«المركزي» يلزم البنوك بتحمّل «المضافة» وعدم زيادة الرسوم

ألزم المصرف المركزي البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، بتحمل ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين المقبل بنسبة 5%، على معظم السلع والخدمات بالدولة لحين صدور تعليمات أخرى.

جاء ذلك في إشعار أصدره المصرف، أمس، لكافة البنوك وشركات التمويل الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، على نحو مشابه، فإن «المركزي» سوف يتحمل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من قبله، مؤكداً ضرورة امتثال البنوك وشركات التمويل للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 في ما يتعلق بموضوع ضريبة القيمة المضافة.

وأكد المصرف المركزي في إشعاره حول «توضيحات بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة»، أنه يجب على البنوك وشركات التمويل أن تمتثل لنظام المصرف المركزي رقم 29/‏2011 بخصوص القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للأفراد،.

كما يجب أن تكون رسوم الخدمات المتحصلة من العملاء ضمن الحدود المبينة في النظام، ولا يسمح للبنوك وشركات التمويل أن تتجاوز هيكل الرسوم المحدد بالنسبة للعملاء الأفراد بسبب ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف المصرف المركزي في الإشعار الذي يحمل رقم 421/‏2017، والذي بثّ عبر برنامج «علوم الدار» على تلفزيون أبوظبي، أنه على نحو مشابه يتعين على البنوك وشركات التمويل الحفاظ على هياكل الرسوم الحالية ومستوياتها وعدم زيادتها للعملاء غير الأفراد كنتيجة لضريبة القيمة المضافة.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon