محللون يرسمون خريطة طريق لمسار أسواق الأسهم
توقّعات إيجابية للبنوك والعقار والتأمين العام الحالي
رجح محللون ماليون صعود كفة أسهم قطاعات «البنوك» و«العقارات» في أسواق الأسهم المحلية خلال العام الحالي 2018، مستفيدة بشكل رئيسي من النمو القوي للاقتصاد الوطني وزيادة الزخم على مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة معرض «إكسبو 2020».
وأضاف المحللون لـ«البيان الاقتصادي»، أن أسهم التأمين ستدخل في ماراثون الارتفاعات المرتقب خصوصاً بعد القرارات الحكومية المطبقة في بداية العام الماضي تلزم جميع الحاصلين على إقامات من دبي بالتأمين، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق تأمين السيارات، وعدم السماح بالنزول دونها، ووضع آليات تمنع حروب الأسعار.
ووفق مسح لـ«البيان الاقتصادي»، حققت كل القطاعات في سوقي دبي وأبوظبي الماليين مكاسب كبيرة منذ انطلاق العام الجديد، حيث صعدت قطاعات العقارات والاستثمار والبنوك والتأمين والنقل في دبي بنحو 6.28% و4.07% و4.87% و3.19% و2.33% على الترتيب، بينما في أبوظبي صعدت قطاعات البنوك والعقار والصناعة والاستثمار والتأمين والاتصالات بنحو 7.46% و6.89% و5.62% و 4.63% و3.75% و2% على التوالي.
وأشار المحللون إلى أن أسهم الطاقة من المتوقع أن تشهد نشاطاً إيجابياً في 2018، لا سيما بعد تعافي أسعار النفط وبلوغها أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات بدعم رئيسي من اتفاق «أوبك» ومنتجين مستقلين من خارجها لخفض الإنتاج النفطي حتى نهاية العام الحالي، فيما توقعوا أن تباين أداء أسهم قطاعات الاتصالات والنقل والاستثمار والصناعة والتجزئة استناداً إلى النتائج المالية لشركاتهم والأنباء المتعلقة بالمشاريع وخطط التوسع الجديدة.
مشاريع
وقالت منى مصطفى، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن الاقتصاد الوطني استهل العام الجديد بالعديد من المشاريع الضخمة تنوعت بين المشروعات السكنية، ومشاريع تطوير البنية التحتية بالدولة، إضافة إلى المشروعات الاستثمارية، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على كل الشركات المقيدة في البورصة خصوصاً في قطاعي البنوك والعقار.
وأضافت أن قطاع البنوك سيكون الحصان الرابح عموماً في 2018، لا سيما وأنه أكثر القطاعات ربحية مع استفادته بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي الذي تشهده الدولة، والتوقعات باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة كبيرة في وتيرة الاستثمارات والتوسعات.
وبينت منى أن قطاع التأمين من المتوقع أن يحقق أداءً قوياً في العام الحالي خصوصاً بعد استمرار تعافي الشركات وتحقيقها نتائج مالية جيدة في عامي 2016 و2017، وهو ما سيلقي بظلال إيجابية على أداء الأسهم.
طفرات
ورأت أن قطاع العقارات سيشهد أداءً مستقراً مع استمرار الأسهم الكبرى والقائدة في تحقيق طفرات سعرية مستفيدة من المشاريع المستمرة التي يتم الإعلان عنها واستمرار تطوير مشاريع البنية التحتية خاصة مع اقتراب موعد انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي الذي سوف ينعكس بصورة إيجابية على أداء الأسهم.
وتوقعت أداءً إيجابياً لأسهم الاتصالات بالتزامن مع تدشين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لعصر الجيل الخامس استعداداً لعصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والبدء في تهيئة البنية التحتية للتعامل مع مستلزمات المرحلة المقبلة ابتداء من مطلع 2018.
كما توقعت ان يشهد قطاع الطاقة بعض التحركات الإيجابية في الفترة المقبلة خاصة بعد طرح ادنوك، والذي يعد الطرح الحكومي الأضخم خلال العقد الحالي فضلاً عن الأداء المالي القوي لسهمي «دانة غاز» و«طاقة» في التسعة أشهر الأولي من العام الماضي، وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء السهمين.
زخم
ورجح طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى «ميناكورب» للخدمات المالية، استمرار الزخم على أسهم القطاع العقاري خلال العام الحالي بقيادة شركات «إعمار» وأذرعها الأخرى، إذ من المرجح أن تنمو أرباح القطاع بنسبة 15% وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء الأسهم ويعزز من مكاسبها، بينما في قطاع الإنشاءات والمقاولات من المتوقع تحسن كبير بالنسبة لشركة «ارابتك» من ناحية الربحية لكن قد تستمر الضغوط على «دريك آند سكل».
وقال إن القطاع المصرفي ينتظره أيضاً أداء إيجابي بقيادة الأسهم القيادية في مقدمتها «أبوظبي الأول» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«بنك دبي الإسلامي» و«بنك أبوظبي التجاري»، ومن المتوقع أن تنمو أرباح بنوك أبوظبي بنسبة 5% بينما ستنمو أرباح بنوك دبي بنسبة بين 10 إلى 12%.
ولفت إلى ان أسهم قطاع الاتصالات وكذلك قطاع النقل ينتظرهم أداء إيجابي خلال العام الجاري مستفيدين بشكل رئيسي من النتائج المالية لشركاتهم، حيث من المتوقع أن تنمو أرباح شركة «اتصالات» 5% فيما ستستقر أرباح شركة «دو».
دعم
وتوقع رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، أن یُقدم القطاع المصرفي الدعم الإيجابي الأكبر للأسواق الإماراتية في العام 2018، على خلفية سوق المشاريع المرن وارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف دياب: ومن المتوقع أن يؤدي التنويع الذي حققه اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القطاع النفطي وغير النفطي إلى عزل أسواق الأسهم المحلية عن التقلبات في سوق النفط، إلى ذلك، من المتوقع استمرار الاستثمارات الخاصة بإكسبو-2020 وهو ما سينعكس إيجاباً على معنويات المستثمرين عموماً ويعزز كثيراً من أداء سوق الأسهم.
من جانبه، توقع هاني عامر، محلل مالي أول لدى «مباشر العالمية»، أن يشهد عام 2018 تحسناً ملحوظاً في معدلات الإقراض مما سينعكس إيجابياً على ربحية وأداء البنوك بصفة عامة، لا سيما مع زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020.
وذكر أن ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع حدوثه خلال العام الحالي سينعكس بصورة إيجابية على أداء البنوك أيضاً، مبيناً في الوقت ذاته أنه بعد نجاح اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول لا يزال هناك فرصة لحدوث المزيد من الاندماجات وخاصة بين البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في ظل بيئة مزدحمة بأكثر من 50 مصرفاً مما سينعكس بصورة إيجابية على أداء قطاع البنوك في الدولة.
لوائح
من جانبه، توقع عصام قصابية، المحلل المالي لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، نمو سوق التأمين بشكل ملحوظ في 2018، مع قيام الحكومة الاتحادية بإدخال لوائح جديدة في هذا القطاع وهو ما ساعد الشركات على تحقيق زيادة ملحوظة في الأرباح بنسبة 27% بعد أن قامت هيئة التأمين بإدخال أقساط تأمين السيارات الجديدة والتأمين الصحي الإلزامي في دبي، وهي مبادرة تم تنفيذها في أبو ظبي في عام 2007. وتوقع قصابية أن يتحسن أداء أسهم قطاع الطاقة مع انتعاش أسعار النفط وتراوح سعر الخام بين مستوى 60 إلى 70 دولاراً بدعم من اتفاق «أوبك» ومستقلين من خارجها على تمديد عمليات خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018.
ربحية
ذكر تقرير حديث لشركة الوطني للاستثمار، الذراع البحثية لبنك الكويت الوطني، إن مستويات الربحية في البنوك الإماراتية الضخمة عادت إلى طبيعتها في 2017، حيث شهد صافي الأرباح لعدد من المصارف الضخمة ارتفاعاً بلغ 6.5 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، والذي يعد تحسّناً كبيراً مقارنة بالعام السابق عليه، وقد أثار دمج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني حديثاً، المزيد من عمليات الدمج في القطاع المصرفي المزدحم.
