333.19 مليار درهم الاحتياطيات الدولية في «المركزي»

ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي إلى 333.19 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 324.88 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين و313.61 مليارا بنهاية 2016، حيث زادت 8.31 مليارات درهم في نوفمبر فقط بنمو شهري 2.56 % فيما جرى إضافة 19.29 مليار درهم احتياطيات جديدة بنمو 6.15 % خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2017.

وأشارت الإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي أمس إلى أن صافي احتياطياته الدولية ارتفع إلى 327.71 مليار درهم مقابل 320.22 مليارا بنهاية أكتوبر و308.9 مليارات بنهاية 2016 فيما بلغت المطلوبات الأجنبية للمصرف المركزي 5.48 مليارات درهم مقابل 4.66 مليارات بنهاية أكتوبر و4.72 مليارات درهم بنهاية 2016.

واردات

وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة سالب 9.83 مليارات درهم مقابل سالب 5.33 مليارات بنهاية أكتوبر وسالب 50.08 مليارا بنهاية 2016، وبذلك بلغ صافي الاحتياطيات الدولية المجمعة للمصرف المركزي والبنوك 317.88 مليار درهم مقابل 314.89 مليار بنهاية أكتوبر و258.82 مليارا بنهاية 2016.

وقال خبراء مصرفيون لـ«البيان الاقتصادي» إن هذه الاحتياطيات تغطي احتياجات الدولة من كافة الواردات السلعية والخدمية لفترة لا تقل عن 6.66 أشهر بعد أن كانت هذه الاحتياطيات تغطي واردات الدولة لمدة 6.5 أشهر بنهاية أكتوبر و6.27 أشهر بنهاية 2016.

وأظهرت الإحصاءات أن ممتلكات (أصول) المصرف المركزي من السبائك الذهبية ارتفعت إلى مليار و135 مليون درهم بنهاية نوفمبر مقابل مليار و129 مليوناً بنهاية أكتوبر الماضيين و1.02 مليار درهم بنهاية 2016 .

حيث أضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2017 بقيمة 120 مليون درهم بنمو بنسبة 11.82% فيما ارتفعت الاحتياطيات الذهبية خلال نوفمبر بقيمة 6 ملايين درهم وبنسبة 0.53 %.

من ناحية ثانية بلغ إجمالي القروض المصرفية للقطاع الخاص بالدولة تريليوناً و105.12 مليارات درهم مقابل تريليون و94.96 مليار درهم بنهاية أكتوبر وتريليون و94.63 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وأوضحت الإحصاءات أن قروض القطاع الخاص استحوذت على 75.33 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و467.07 مليار درهم مقابل حصة بلغت 75.26 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و451.44 مليار درهم بنهاية 2016 و75.53 % من الإجمالي الذي بلغ تريليوناً و381.18 مليار درهم بنهاية 2015.

ودائع وأصول

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الودائع المصرفية (للمقيمين وغير المقيمين) بلغ تريليوناً و442.38 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل تريليون و416.48 مليار درهم بنهاية أكتوبر إثر ارتفاع خلال العام الماضي بقيمة 90.66 مليار درهم بنسبة 6.68 % تقريبا فبلغت بنهاية 2016 تريليوناً و562.91 مليار درهم.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ بنهاية نوفمبر نحو 580.96 مليار درهم شكلت 21.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و687.06 مليار درهم بعد أن بلغت بنهاية 2016 نحو 547.82 مليار درهم شكلت 21% من الإجمالي البالغ 2 تريليون و610.83 مليارات درهم و499.44 مليار درهم شكلت 20% من الإجمالي البالغ 2 تريليون و474.42 مليار درهم بنهاية 2015.

من ناحية أخرى، كشفت إحصاءات المصرف المركزي أن البنوك الوطنية واصلت تقليص عدد فروعها بالدولة وأغلقت 7 فروع خلال نوفمبر الماضي ليصل عدد الفروع إلى 788 فرعا.

وبلغ عدد الفروع الذي تم تخفيضه منذ بداية العام 69 فرعا فيما بلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه الفروع 35 وحدة مقابل 36 وحدة بنهاية أكتوبر و33 وحدة بنهاية العام الماضي وبلغ عدد مكاتب الصرف 60 مقابل 76 مكتبا بنهاية العام الماضي.

استقرار

وبلغ عدد البنوك الأجنبية عند 27 بنكا بعدد 85 فرعا وانخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 31 وحدة في نهاية 2016 إلى 28 وحدة بنهاية نوفمبر الماضي.

واستقر عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال شهر نوفمبر الماضي بعد أن خفضت البنوك العاملة بالدولة عدد موظفيها إلى 36.351 ألف موظف بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 37.55 ألف موظف بنهاية 2016 بعد أن ارتفع عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال الربع الأخير من عام 2015 بمقدار 1437 موظفا.

وبنسبة 3.71 %. إلى 40.16 ألف موظف إثر ارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2015 بمقدار 162 موظفا وبنسبة 0.42 %. إلى 38.72 ألف موظف مقابل 39.01 ألف موظف بنهاية 2014 وبلغ اجمالي الارتفاع خلال عام 2015 مكتملا 1146 موظفاً وبنسبة 2.94 %.

وأرجعت مصادر مصرفية الانخفاض في عدد الفروع وأعداد الموظفين إلى استمرار توسع البنوك الوطنية في الاعتماد على «الصيرفة الذكية» التي تتيح معظم الخدمات المصرفية للعملاء من خلال الهواتف والأجهزة الذكية في أي وقت وفي أي مكان، مما يقلل تدريجيا دور الفروع المصرفية التقليدية.

مطلوبات

بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنهاية فبراير 590.79 مليار درهم شكلت 22% من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي بعد أن شكلت 23% من الإجمالي بنهاية العام الماضي بقيمة 591.03 مليار درهم و23% بنهاية 2015 بقيمة 580.34 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للمقيمين لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى تريليون و367.07 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقابل تريليون و453.59 مليار درهم بنهاية 2016 وتريليون و381.18 مليار درهم بنهاية عام 2015.

 

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز