16.7 % نمو القيمة السوقية في «دبي المالي»
ارتفعت القيمة السوقية في سوق دبي المالي خلال 2017 بنحو 16.7% إلى 394 مليار درهم مقارنة مع 337.6 مليار درهم سجلت في نهاية العام قبل الماضي.
وفي المقابل انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.4% لتبلغ 115.1 مليار درهم خلال هذا العام مقابل 133 مليار درهم تم تداولها خلال العام الماضي، وانخفض عدد الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا العام بنسبة 22.1% ليبلغ حوالي 82.5 مليار سهم مقارنة مع 105.8 مليارات سهم تم تداولها خلال العام الماضي.
وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 16.9% ليبلغ نحو 1.1 مليون صفقة مقابل 1.3 مليون صفقة نفذت خلال العام الماضي. وسجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية العام 2017 انخفاضاً بلغت نسبته 4.6% ليبلغ 3370 نقطة مقابل 3531 نقطة في نهاية العام 2016.
4 مؤشرات
وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد انخفضت مؤشرات أربعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بنسبة 52.9%، تلاه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 17.7% ومؤشر قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 6.2%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 26.3% ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.1% ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.9%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 45 مليار درهم وبنسبة 39.4% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 3.13 مليارات درهم وبنسبة 29%.
ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقداره 11.7 مليار درهم وبنسبة 10.3% ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 6 مليارات درهم وبنسبة 5.2%، فقطاع النقل بتداول 4.9 مليارات درهم وبنسبة 4.3%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بتداول مقداره 4.5 مليارات درهم وبنسبة 4%، فقطاع الاتصالات بتداول 4.49 مليارات درهم وبنسبة 3.9%، وقطاع التأمين بتداول مقداره 4.43 مليارات درهم وبنسبة 3.9% وأخيرا قطاع الصناعة بتداول 42.9 مليون درهم.
الاستثمار الأجنبي
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا العام نحو 50.2 مليار درهم لتشكل ما نسبته 43.5% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 51.4 مليار درهم لتشكل 44.5% من إجمالي قيمة التداول ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق خلال هذا العام نحو 1.2 مليار درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال هذا العام حوالي 41.3 مليار درهم لتشكل ما نسبته 35.7% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 40.3 مليار درهم لتشكل 34.9% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق الى السوق نحو 967.8 مليون درهم.
