أكد علي بن سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن اقتصاد دولة الامارات تخطى الازمة المالية العالمية بنجاح، وهو الآن في مرحلة التعافي، وذلك بفضل حزمة السياسات التي اتخذتها القيادة السياسية والإجراءات التي اتخذت على المستويات الاتحادية والمحلية، والتي اتسمت بالوضوح والشفافية والرؤية الواضحة لأبعاد ما يدور بالخارج من متغيرات ومدى تأثيرها المحتمل في اقتصاد دولة الامارات التي يرتبط اقتصادها بالمنظومة العالمية، مؤكدا ان هناك متابعة لما يدور في العالم حتى نواكب الاحداث ونحمي قطاعاتنا الاقتصادية من تداعيات الأزمات طارئة.
وقال في حوار مع " البيان الاقتصادي " : إن القطاع الصناعي في الشارقة يساهم في الناتج المحلي للإمارة بنحو 20% من إجمالي النشاط الاقتصادي الذي يضم ما يزيد على 4500 شركة ومصنع تعمل في المجالات الصناعية المتعددة.
وكشف المحمود عن بعض انجازات الدائرة خلال العام الماضي وقال: ان اقتصادية الشارقة وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم تعمل على الرقي بالأداء الاقتصادي في الامارة وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنموية، وفي هذا الاطار فقد استطاعت الدائرة خلال السنة الماضية تحقيق العديد من الانجازات ومنها تسهيل واختصار اجراءات الرخص والغاء بعض المستندات لتصبح الدائرة دائرة بلا اوراق ، إضافة الى اطلاق البوابة الالكترونية واطلاق اكثر من 20 خدمة الكترونية في عام واحد ، وتكثيف المشاركات في الحملات التفتيشية للدائرة إضافة الى مشاركات في العديد من المعارض معرض الشارقة الدولي للكتاب ومعرض التوظيف ومعرض صنع في الشارقة واطلقنا ملحقا خاصا عن صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة عودته من رحلة العلاج كما أصدرت الدائرة "كتاب زايد" في عيون السفراء إضافة الى مشاركات الدائرة في المناسبات الاجتماعية والثقافية والوطنية.
وفيما يلي نص الحوار:
ليس العقار وحدة
بماذا تفسرون حالة الهدوء التي تحيط بالقطاع العقاري؟
إن الهدوء النسبي في قطاع العقارات هو رد فعل طبيعي للأزمة المالية العالمية واعتقد أن الطفرة العقارية التي سبقت الازمة كان قد صاحبها بعض السلبيات وقد تم تصحيح هذه الأوضاع ولكنني أؤكد اننا يجب ألا نركز على قطاع العقارات فقط بل يجب ان يمتد نشاط المستثمرين الى قطاعات اخرى واعدة ومنها قطاع الصناعة والخدمات والسياحة وهي من المجالات الواعدة التي تحتاج الى ضخ استثمارات جديدة فيها وهناك العديد من الحوافز التي تشجع على الاستثمار في تلك المجالات.
قطاع التجزئة
من الملاحظ حدوث تزايد للاستثمارات في قطاع التجزئة. كيف ترون الأمر؟
ان تزايد الاستثمارات في قطاع التجزئة يدل على أهمية هذا القطاع، الذي يعد رافداً رئيساً للاقتصاد، فضلاً عن أنه يعد من القطاعات الحيوية والمهمة التي تشهد نمواً مستمراً بسبب عناصر الجذب في الإمارة ، وأهمها الموقع الجغرافي، والاستقرار الاقتصادي، وثبات النمو، وزيادة السكان، وتوافد العمالة ذات الطابع الاستهلاكي، وتوافر البنية التحتية، ونمو المناطق الحرة، وتوسع نشاط النقل الداخلي، وزيادة حركة الموانئ في الإمارة.
وقد اعدت «دائرة التنمية الاقتصادية» دراسات عن سلوك المستهلك، شارك في إعدادها خبراء الدائرة، تضمنت تحليلاً متكاملاً للخصائص الديموغرافية والثقافية والاقتصادية، إضافة إلى الرضا الوظيفي والتعليمي، وأماكن التسوق المفضلة لكل شريحة من العينة، وإن الدائرة تعمل على تحقيق زيادة في معدلات النمو، من خلال زيادة الاستثمار، وتشجيع المبادرات الفردية، وزيادة الرخص التجارية والصناعية والخدمية، وتشجيع الإنفاق على البنية الاستثمارية، والاستغلال الأمثل للادخار، وتوجيه الإنفاق، إضافة إلى تشجيع الاستهلاك الاستثماري، الذي هو الآن أحد أولويات استراتيجية الدائرة، على اعتبار أن الإنفاق الاستهلاكي هو أحد المحددات الرئيسة للدخل العام، وإن زيادة الاستهلاك تمثل زيادة في الاستثمار والنمو والثروة في المجتمع.
وسعياً من الدائرة إلى تطوير خدماتها، وتعزيز التسهيلات التي تقدمها للمراجعين والمستثمرين، وتوفير احتياجاتهم تحت سقف واحد، دشنت دائرة التنمية الاقتصادية، في الشارقة، المقر الجديد لمكتب الكاتب العدل في فرع الدائرة الرئيس؛ ليقدم الخدمات العدلية المختصة للمراجعين ومواكبة الحركة الاقتصادية في الإمارة، وهو إضافة جديدة لمجموعة الخدمات، التي نقدمها للعملاء واستكمال لمؤسسات ومكاتب خدمية عدة مرتبطة بإجراءات إصدار وتجديد الرخص وتقديم أفضل معايير الجودة في تقديم الخدمات، للمتعاملين، بالسرعة والدقة المطلوبتين من خلال تخصيص مكاتب للجهات الحكومية في مقر الدائرة وفروعها؛ للتسهيل وإيصال الخدمات لهم في المناطق كافة.
مساهمة قطاع الصناعة
ما هو حجم مساهمة القطاع الصناعي بالشارقة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة؟
القطاع الصناعي يساهم في الناتج المحلي للشارقة بنحو 20% من إجمالي النشاط الاقتصادي، الذي يضم ما يزيد على 4500 شركة ومصنع تعمل في المجالات الصناعية المتعددة، لافتا إلى أن التشريعات وتحديثها المستمر يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية إلى جانب المشروعات التطويرية في البنية التحتية الجاري تنفيذها والتي تتصف بقواعد بنية وهيكلية وخدمية للطرق الداخلية والخارجية والموانئ والمطارات والمناطق الحرة والمناطق الصناعية.
وهناك تعاون بين جميع الهيئات والجهات الحكومية على تشجيع ودعم إطلاق المبادرات التي تدعم الحركة الصناعية وتشجع استقطاب مزيد من رؤوس الأموال وتطبيق القواعد العالمية والمعايير في عمليات الإنتاج والتصدير، والاستفادة من مبادرات أولية تخدم المستثمرين في القطاع الصناعي وتؤسس لصناعات محلية وطنية قادرة على التفوق على مثيلاتها من المنتجات المستوردة من الأسواق الأجنبية.
بيئة استثمارية جاذبة
هل تتطلب التنمية الصناعية إيجاد مناخ استثماري خاص؟
إذا نظرنا إلى السياسات المتبعة نجد ان الشارقة عملت على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة قامت على سياسات واضحة منها الأسواق المفتوحة إضافة إلى سهولة التمويل وعدم وجود ضريبة وحرية حركة الصادرات والواردات ورسوم جمركية لا تتعدى 5% على بعض السلع».
ان اعتماد واقرار تعديلات قانون الشركات سيسهم في تعزيز الاستثمارات، والدائرة تنسق وتتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية بشأن القوانين والتشريعات الاخرى، ومنها قانون الصناعة، فإطلاق التعديلات الجديدة على القوانين يعتبر خطوة نحو تحقيق رؤية الدولة واستراتيجيتها في خلق قاعدة اقتصادية متنوعة تغذي عملية التنمية الشاملة. وأشار إلى أن نشاط الصناعات التحويلية في الشارقة يمتلك قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
نقل تقنية تصنيع المنتجات
ماذا تفعلون من أجل تعزيز وتنمية القطاع الصناعي؟
إن الدائرة تعمل على تعزيز وتنمية القطاع الصناعي من خلال تعاون مثمر مع بعض الدول للاستفادة من تجاربها الناجحة. وفي هذا الإطار فقد حرصت الدائرة خلال لقاء عدد من الوفود التجارية على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين ونقل تقنية تصنيع المنتجات وإعادة توطينها داخل السوق المحلية، ما تترتب عليه إتاحة العديد من فرص العمل وزيادة فرص الاستثمار والاستهلاك وارتفاع الطلب الكلي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة.
ونحن نعمل على تكثيف التعاون الاقتصادي الدولي بشكل كبير، وذلك في إطار من الأصالة والنمو مع الحفاظ على القيم الثابتة التي تجعل للإمارة ميزة تنافسية جاذبة للاستثمار الأجنبي والعربي.
وأوضح أن استراتيجية الدائرة في الفترة القادمة تركز على تنوع الاستثمار وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وهو ما يتفق مع إعداد الدائرة دراسة استراتيجية عن منافع الاستثمار في الإمارة وجذب رؤوس الأموال التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مؤكداً أن الدائرة تتعامل في هذا الإطار مع البنك الدولي، وعدد من الخبراء المختصين في هذه الدراسات في ضوء المناخ الجاذب للاستثمار وعوامل القوة في الاقتصاد المحلي للإمارة التي تقدم ميزة تنافسية من خلال نمو كبير لعدد الرخص ومناطق الاستثمار، إضافة إلى الهوية العربية الإسلامية التي تجعل منها مقصداً عائلياً ومجالاً خصباً للاستثمار في الثقافة والمعرفة والتكنولوجيا.
تشجيع الشباب
في أي موقع من خارطة اهتمام الدائرة يوجد الشباب؟
الدائرة تشجع الشباب المواطنين على الاستفادة من وسائل الدعم والمساندة والتحفيز التي توفرها الجهات الحكومية في الدولة لإقامة مشروعات استثمارية في المجالات التي تتناسب وتوجهات وخبرات وإمكانات الشباب، وتسهم في توسيع قاعدة رجال الأعمال المواطنين لخدمة التنمية الشاملة والحركة الاقتصادية المتنامية في الدولة، وتحقق طموحات الشباب المستقبلية في النجاح داخل المجتمع الاستثماري ولنشر هذه الثقافة فقد تم عقد ندوات وورش عمل لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة.
لتعريفهم بخطوات تأسيس المشروع حرصاً من الدائرة على تقديم الخدمات وتوفير التسهيلات التي تمكن الشباب المواطنين من دراسة وإقامة مشروعاتهم الاستثمارية، بما في ذلك توفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات الاستثمار ومصادر التمويل، إلى جانب المساهمة في تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل التي تعزز من قدرات وخبرات الشباب في إقامة وإدارة المشروعات، ودعا المحمود رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة إلى المبادرة والاستفادة من المبادرات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات المعنية في تملّك وإدارة مشروعات تجارية خاصة، وتعرف آليات عمل السوق، والفرص والمخاطر التي تواجه المشروع مستقبلاً، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لبدء مشروع على أساس من الدراسة والتخطيط.
تنسيق وتعاون
ما طبيعة التعاون والتنسيق بينكم وبين الدوائر الاقتصادية بالدولة؟
هناك تعاون دائم. وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع اقتصادية دبي وعجمان بهدف تعزيز أواصر التعاون في المجالات المشتركة وتوفير خدمات متميزة ذات قيمة مضافة وفعالة تلبي متطلبات المتعاملين، إضافة إلى تعزيز نمو الأعمال وجذب الاستثمار من خلال تقديم الدراسات المشتركة وتبادل المعلومات بما يحقق المصلحة وبموجب الاتفاقية سيتم التنسيق بين الطرفين وعرض الخطة الاستراتيجية للجهتين، ومنها تحديد مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وتحظى مثل هذه الاتفاقيات بدعم من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات .
حيث ستسهم الشراكة الاستراتيجية في تحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية وتعزيز ثقة المستثمرين تجاه الدولة، وبالتالي استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية" وهذا يأتي في إطار خطتنا الاستراتيجية الهادفة لتعزيز التعاون مع جميع الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية، من أجل تعزيز الخدمات وتطويرها ولمزيد من التعاون مع الجميع، لتقديم خدمات على أعلى مستوى ولتقديم المزيد من التسهيلات للعملاء في كل الدوائر وأن كل تنسيق وتعاون سيعود بالفائدة على عملاء هذه الدوائر، ما سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
ومن فوائد هذا التعاون التنسيق حول آلية تبادل المعلومات الإلكترونية والمتمثلة في الأسماء التجارية وكيفية اختيارها ومدى توافقها بالشروط والأحكام المعمول بها، وتجديد وإلغاء الرخص التجارية، وربط الشركات، وتبادل وتوحيد الدراسات الاقتصادية، وعقد ندوات مشتركة وبناء قنوات اتصال مباشرة وتعزيز الدراسات الحالية والسابقة سعياً لتحسينها وتطويرها، إضافة إلى تأسيس عمل استثماري تجاري مشترك والتنسيق فيما يخص إجراءات التفتيش والرقابة إلكترونياً وتبادل الملاحظات الرقابية وتوحيد بنود المخالفات لدى الطرفين إن أمكن.
البضائع المقلدة
البضائع المقلدة والمغشوشة تمثل هاجسا للمستهلكين والمنتجين على حد سواء. كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟
هناك أهمية كبيرة لمحاربة البضائع المقلدة والمغشوشة والتعدي على الملكية الفكرية. فمكافحة الغش التجاري هي إحدى المهام الرئيسة التي تقوم بها الدائرة مع الجهات المعنية في الدولة والإمارة لافتا إلى انه رغم الجهود المبذولة إلا ان محاربة هذه الظاهرة ليس بالأمر السهل أو اليسير لأنها تحتاج إلى آليات متنوعة وتكاتف جهات عديدة حتى نستطيع مواجهة هذا التحدي الخطير والنتائج السلبية لظاهرة الغش التجاري والصناعي التي لا تنعكس فقط على المستهلكين ولكنها تؤثر في التجار بشكل رئيسي وفي الشركات الكبرى ووكلائها .
نظرا لان هذه الشركات والوكلاء ينفقون مبالغ طائلة لتوصيل السلع الأصلية المضمونة ذات الجودة العالية إلى الشرائح المستهدفة من المستهلكين، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود على كافة المستويات لمكافحة ظاهرة الغش والتقليد للسلع والبضائع، وهذا يعد مطلبا حيويا من شأن تحقيقه ان يكسب السوق المحلية الثقة والاستقرار ويؤدي إلى جذب التجار والشركات العالمية إلى الدولة كما يحمي كذلك التجار من المنافسة غير المتكافئة.
ان دائرة التنمية الاقتصادية اتخذت إجراءات مشددة لمكافحة هذه الظاهرة والتي تمثلت في تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات والتحقق من أي شكاوى أو معلومات ترد في هذا المجال وقسم الحماية التجارية في الدائرة يقوم بدور كبير لحماية المستهلكين سواء عن طريق التفتيش الدوري أو الحملات المفاجئة إضافة إلى الشكاوى التي ترد إليه عبر القنوات المختلفة كما تقوم الدائرة بتنظيم حملات توعوية في المركز التجارية والأسواق وعبر وسائل الإعلام بهدف تبصير الناس بحقوقهم.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي محل اهتمام دولي. ما درجة اهتمامكم بها؟
في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية فإننا يجب ان نهتم بهذه النوعية من المشروعات للانتقال تدريجياً إلى اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة ولا شك ان الاهتمام الكبير الذي أولته استراتيجية الحكومة الاتحادية بشأن المبادرة الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد بدأ يؤتي ثماره في سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي التي لا تقل حالياً نسبتها عن 60% إضافة إلى تقديم البرامج والحوافز التي دعا لها قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم المواطنين وتسهيل انخراطهم في القطاع الخاص والاستفادة من القروض الميسرة والتدريب والتسويق.
وفي سياق الخدمات التي تقدمها الدائرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنه يتم منح الاعفاء من رسوم الرخص للمشاركين في مؤسسة رواد ونساهم في تقديم المشورة والدعم لرواد الاعمال " كيفية تأسيس شركة من الناحية القانونية وكيفية اغلاق الشركة وكيفية تحديد النشاط "ودعم سيدات الاعمال بداية من المنزل بدون تكلفة تقريبا وتجدد برسوم رمزية يبلغ عدد رخصة اعتماد 250 رخصة، والدائرة وسعت الانشطة في رخصة اعتماد اضافة نشاطات جديدة مثل خدمات التصميم خدمات تقنية المعلومات خدمات التدريب خدمات الديكور بعد اخذ الموافقات الرسمية من الجهات وبذلك نكون سهلنا على السيدات وحفزناهن للعمل.
كما تستهدف الدائرة حماية الاسماء التجارية وذلك ضمن الاعمال الرقابية للدائرة، كما تم نظام متطور للأسماء التجارية للتقليل من عملية التشابه في الاسماء وتقوم الدائرة بدراسة الانشطة التي عليها كثافة وتقوم بوقف النشاط فترة حتى يصبح هناك توازن بين العرض والطلب ولا يصبح تكدس في الانشطة، والدائرة قامت بإعادة تقييم لحجم النشاط حفاظا على المستثمر لدراسة امكانية التوسع الجغرافي.
أحدث التقنيات لمكافحة الغش التجاري
قال علي سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: إن الدائرة عملت على جلب أحدث التقنيات لمكافحة الغش التجاري والصناعي من خلال التعاون مع شركة بيت الحكمة للاستشارات لاستخدام برنامج " تراك Track " والذي يحتوي على قاعدة بيانات يستطيع من خلالها موظفو الدائرة التبليغ عن منتجات مشكوك بأمرها مباشرة لمالك العلامة التجارية، وسيتم تدريب الموظفين على كيفية تصوير الأجزاء المهمة للمنتجات وتحميل الصور على قاعدة البيانات وسيتم تبليغ مالكي العلامات أينما كانوا .
حيث يتم تبليغهم للتحقق من الصور على قاعدة البيانات والتأكد إذا ما كانت المنتجات مقلدة وتزويد الدائرة بكافة الوثائق اللازمة للمباشرة بإجراءات الضبط بسرعة من خلال قاعدة البيانات. إن مهمة الدائرة في مكافحة الغش التجاري يقع ضمن اختصاصاتها وإن الدائرة تقوم بجهود كبيرة من خلال الضباط التجاريين الذين يتحلون بكفاءة ومهنية عاليتين لتعزيز ثقة المستهلك والتجار بأسواق الامارة .