«مالية عجمان» تنظم ورشة عن الإصدار الثالث من النظام المالي الموحّد
■ مروان آل علي
نظمت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل عن تحديث النظام المالي الموحد لحكومة عجمان من أجل إطلاع جميع الجهات والدوائر الحكومية بالإمارة على أحدث المستجدات التي تضمنها الإصدار الثالث من النظام المالي الموحد.
وأكد مروان أحمد آل علي مدير عام الدائرة أن هذه الورشة تأتي في إطار استكمال مشروع تحديث النظام المالي لحكومة عجمان من خلال تحديث السياسات والإجراءات المالية لتتوافق مع المتغيرات والمستجدات وذلك بهدف تحقيق الخطة الاستراتيجية لدائرة المالية من خلال الارتقاء بالأداء المالي الحكومي وفقاً لأفضل المعايير والممارسات في مجال السياسات والإجراءات المالية وباستخدام أفضل الأساليب والإمكانيات حتى يكون مسايراً لكل التطورات بما يتوافق مع أهداف رؤية عجمان 2021.
من جانبه أوضح المستشار محمد عبد الحميد خليف مدير مكتب السياسات والاستشارات بالدائرة أنه تم خلال الورشة استعراض اهم التحديثات التي تضمنها الإصدار الثالث من النظام والمتضمن دليل السياسات والإجراءات المالية والدليل المحاسبي لحكومة عجمان.
وذلك بهدف مواكبة أحدث المستجدات في الأنظمة المالية الحكومية وتلبية احتياجات الدوائر في تعديل بعض السياسات والإجراءات المالية بما يحقق أكبر قدر ممكن من المرونة في العمل ويتفق مع أحدث وأفضل الممارسات المطبقة في هذا الشأن.
وأضاف أنه سيتم العمل بموجب الإصدار الثالث بالنظام المالي من قبل جميع الدوائر والجهات الحكومية اعتباراً من 01/01/2018،.
مشيراً إلى أهمية تنظيم هذه الورشة مع مختلف الدوائر والجهات الحكومية لرصد استفساراتها واقتراحاتها بهدف زيادة التواصل ودعم ثقافة الشفافية والتشاور بين الدائرة ومختلف الدوائر والجهات الحكومية معتبراً أن تحديث النظام المالي هو ضرورة حتمية لمواكبة المستجدات. وتخلل الورشة نقاش تفاعلي بين المشاركين تضمن طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات وفقاً لاحتياجاتهم حيث أكدوا على أهمية التحديثات ومساهمتها الفعّالة في تلبية احتياجاتهم.
