تفاؤل ونظرة أفضل للأسهم بدول التعاون في 2018
أكد بدر الغانم مدير إدارة الأصول الإقليمية في بيت الاستثمار العالمي ومقره الكويت أن «النظرة المستقبلية للأسهم في عام 2018 تعطينا شعوراً بالارتياح إذ إن أكبر مصدر للدخل في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو النفط الخام، استقر مما دفع إلى تبني سياسات مالية أكثر تيسيراً.
في ظل هذه الخلفية وبدعم من التقييمات الضعيفة نحن متفائلون بصفة عامة بشأن مجلس التعاون الخليجي في 2018، إلا أن الغانم وغيره من المديرين ذكروا أن الأوضاع الجيوسياسية، تظل من المخاطر الرئيسية في المنطقة.
وأظهر استطلاع شهري تجريه رويترز ونشرت نتائجه أمس أن مديري صناديق الشرق الأوسط يعتزمون زيادة حيازاتهم من الأسهم السعودية بعد عام ضعيف جداً تراجع فيه أداء المنطقة عن الأسواق الناشئة عالمياً. وقفزت البورصة المصرية إلى مستويات قياسية في 2017 مع ترسخ الإصلاحات الاقتصادية لكن أسواق مجلس التعاون الخليجي شهدت فتوراً. وعلى النقيض قفز مؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق الناشئة 34%.
عائد
ونتيجة لذلك بلغ عائد صناديق الأسهم في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 2.5% فقط في المتوسط في عام حتى نهاية نوفمبر مقارنة مع أكثر من 21% لصناديق أسهم الأسواق الناشئة العالمية وفقاً لحسابات سيتي واير التي استعانت ببيانات ليبر التابعة لرويترز.
ويظهر الاستطلاع الشهري الأخير، الذي شمل 13 من كبار مديري الصناديق بالمنطقة وأجري على مدى الأيام العشرة الأخيرة، أن كثيراً من الصناديق تراهن على أن عام 2018 سيكون أفضل. وتتوقع نسبة 54% من الصناديق الآن زيادة مخصصاتها لأسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة القادمة ولا يتوقع أي منها تقليص تلك المخصصات، وهي النظرة الأكثر تفاؤلاً منذ أغسطس. وكانت النسبة في الاستطلاع السابق 46%.
وذكر المديرون أن ضعف أداء أسواق الخليج قلص القيمة المقدرة بأعلى من حقيقتها في المنطقة مقارنة مع الأسواق الناشئة، بل في بعض الأحيان عكس هذا الوضع القائم في المنطقة منذ فترة طويلة.
وارتفع مزيج برنت الخام لأعلى مستوى في عامين ونصف العام متجاوزاً 65 دولاراً للبرميل في الأشهر الأخيرة ليمنح حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مجالاً لزيادة الإنفاق قليلاً في 2018 بعد تقشف استمر أكثر من عامين.
والسعودية هي أكثر الأسواق التي يفضلها مديرو الصناديق إلى حد كبير. ويتوقع 69% من المديرين زيادة مخصصات الأسهم هناك، بينما يتوقع 8% فقط خفضها، وهي أكثر التوقعات تفاؤلاً منذ مارس 2017. ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية لذلك في نشر الموازنة العامة للسعودية في منتصف ديسمبر.
وقالت السلطات إنها ستزيد الإنفاق قليلاً، بينما سترجئ الموعد المستهدف لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة 3 سنوات، لعوامل من بينها توزيع الزيادات في أسعار الطاقة المحلية على فترة أطول بكثير.
ومن شأن ذلك أن يسمح بتعافي النمو الاقتصادي العام المقبل ويتيح مزيداً من الوقت أمام كثير من الشركات السعودية للتأقلم مع الإصلاحات. وقال فراجيش بانداري مدير محافظ لدى المال كابيتال ومقرها دبي: إنه لأمر إيجابي أن ترجئ المملكة السنة المستهدفة للقضاء على عجزها إلى 2023 من 2020. وهذا يشير إلى استمرار التركيز على الإنفاق الرأسمالي الذي يحرك النمو الاقتصادي.
أنباء سارة
كما يتوقع مديرو الصناديق ورود أنباء سارة من المؤسسات المعنية بمؤشرات الأسواق العام المقبل. فمن المقرر أن تعلن إم. إس. سي. آي في يونيو ما إذا كانت ستضيف السعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة، بينما قالت إف. تي. إس. إي إنها قد تتخذ قرارها في هذا الشأن في مارس المقبل.
وقد تؤدي هذه القرارات، إلى جانب الإدراج المزمع لأسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية في الرياض أواخر العام القادم، إلى جذب تدفقات جديدة من الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية.
مشاركات
تضمنت قائمة المؤسسات التي شاركت في المسح المال كابيتال وأرقام كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وأبوظبي للاستثمار وأبوظبي الأول للأوراق المالية وإن. بي. كيه كابيتال وبنك رسملة الاستثماري والواحة كابيتال.
