الطريق إلى الأسواق المتقدمة.. الموعد 2020

Ⅶ جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى الأسواق المحلية يدعم الترقية | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

(لمشاهدة ملف "الطريق إلى الأسواق المتقدمة.. الموعد 2020" pdf اضغط هنا)

تسير الإمارات بخطوات ثابتة نحو ترقية أسواق المال المحلية من ناشئة إلى متقدمة، على غرار بورصات نيويورك ولندن، وفق رؤية واضحة وأسس منهجية في ظل توافر بنية تحتية تشريعية ولوائح منظمة تتماشى مع معايير الأسواق المالية المتقدمة، حيث تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع بدأب على تنفيذ خطتها الطموحة لترقية الأسواق المحلية من «ناشئة» إلى «متقدمة» على مؤشر مورغان ستانلي بحلول عام 2020.

وقد استوفت الهيئة نحو 80 % حتى الآن من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

وقبل أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة «مورغان ستانلي سابقاً» ما شكل وقتها اعترافاً عالمياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، ما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق.

وكانت الهيئة وضعت جدولاً زمنياً وخططاً طموحة على صعيد تطوير المنظومة التشريعية والإجراءات والمعايير الخاصة بالأسواق المتقدمة لتحقيق هذا الهدف الذي يتوقع تحقيقه خلال عام 2020.

وتبنت الهيئة خطة استشرافية للمستقبل وكذا خطة استراتيجية تستهدف الارتقاء بصناعة الأوراق المالية، إضافة إلى مؤشرات تشغيلية تتضمن مبادرات وأنظمة مهمتها رفد صناعة الخدمات المالية بالإرشادات والخطط ما يتطلب تفاعل الصناعة معها.

وأجمع خبراء ومحللو أسواق المال على أن خطوة تحول الإمارات إلى فئة الأسواق المتقدمة تبقى مسألة وقت لا سيما مع ما تشهده من إجراءات تنظيمية وتشريعات وآليات ومنتجات وخدمات جديدة، لتحقيق هذا الهدف على المدى المنظور.

محددات الانضمام

وذكر خبراء ومحللو أسواق المال لـ«البيان الاقتصادي» أن محددات الانضمام لمؤشرات «إم إس سي آي» التي تعتبر من أشهر مؤشرات هذه الأسواق التي تتضمن ارتفاع نسب السيولة والتداولات، سمحت لعدد قليل فقط من الشركات بالسوق الإماراتية للإدراج بمؤشر الأسواق الناشئة.

وحدد هؤلاء عدد من المتطلبات لترقية الأسواق على مؤشرات «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة منها تسهيل دخول المستثمرين للأسواق وزيادة نسب تملك الأجانب في الشركات، ورفع القيمة السوقية للأسواق من خلال إدارة شركات كبيرة تجتذب المستثمرين وتوفير مشتقات على الأوراق المالية بهدف إيجاد وسيلة للتحوط ضد المخاطر.

وشددوا على أن هناك حاجة لمزيد من الشركات تتوافر فيها الاشتراطات لترقية مركز الإمارات.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات الإماراتية الـ10 المدرجة ضمن مؤشر إم إس سي آي، 128 مليار درهم تقريباً بتاريخ 13 فبراير الجاري، وفقاً للرصد الخاص بأسعار أسهم هذه الشركات.

وتصل قيمة الشركات المدرجة على مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة نحو 1.6 تريليون دولار، ويصل وزن السوق الإماراتية بمؤشر مورغان ستانلي نحو 0.71 %.

أوزان الشركات

وأظهر الرصد أن وزن شركة اتصالات المتداولة في سوق أبوظبي يعد الأكبر في هذا المؤشر من حيث القيمة السوقية التي تصل إلى 30.18 مليار درهم، وتعتبر شركة اتصالات أكبر الشركات المحلية والعربية وزناً على مؤشر «إم إس سي آي» بوزن 0.17 % بقيمة سوقية 8.4 مليارات دولار.

وتأتي تالياً شركة إعمار بنحو 22.6 مليار درهم ثم بنك أبوظبي الأول بقيمة سوقية وصلت إلى نحو 15.6 مليار درهم لأسهمه الحرة المدرجة ضمن المؤشر.

وكانت مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «إم إس سي آي» قامت بترقية أسواق الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة قبل نحو 4 سنوات إدراج أسواق أبوظبي ودبي على مؤشرها «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة بدءاً من مايو 2014 وهو ما أسهم بدوره في جذب سيولة مؤسسة أجنبية تم ضخها لاحقاً من قبل المحافظ التي تديرها مؤشرات «إم إس سي آي».

ملكية الأجانب

ووفقاً للرصد فإن شركة داماك تتصدر المركز الأول في قائمة الشركات ضمن مؤشر «إم إس سي آي» من حيث ملكية الأجانب في أسهمها التي تصل إلى 37.4%، وكانت داماك أحدث الشركات الإماراتية المنضمة للمؤشر في نوفمبر الماضي.

وجاءت شركة إعمار بالمركز الثاني بنسبة 29.19% ثم شركة الدار العقارية بنسبة 26.17% وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 15.1% من إجمالي أسهمه نحو 5.2 مليارات سهم.

ووصلت نسبة ملكية الأجانب في أسهم شركة دبي للاستثمار 11.5% تقريباً في تاريخ 13 فبراير الجاري، في حين بلغت في شركة بنك دبي الإسلامي 10.35% ونحو 10.22% في شركة «دي اكس بي» و9.63% في أسهم بنك أبوظبي الأول و8.10% في شركة إعمار مولز و4.18% في شركة اتصالات.

فجوة المنتجات والإقبال

وأكد المحلل المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية بالإمارات، إنه على الرغم من جهود هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً لترقية سوقَي الإمارات إلى متقدمة، على غرار بورصات نيويورك ولندن وباريس، إلا أنه من المبكر الحديث عن الترقية حيث لا تزال هناك فجوة بين المنتجات المالية الحديثة والإقبال عليها بسبب عدم الفهم الكافي من جانب الأفراد ما يستدعي تبني برنامج وطني لرفع الثقافة الاستثمارية.

وقال: إن الهيئة تعمل وفق أسس علمية ومنهجية في ظل توافر بنية تحتية تشريعية تتماشى مع معايير الأسواق المتقدمة، إلا أن وجود الأسواق المحلية ضمن فئة الناشئة قد يكون في مصلحتها في الوقت الراهن مع تفضيل العديد من الأسواق الكبيرة مثل الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل ضمن فئة الناشئة لأنه قد يكون في مصلحتها بهدف السعي نحو التطوير المستمر حتى الانتقال الكامل للخطوة القادمة.

وذكر أن الأسواق الناشئة تمتلك بعض خصائص الدول المتقدمة ولكن لا تتوافق مع جميع معاييرها مثل مستوى كفاءة السوق المطلوب ومعايير صارمة في المحاسبة، تنظيم الأوراق المالية وغيرها، ما يجعل دولاً مثل الولايات المتحدة الأميركية، أوروبا واليابان في الطليعة مقارنة بها رغم امتلاك الدول الناشئة للأنظمة المالية مثل نظام المصارف، سوق الأوراق المالية والعملة الموحدة.

وتوقع أن يتم ترقية الأسواق المالية الإماراتية خلال الفترة من عام 2020 إلى 2025 نظراً لاستمرار حاجة السوق إلى العديد من المنتجات والأدوات الموجودة في الأسواق.

وقال نادي البرغوثي، رئيس خدمات إدارة الأصول في «بنك الإمارات للاستثمار»، إن الانضمام إلى مؤشر «إم إس سي آي» يسهم في تعزيز أداء الشركات في سوق الأسهم المحلية، كما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ما يرفع مكانة الأسهم الإماراتية على الصعيد العالمي.

وأضاف: إن الأسواق الناشئة نالت شهرة كبيرة على مدى الأعوام السابقة نظراً لارتفاع عوائد الاستثمار فيها وبروز العديد منها كونها ملجأ للعديد من المستثمرين مثل الإمارات، ولكن هناك العديد من الأسباب وراء تراجع الوزن النسبي للأسواق الإماراتية على المؤشر، من بينها السيولة المحدودة ولكن هذا ليس بالنسبة للإمارات فقط ولكن لدول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أن هناك من الشركات المدرجة في الإمارات ما يتمتع بأوضاع قوية ولكنها غير ممثلة بشكل جيد في السوق مضيفاً أن قطاعي البنوك والعقارات يمثلان ثلث السوق.

وطالب البرغوثي، بضرورة رفع القيمة السوقية للأسواق من خلال طرح شركات كبيرة في قطاعات متنوعة قادرة على اجتذاب المستثمرين مثل إدراج أدنوك للتوزيع في سوق أبوظبي، مؤكدأً أن زيادة نسبة الأسهم الحرة بالتداول من شأنها زيادة حجم السيولة على الأسهم ما يزيد من فرص انضمامها إلى المؤشر.

قال جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للوساطة المالية في الأسهم والسندات، إن خطوة تحول الإمارات إلى فئة الأسواق المتقدمة في المؤشرات العالمية ومنها «إم إس سي آي» تبقي مسألة وقت لا سيما مع ما تشهده من إجراءات تنظيمية وتشريعات وآليات ومنتجات وخدمات جديدة، لتحقيق هذا الهدف على المدى المنظور.

وأوضح أن سعي الأسواق المحلية للترقي إلى فئة الأسواق المتقدمة بدأ منذ سنوات، وتمكنت خلال فترة قصيرة إذا أُخذ في الاعتبار عمر الهيئة والسوقين، الذي لا يتجاوز 18 سنة أن تنضم إلى فئة الناشئة انعكاساً للجهود الضخمة التي ساعدت على تحويل أنظمة السوق إلى مؤسساتية، كما عززت الشفافية والإفصاح واستكمال المنظومة التشريعية بالأنظمة وقواعد العمل اللازمة والملائمة للتطورات العالمية.

ولفت إلى أن خطوة الترقية تمثل خطوة على طريق الارتقاء بمكانة أسواق الدولة إلى المكانة التي تستحقها على خريطة الأسواق المالية العالمية ما يتيح فرصا ثمينة لدخول المزيد السيولة الدولية القوية إلى الدولة.

وأوضح أن ضعف السيولة لا تزال ضمن التحديات الكبيرة التي تواجه الأسواق المحلية إضافة إلى الانخفاضات غير المبررة التي لا تعكس قوة الاقتصاد الوطني.

معايير

يعتمد مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة على معايير عدة يتم بموجبها إدراج الشركات أو حذفها بعملية المراجعة التي تتم مرتين سنوياً في مايو ونوفمبر من كل عام، وتشمل المعايير رأس المال السوقي، ومعدلات السيولة، لذا يتسم الوزن النسبي للإمارات على المؤشر بالتواضع في ضوء افتقادها للشركات ذات السيولة المرتفعة.

اقرأ أيضاً:

عيسى كاظم:منصات تداول لفئات مختلفة من الأدوات المالية

متطلبات أساسية للترقية

تنشيط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى البورصات المحلية

عبيد الزعابي:استيفاء 80 % من المتطلبات

راشد البلوشي: أدوات ومنتجات جديدة تتضمن المشتقات

Email