نمو كبير للإقراض العقاري خلال السنوات الثلاث الماضية

زادت البنوك العاملة في الدولة من قروضها لقطاع العقارات والإنشاءات خلال الثلاث السنوات الماضية بشكل غير مسبوق، لتلبية احتياجات الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة.

وتكشف إحصاءات مصرف الإمارات المركزي عن أن البنوك رفعت من قيمة تمويلاتها لقطاع العقارات والإنشاءات من 211.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014 إلى 295.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017 بزيادة 83.7 مليار درهم وبنسبة 39.6%.

وشهدت وتيرة نمو القروض العقارية على أساس سنوي زيادة ملحوظة خلال الفترة من ديسمبر 2013 إلى سبتمبر 2017، حيث ارتفعت قيمتها من 204 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2013 إلى 212 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة 8 مليارات درهم وبنسبة نمو 3.9%، وإلى 235 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 بزيادة 23 مليار درهم وبنسبة نمو 10.8%، وإلى 264.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 بزيادة 29.7 مليار وبنسبة 12.6%، وارتفعت القروض العقارية من 250.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2016 إلى 295.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017 بزيادة 44.4 مليار درهم وبنسبة 17.7%.

مواكبة

ووصف خبراء مصرفيون وعقاريون على نمو القروض العقارية الممنوحة من البنوك بأنه جيد مقارنة بأوضاع أوائل عام 2014، مؤكدين أن غالبية البنوك حالياً تسارع في الإقراض العقاري لمواكبة الطفرة العقارية خاصة في دبي وأبوظبي.

وأكد مهند أبو عطوان الخبير المصرفي أن القروض العقارية هي آمن القروض على الإطلاق في الوقت الحالي بالنسبة للبنوك، بسبب وجود الرهن العقاري لها، وتتنافس البنوك العاملة في الدولة على الإقراض العقاري بعد أن تم تقييد القروض الشخصية وتقليل القروض الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأرجع أبوعطوان الزيادة الملحوظة في القروض العقارية إلى تسليم عدة مشاريع عقارية كبيرة في أبوظبي ودبي لمستثمرين، الأمر الذي زاد الطلب على القروض العقارية، فضلاً عن حالة الطلب المتزايد في سوق الإمارات العقاري على شراء العقارات خاصة في دبي وأبوظبي بسبب تراجع الأسعار.

نشاط

وأشار رضا مسلم الخبير العقاري إلى أن زيادة وتيرة النمو السنوي للقروض العقارية خلال السنوات الثلاثة الماضية على أساس شهري يؤكد نشاط وحيوية القطاع العقاري، لافتاً إلى أن هذه الحيوية ترجع إلى زيادة النمو الاقتصادي للدولة بصفة عامة وبمتوسط نحو 3%، إضافة إلى زيادة عدد سكان الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية.

ونوه مسلم إلى أنه من الخطأ النظر لتمويلات القطاع العقاري على أنها موجهة لشراء أو إيجار الوحدات السكنية فقط، بل إن تمويلات هذا القطاع تشمل أيضاً تمويل بناء المكاتب والوحدات المخصصة للمصانع والمزارع والمراكز التجارية، فهذه كلها قطاعات يدخل فيها القطاع العقاري بشكل واضح وتستقطب جزءاً ليس هيناً من تمويلاته.

ولفت إلى سبب آخر لزيادة القروض العقارية يتمثل في الزيادة الملحوظة في إقراض المواطنين لبناء مساكنهم الجديدة، مشيراً إلى أن تقييد القروض الشخصية بأربع سنوات فقط دفع العديد من المواطنين لطلب قروض عقارية لبناء فيلاتهم، خاصة في إمارة أبوظبي.

ونوه إلى أن نسبة الزيادة في تمويلات العقارات جيدة سواء على أساس سنوي أو ثلاث سنوات، وذلك بالنظر إلى ظروف المنطقة، وكذلك متطلبات الطلب المستمر والمتنامي على خدماته.

تحكّم

لماذا ترفض البنوك طلب قرض شخصي؟

أحياناً ما نواجه بعض التحديات في ما يتعلق بأوضاعنا المالية، وفي مثل هذه الحالات يصبح مدى تأهلنا للحصول على قرض شخصي أمراً غاية في الأهمية. ولذلك من الضروري معرفة كيف يقرر البنك ما إذا كان الشخص يستحق الحصول على قرض. فبعد تقديم العميل لجميع الوثائق والمستندات الضرورية، يقوم البنك قبل اعتماد الموافقة على طلب القرض بالتحقق من أوضاع العميل الائتمانية وكذلك تاريخه المالي لحماية وتأمين الأموال التي سوف يقرضها له.

ويتحقق البنك من هذه المعلومات عن طريق سؤال العميل للإجابة كتابياً على بعض الأسئلة مثل، هل تعمل كموظف بمرتب شهري ثابت أم أنك من أصحاب الأعمال أم المهن الحرة؟ هل أنت موظف تحت الاختبار أم أنك موظف مثبت؟ منذ متى وأنت تعمل في موقعك في جهة العمل التي تعمل بها؟ ما هي نسبة عبء الدين الحالية وفقاً لدخلك الشهري؟ هل توجد أي مديونيات مستحقات لأي بنك آخر؟ إذا كنت صاحب مشروع/‏شركة، منذ متى وأنت تعمل في هذا المجال؟ كذلك تسعى البنوك إلى التحقق من بعض الأمور الأخرى مثل المدة التي قضاها العميل في الإمارات وعدد المرات التي قام فيها بتغيير وظيفته، وذلك في إطار تكوين فكرة شاملة عن مدى استقرار أوضاعه المالية.

وقد لا تقوم البنوك بإقراض العميل إذا ما شعرت بأن وظيفته غير مضمونة، حيث لا تقبل العديد من البنوك اعتماد الموافقة عل منح القرض المطلوب إذا كان العميل يعمل في منصبه لمدة أقل من ستة أشهر، وفي هذا الإطار تعمل البنوك على مراجعة موقعه الوظيفي مع جهة العمل الخاصة به.

 

مصطلح

النقل المصرفي

تعد عقود التحويل المصرفي واحدة من أهم العمليات المصرفية وأوسعها انتشاراً، بما فيها عملية نقل النقود أو أرصدة الحسابات من حساب إلى حساب أو من بنك إلى بنك أو من بلد لآخر، وما يستتبع ذلك من تحويل العملة المحلية بالأجنبية أو الأجنبية بأجنبية أخرى.

والحوالة بالمعنى الفقهي نقل الدين من ذمة إلى أخرى. ولذلك نجد الكثير من كتب القانون تطلق عليها اسم "النقل المصرفي"، وتقضي الحوالة وجود محيل (المدين) وهو طرف في العقد بالمباشرة أو الإجارة، والمحال (الدائن) والمحال إليه (الملتزم لأحد الطرفين بدينه على الثاني) والمحال به (وهو مبلغ الدين) وهو محل العقد. وتنعقد الحوالة بمجرد العقد أي أنها من العقود اللازمة كما يشترط رضى الأطراف الثلاثة لصحتها.

وتختلف المصارف في معاملتها للحوالة الواردة، إلاَّ أنها بشكل عام تقوم بتنفيذها حال ورودها، ويُراعِي المصرف عند تنفيذ الحوالات الواردة الدقة في التنفيذ طبقاً للبيانات من المراسل، والسرعة كي لا يكون هناك تأخير في التنفيذ يكون من شأنه تعريض المستفيد لخسارة ناتجة عن تغير أسعار الصرف أو بفوات وقت حاجته إلى قيمة الحوالة.

ومن أبرز إيجابيات الحوالة: تسهيل تحويل الأموال من مكان لآخر ومن شخص لآخر دون كلفة تذكر.

وقد لاقت هذه الخدمة وما تزال رواجا كبيرا لما لها من دور فاعل في تحقيق الأمن والاطمئنان للعملاء، ولما لها من ميزة قلة الكلفة على الأطراف المستفيدة منها، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه المعاملات التجارية وغير التجارية، وازداد تشابك المصالح بين الأفراد والمؤسسات والمنظمات والحكومات ونحوها، إلى جانب كونها وسيلة مشروعة ونافعة وفيها مصلحة ليس في الشريعة ما يمنعها.

«إيبور» في أسبوع

انخفاض الفائدة طويلة الأجل

سجلت أسعار الفائدة طويلة الأجل لسنة كاملة أمس 2.657% مقابل 2.644% الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 0.01%، بينما سجلت أسعار الفائدة للآجال المتوسطة المعروضة بين البنوك (إيبور) ارتفاعاً الأسبوع الماضي، مواصلة صعودها منذ مطلع العام الجاري، فيما انخفضت أسعار الفائدة الطويلة لأجل سنة.

ووفقاً لبيانات أعلنها المصرف المركزي، ارتفعت أسعار الفائدة لـ «ليلة واحدة»، أمس، إلى 1.21917% مقابل 1.15583% بارتفاع نسبته 5.48%.

وأظهر تحليل «البيان الاقتصادي» أن أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل 6 أشهر التي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال، ارتفعت من 2.1701% الأسبوع الماضي إلى 2.1956% أمس، بارتفاع نسبته 1.17%، فيما بلغت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر 1.9016% أمس مقابل 1.8783% بارتفاع 1.24%.

وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن أسعار الفائدة بين البنوك لأجل شهر ارتفعت إلى 1.6216% أمس مقابل 1.6183% الأسبوع الماضي، بزيادة بنسبة 0.2%، كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل أسبوع إلى 1.3868% أمس مقابل 1.3541% الأسبوع الماضي، بارتفاع بنسبة 2.4%. وعزت مصادر مصرفية الارتفاع في أسعار الفائدة متوسطة الأجل إلى زيادة الطلب على الدرهم، في ظل ارتفاع سعر صرفه مقابل معظم العملات العالمية الرئيسية.

 

الصيرفة الإسلامية تفتح ذراعيها للمواهب القيادية الشابة

يحمل قطاع الصيرفة الإسلامية فرصاً كبيرة لتعزيز المستقبل المهني للمواهب الشابة في منطقة الخليج.

ويقول عدنان أحمد يوسف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين، والتي أعلنت أخيراً، عن إجراء حركة ترقيات في صفوف الكادر الوظيفي في عدد من الإدارات الرئيسية في المجموعة، إن تلك الترقيات المهمة تعكس بوضوح حرص المجموعة على إفساح المجال لصعود قيادات شابة وواعدة لمناصب رئيسية في المجموعة، حيث بات يتوافر لدى المجموعة كوادر بحرينية عالية الكفاءة والمهنية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في قيادة استراتيجيات وعمليات المجموعة خلال المرحلة المقبلة.

ترقيات في صفوف الكادر الوظيفي لمجموعة البركة البحرينية | من المصدر

 

حيث تمت ترقية كل من أحمد البلوشي إلى نائب رئيس أعلى - دائرة تقنية المعلومات، وأحمد عبد الغفار إلى نائب رئيس أول ـ دائرة علاقات المستثمرين، وحصة إبراهيم الدوي إلى نائب مدير - دائرة الامتثال بالمجموعة.

ويضيف: مجموعة البركة المصرفية عازمة على مواصلة العمل من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتها البشرية المؤهلة والكبيرة في تحقيق أقصى عائد للمساهمين وأصحاب المصلحة، وفي الوقت ذاته إرضاء الاحتياجات المختلفة والمتنامية لعملائها على مختلف فئاتهم.دبي - البيان

صفحة متخصصة تصدر الاثنين أسبوعيا

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز