جانب العملاء بأنشطة الشركة، وبالفعل بدأ ذلك يظهر في نتائج النصف الأول، حيث حققت الشركة نمواً في أرباحها الصافية بلغ 70 % خلال النصف الأول من عام 2016، وساهمت عمليات اكتتاب التأمين بالحصّة الأكبر من الأرباح التشغيلية في النصف الأول بزيادة بلغت 62%.
وبلغ إجمالي اشتراكات التكافل 168.5 مليون درهم في الفترة المُنتهية بنهاية يونيو الماضي بزيادة 21% مقارنة مع 138.7 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2015، كما وصل صافي المُطالبات إلى 27 مليون درهم مقارنة بـ 20 مليون درهم للفترة نفسها من 2015، بنمو 38% فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 256.2 مليون درهم بنهاية النصف الأول من 2016.
%12
توقع أسامة عابدين أن تحقق الشركة نمواً في حجم أعمالها بنسبة 12% خلال عام 2016 مقارنة بالعام الماضي، قائلاً: سنحاول أن تصاحب هذا النمو زيادة بالنسبة نفسها في الأرباح المحققة.
وعن أبرز ملامح الخطط التشغيلية للشركة وحجم أعمال الشركة المتوقع وأهم القطاعات التي ستركز عليها، أشار الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي الوطنية للتكافل» إلى أن الشركة حققت تطورات نوعية وكمية مما جعلها تحتل الآن موقعاً متميزاً في سوق الإمارات، ونشاطها يواكب ويتناغم مع هذا النمو والأداء القوي للاقتصاد الوطني وهناك جهد مستمر لتطوير أعمالها بما يتماشى مع روح العصر والتطور الذي تشهده صناعة التكافل ونسعى أيضا إلى تطوير برامج تكافلية من خلال اجراءات سريعة وعملية.
