«سجل الأوامر الموحد» تنعش شركات الإدراج المزدوج

قال خبراء في أسواق المال، إن آلية «سجل الأوامر الموحد» التي سيطلقها سوق دبي المالي لتعزيز تداولات أسهم شركات الإدراج المزدوج سوف تساعد المستثمرين على تجميع السيولة على الأسهم المزدوجة بين أكثر من سوق بصورة موحدة.

ورحب الخبراء عبر تصريحات لــ«البيان الاقتصادي»، بتلك الخطوة المهمة التي سيعمل السوق على تطبيقها مع عدد من الأسواق المالية المحلية والإقليمية التي توجد بها شركات مدرجة بالفعل في دبي أو تسعى للإقدام على خطوة مماثلة، بهدف تسهيل تداول أسهم تلك الشركات في أكثر من سوق عبر سجل أوامر موحد.

وكانت مصادر مطلعة في سوق دبي كشفت لــ«البيان الاقتصادي»، عن إنجاز السوق لنظام مبتكر لتعزيز تداولات أسهم شركات الإدراج المزدوج من خلال ابتكار نموذج سجل الأوامر الموحد (SOB).

ويوفر النظام الجديد حلاً فعالاً يتيح تداول الأسهم المدرجة في أكثر من سوق مالي، سواء محلياً أو إقليمياً في ذات الوقت عبر سجل موحد لأوامر البيع والشراء مرتبط بين أسواق الإدراج المزدوج للشركة المعنية.

ويمتلك سوق دبي المالي مكانة بين أسواق المال الإقليمية باعتباره وجهة الإدراج المفضلة للشركات الإماراتية والإقليمية، من خلال وجود 16 شركة من عدة دول بالمنطقة مقيدة في السوق بنظام الإدراج المزدوج.

ويُطلق على الخطوة اسم «الإدراج المزدوج» عندما تقرر شركة إدراج أسهمها في سوق أخرى خارج بلدها الأم، ويمثل العديد من المميزات والأهداف الإيجابية للشركات والأسواق المضيفة والمساهمين.

وعلم «البيان الاقتصادي»، أن إدارة سوق دبي المالي قامت خلال الأشهر القليلة الماضية باختبار نظام سجل الأوامر الموحد، بالتعاون مع شركات عالمية ناشطة في قطاع التقنية المالية، وكذلك مع عدد من شركات الوساطة، في إطار حرص السوق على تطوير النظام بأفضل صيغة ممكنة.

وتعكف إدارة السوق حالياً على وضع الأطر التنظيمية تمهيداً للحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية في القريب العاجل.

نتائج إيجابية

ومن جهته، قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي الأول للأوراق المالية»، إن إطلاق نموذج سجل الأوامر ينعكس بنتائج إيجابية على أطراف السوق كافة، سواء المستثمرون أو الشركات المصدرة للأسهم أو إدارة الأسواق المالية ذاتها.

وأضاف أن الآلية تساعد المستثمرين على تجميع السيولة على الأسهم المزدوجة بين أكثر من سوق بصورة موحدة، ما يخلق مزيد من القيمة لملاك الشركات كما يلغي الفوارق السعرية المعتادة عند إدراج الشركة في أكثر من سوق في ذات الوقت.

وتوقع ياسين، أن تشجع تلك الخطوة على إدراج المزيد من الشركات الإقليمية الراغبة في الإدراج المزدوج في سوق دبي المالي.

تسهيل الإجراءات

قال مروان شراب رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في شركة «الرمز كابيتال»، إن نظام سجل الأوامر الموحد يأتي في إطار تسهيل الإجراءات، حيث يوفر على الشركات إجراءات التسجيل والحفظ في أكثر من سوق، وكذلك على الوسيط، حيث لا يضطر إلى التعامل مع أكثر من سوق.

تنويع المنتجات

قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن ابتكار نموذج سجل الأوامر يأتي في إطار استراتيجية تنويع المنتجات والخدمات التي تنفذها سوق دبي المالي باستمرار بهدف تعزيز قدرة المستثمرين على التداول في السوق، وتنشيط تداولاتهم ورفع مستويات السيولة.

وأضاف، إن الآلية الجديدة تتيح تداول الأسهم المدرجة في أكثر من سوق في وقت واحد، حيث ستؤدي إلى استيعاب تأثيرات تطورات عمل الشركة ونتائجها المالية ضمن ردة فعل واحدة من قبل المستثمرين وليس بصورة متفرقة ومتباينة لدى الإفصاح عن تلك التطورات أو النتائج في كل سوق على حدة.

وقالت مصادر مطلعة لـــ«البيان الاقتصادي» في تصريحات سابقة، إن شركة زيما القابضة الكويتية التي جرى تسجيلها أخيراً، ضمن فئة الشركات المساهمة العامة الأجنبية لدى هيئة الأوراق المالية، في مرحلة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، بهدف الإدراج في سوق دبي، فيما تقول شركة «النعيم المصرية» إنها ستدرج أسهمها في الربع الأول من العام الحالي.

استفادة

يشهد سوق دبي إقبالاً كبيراً من الشركات الإقليمية للإدراج المزدوج مع سعي هذه الشركات للاستفادة من التطور الملحوظ للسوق واحتلاله مرتبة متقدمة بين بورصات المنطقة.

وبإدراج شركة «الإثمار القابضة»، يرتفع إجمالي عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى 66 شركة مساهمة عامة، كما يرتفع عدد شركات الإدراج المزدوج إلى 16 شركة من بينها 5 شركات بحرينية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز