«نخيل» تبني أصولاً عقارية مميزة بأرباح مستدامة

كشف رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية، علي راشد لوتاه، عن تحولات كبرى في المحافظ الاستثمارية للشركة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأوضح في حوار مع (البيان الاقتصادي)، أن الشركة أرست عقود تنفيذ لعدد من المشاريع متعددة الاستخدامات في دبي، وستصبح نخيل في أواخر 2018 تدير وتمتلك محفظة سكنية تصل إلى 31500 شقة وفيلا سكنية (17000 وحدة في الوقت الراهن)، ومحفظة تجزئة تصل إلى 15 مليون قدم مربعة (7 ملايين قدم مربعة حتى نهاية 2015)، ومحفظة ضيافة تضم 4000 غرفة فندقية (251 غرفة في الوقت الراهن).

وأشار لوتاه إلى أن الشركة أرست عقود تنفيذ مشروعات بقيمة 8 مليارات درهم في 2015، وفي طريقها لترسية 8 مليارات أخرى خلال 2016، ليرتفع الإجمالي إلى 16 مليار درهم خلال عامين فقط، وهذا يعكس التزام الشركة بمواكبة خطط دبي عبر خطة استثمارية ذكية، تحقق حزمة من الأهداف، ولا تقتصر على مجرد تطوير العقارات وبيعها فقط.

مشدداً على أن أداء الشركة ونتائجها المالية القوية، دليل ناجز على الدعم المستمر من حكومة دبي ومجلس الإدارة والفريق الإداري لشركة «نخيل»، والذين ساهموا جميعهم في النمو الإجمالي للشركة وللقطاع العقاري بدبي، فضلاً عن أن إحراز التقدم في الأداء المالي بشكل سنوي، يأتي بفضل الدعم المستمر من المتعاملين والمستثمرين.

نتائج

لفت لوتاه إلى أن الشركة سلمت خلال السنة المالية 2015، 847 وحدة عقارية للمتعاملين في مختلف مشاريعها في: «نخلة جميرا، و«الفرجان»، والمدينة العالمية (إنترناشيونال سيتي)، و«قرية جميرا»، و«جميرا بارك» و«مرتفعات جميرا»(جميرا هايتس). وسلمت الشركة ما بين عام 2010 وحتى 31 ديسمبر 2015، حوالي 9,700 وحدة عقارية للعملاء، وبالإضافة إلى الطلب القوي والمتزايد في الوقت الحالي، والذي كان كفيلاً لإشغال جميع أصول ووحدات الشركة في قطاعي تجارة التجزئة والتأجير السكني.

هدوء

وقال لوتاه إن السوق العقاري في دبي، أثبت مقدرته على تجاوز التحديات، بل وتحويلها إلى مكاسب. ووصف لوتاه الأوضاع في سوق التملك الحر بـ (الهادئ)، وقال إن ذلك في صالح السوق واقتصاد الإمارة، لأن دبي حريصة على تحقيق نمو مستدام، وهي سياسة التقطتها نخيل وتفاعلت معها بسرعة، ومضت قدماً في خطط تطوير وتسليم المشاريع طبقاً لالتزاماتها ولميكانزمات السوق من عرض وطلب. مؤكداً على أن نخيل ليست مضطرة إلى بيع مساحات من الأراضي التي تمتلكها، بقدر ما تسعى إلى بناء أصول عقارية صلبة، تدر عائدات مستدامة، تزيد من الملاءة المالية للشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية، إن الشركة أرست في عام 2015، عقوداً إنشائية جديدة، وصلت قيمتها تقريباً 8 مليارات درهم لمختلف المشاريع التي هي قيد التطوير حالياً، والتي تشمل: «ذا بالم تاور»، والسوق الليلي في «جزر ديرة»، و«سوق ورسان»، و«ذا سيركل مول». ومن المتوقع أن تسهم هذه العقود الممنوحة بشكل فعال في الاقتصاد المحلي، وفي زيادة تعزيز سوق العقارات المحلي. مؤكداً أن الشركة ماضية في ترسية عقود تنفيذ بقيمة تتجاوز 8 مليارات درهم خلال العام الجاري 2016. مؤكداً على أن الشركة رصدت ذلك المبلغ للبدء في مشروعات (الخيل أفنيو) و(بالم جيت) و(مول ديرة) فقط، وربما تكون قيمة العقود أكبر

موضحاً أن نخيل ماضية بقوة في تطوير المشروعات التي تواكب خطط نمو الإمارة، وترسيخ مكانتها في خريطة الضيافة والترفيه والتسوق على مستوى العالم، هذا بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة في الناتج المحلي، ونمو قطاع الإنشاءات، وزيادة جاذبية سوق العمل، إلى جانب الحفاظ على نهج الشركة في تحقيق العائدات المستدامة، وتطوير مشاريع ذات قيمة مضافة، تمكنها من الحفاظ على صدارتها لصناعة التطوير العقاري.

اكتتاب

أشار لوتاه إلى أن الحديث عن التوجه إلى الاكتتاب العام والإدراج في الأسواق المالية مبكر، والكلمة الفصل فيه تعود للسلطات العليا، لكنه أكد أن ذلك لو حدث، فلن يحدث قبل أن تكون الشركة قد بدأت تحصد أرباحاً تصل إلى 7 مليارات درهم في السنة، وهو هدف بات قريب المنال. لافتاً إلى أن الشركة أعلنت أخيراً نتائجها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015، محققةً أرباحاً صافية بلغت 4.38 مليارات درهم، مسجلة بذلك نمواً بلغ نسبته 19 % عن الأرباح الصافية للعام الماضي، والتي بلغت 3.68 مليارات درهم. وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «نحن سعداء للإعلان عن سنة أخرى من الأداء المالي القوي. أرباح شركة «نخيل» قد نمت باطراد من 0.96 مليار درهم في عام 2010، إلى 4.38 مليارات درهم في عام 2015، الأمر الذي يعكس التزامنا تجاه عملائنا الذين وضعوا ثقتهم الكبيرة في «نخيل»».

وحول صكوك الدائنين التجاريين، والتي تستحق في أغسطس 2016، قال لوتاه إن «نخيل» على استعداد تام لتسديد هذا الالتزام المالي، وذلك من مواردها الداخلية الخاصة بها، والتي ستكون خاتمة لآخر مسألة تتعلق بإعادة الهيكلة. وبالتزامن مع هذا الإنجاز الكبير، سنبني على هذه النتائج في عام 2016، لتنفيذ خططنا التنموية. ولفت إلى أن إجمالي أرباح حملة صكوك نخيل العقارية، يصل إلى 2.2 مليار درهم، في إطار التزام الشركة بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه شركائها.

إنجاز

وأشار لوتاه إلى أن 2015 شهدت إنجاز مجمع «سوق التنين 2»، والذي يعتبر المرحلة الأولى من التوسعات في «مدينة التنين»، والتي ستسهم في السنوات القادمة بشكل كبير في سياسة تنويع مصادر الدخل لدينا.

وأشار لوتاه إلى أن استراتيجيتنا الرامية لخلق المزيد من التنويع للأعمال، بدأت بالظهور بشكل فعلي، وذلك من خلال افتتاح أول فندق في محفظتنا بقطاع الضيافة، بالإضافة إلى مجمع «سوق التنين 2» المفتوح حالياً، ونتوقع الانتهاء وتشغيل المرحلة الأولى من توسعة «ابن بطوطة مول» في عام 2016. هذه المشاريع ستسهم في زيادة الإيرادات المتكررة لدينا، والتي من المتوقع أن تنمو في السنوات القادمة، مع الانتهاء من المزيد من المشاريع، ما يجعل شركة «نخيل» لاعباً رئيساً للأعمال في قطاعات التجزئة والتأجير السكني والضيافة بدبي.

توازن

تبدو وجهة نظر رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية، علي راشد لوتاه، مختلفة عما يطرحه مؤيدو التدخل الحكومي لبناء وحدات سكنية ميسرة، إذ قال إن دبي لا تملي على مطور ماذا يبني أو لا يبني على صعيد الاستخدام، انطلاقاً من حرصها على آليات السوق الحرة التي انتهجتها، ورسخت تجربتها الفريدة والناجحة فيها.

وأوضح لوتاه أن الشركة، وهي تطور عقارات فاخرة، تكاد تكون الأغلى في دبي، لا سيما في نخلة جميرا، إلا أنها في الوقت ذاته تدير محفظة إيجارات لأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية يشغلها ذوو الدخل المتوسط، واليوم تعمل على تطوير 4000 وحدة سكنية في الواجهة البحرية، فضلاً عن 1100 شقة تستهدف الشريحة ذاتها على مقربة من السوق الصيني، هذا غير قيام الشركة ببيع 10 أراضٍ في المنطقة ذاتها لمطورين فرعيين ملزمين، وفقاً لمعايير الشركة ببناء مبانٍ منخفضة الارتفاعات، وهي أيضاً تضم وحدات سكنية تلبي حاجة تلك الشريحة.

برنامج دعم المواطنين من نخيل يتسع ليشمل الشركات الوطنية

أكد لوتاه على أن الشركة تمضي قدماً في تطبيق برنامج يقضي بزيادة الدعم للمواطنين وللشركات الوطنية فبعد نجاح تأجير السوق الليلي وسوق ورسان على المواطنين من الشباب قامت الشركة بتأجير المحال الخارجية في دراجون بلازا للمواطنين وستضاعف العدد خلال فترة وجيزة كما أرست مؤخرا 8 عقود إستشارية على شركات هندسية وطنية في مشاريع نخيل الجديدة وتحديداً في الواجهة البحرية التي ستحتضن مشروعاً يتكون من 10000 شقة.

وقال لوتاه نجحنا في تأجير الأكشاك التجارية في دراغون بلازا وعددها 35 للمواطنين وباشروا أعمالهم خلال إفتتاح دراجون 2 الأسبوع الماضي ونحن الآن نقوم بتجهيز 70 وحدة جديدة للشباب المواطنين في المنطقة ذاتها ولدينا طلبات تفوق العدد الذي نقوم بتجهيزه وعازمون على تطبيق إستراتيجية الدعم التي حددناها.

وكانت نخيل فوجئت أواخر 2014 بعشرات المواطنين الشباب من كلا الجنسين، بالتواجد في مكاتبها قبل بدء الدوام الرسمي، في مكاتب البيع التابعة لها، رغبة منهم في تأجير سوق ورسان وبالفعل جرى تأجير 1000 محل خلال ساعات.وقال لوتاه إن الشركة أصيبت بالحرج أمام حماسة الشباب المواطن الراغبين بدخول عالم التجارة عبر بوابة نخيل. وأضاف إن نخيل نجحت للمرة الثانية في أقل من شهر من تمكين مئات الشباب من المواطنين في دخول السوق، فقد أجرت بالكامل مساحات التجزئة بمشروعها «السوق الليلي» بجزر ديرة، والذي يضم 5300 محل تجاري ونحو 100 مطعم، إذ شهد المشروع إقبالاً كبيراً من قبل مئات الشباب المواطنين وكذا الشابات، ومع زيادة الإقبال في اللحظات الأخيرة للحجز سجل كثافة الحجوزات رقماً قياسياً بواقع 200 وحدة في الساعة.

وتوافد رواد الأعمال الإماراتيون إلى مقر شركة نخيل الرئيسي في دبي للاستفادة من الفرص الفريدة المتاحة بالسوق الليلي، وهو ما رفع معدل الطلب اليومي إلى مستويات غير مسبوقة، وسط اصطفاف طوابير المستثمرين منذ الـ5 صباحاً عندما أعلنت الشركة فتح الباب أمام المواطنين حصراً أواخر 2014.

وأعرب علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة نخيل، عن سعادته الغامرة بالإقبال غير المسبوق على المشروع، خاصة من قبل رواد الأعمال من الشباب الراغبين في أن يكونوا جزءا من هذا المشروع، إذ إن ما يقرب من نصف المتقدمين دون سن الـ40 عاما وعدد كبير منهم في بداية العشرينات من العمر. وتابع أن سوق نخيل الليلي سيضم جيلاً من شباب الأعمال والتجار من المواطنين.

31

ألف وحدة سكنية صعوداً من 7 آلاف وحدة

15

مليون قدم مربعة تجزئة صعوداً من 7 ملايين

4

آلاف غرفة فندقية صعوداً من 251 غرفة

8

عقود من نخيل لشركات هندسية وطنية

8

مليارات عقود مقاولات في 2016

70

محلاً جديداً للمواطنين في دراغون بلازا

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز