مليار درهم محفظة قروض «الإمارات للتنمية» في 2018

اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية الموازنة التقديرية لعام 2018 بتخصيص مبلغ مليار درهم لتحقيق نمو في محفظة قروض المصرف والتي تضمنت استراتيجية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث خصص 450 مليون درهم لتمويل تلك الشركات خلال عام 2018.

وسيقوم المصرف بتمويل رواد الاعمال المبتكرين بمبلغ 100 مليون درهم خلال عام 2018 من خلال إصدار الضمانات المصرفية للبنوك والمصارف الوطنية المشاركة في تمويل رواد الأعمال المبتكرين تحت مظلة صندوق محمد بن راشد للابتكار. كما أعلن المصرف عن تأسيس شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة.

وعقد مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية» أخيراً اجتماعه السابع للعام 2017 في مقر المصرف في دبي برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية. وتم خلال الاجتماع استعراض وإقرار محضر وقرارات اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2017 والمنعقد بتاريخ 15/11/2017 .

حيث ناقش مجلس الإدارة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات الهامة بشأنها، واطلع على الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه. وتضمنت الاستراتيجية الرئيسية للمصرف عدة محاور منها:

اعتماد استراتيجية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة، واعتماد استراتيجية أعمال صندوق محمد بن راشد للابتكار، وتحديث استراتيجية قروض الإسكان للمواطنين.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

وذكر بيان للمصرف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر محور ارتكاز اقتصاد الدولة باعتبارها المحرك الرئيسي لخلق العديد من الوظائف وفرص العمل وتقديم نماذج عمل جديدة ومبتكرة وبما يحقق تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار انسجاماً مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني «أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 في المئة عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي».

وقد اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية تخصيص مبلغ 450 مليون درهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2018.

الأصول المنقولة والمرهونة

ويأتي تأسيس شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة بناءً على قانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين والذي تم إصداره في ديسمبر من العام الماضي والذي ينص على إنشاء سجل ينظم عملية تسجيل الأصول المنقولة، وإشهار حقوق الدائنين وأولوياتها وعمليات فك وانتقال الرهن والعقوبات والتعويضات.

ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي لاستخدام الأصول المنقولة كضمانات للدين مما يشجع الدائنين على قبول هذه الأصول كرهون، وبالتالي إتاحة فرص أكبر للشركات للحصول على تمويل، وبتكلفة أقل مما يؤدي إلى تقييمات أفضل في ما يخص مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية.

ومؤخراً أقر مجلس الوزراء الموقر اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين. وأصدر قراراً بشأن إنشاء سجل إلكتروني لإشهار حق الضمان، ومن المتوقع أن تبدأ شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة أعمالها التشغيلية في النصف الثاني من يناير لعام 2018.

دعم الابتكار

وفي ما يتعلق باعتماد استراتيجية أعمال صندوق محمد بن راشد للابتكار، قال المصرف إن استراتيجية أعمال صندوق محمد بن راشد للابتكار تستند إلى تحقيق نقلة نوعية في إطار دعم الابتكار في الدولة، عبر سد الفجوة التمويلية التي تواجهها المشاريع المبتكرة.

ودعم تحقيق الأهداف الوطنية والاقتصادية، والإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع، يقوم على الابتكار والمعرفة لتحقيق الازدهار المستدام للدولة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويجعل حكومة الإمارات من أفضل الحكومات المبتكرة في العالم.

ويسعى المصرف لتمويل رواد الأعمال المبتكرين بمبلغ 100 مليون درهم خلال عام 2018 من خلال إصدار الضمانات المصرفية للبنوك والمصارف الوطنية المشاركة في تمويل رواد الأعمال المبتكرين تحت مظلة صندوق محمد بن راشد للابتكار.

إسكان المواطنين

وقام المصرف بتحديث استراتيجية قروض الإسكان للمواطنين، التزاماً منه بتمكين المواطنين من شراء أو بناء المسكن الخاص بهم بما يحقق توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة بينهم.

حيث أعلن مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية في شهر سبتمبر عن إطلاق قروض الإسكان للمواطنين وتشمل قرضاً سكنياً لشراء مسكن للمواطنين يصل إلى مبلغ 5 ملايين درهم، ويمنح قرضاً سكنياً لبناء مسكن للمواطنين يصل إلى مبلغ 3 ملايين درهم، .

ويوفر قرضاً سكنياً تكميلياً يصل إلى مبلغ 3 ملايين درهم حيث تتميز منتجات قروض الإسكان للمواطنين من مصرف الإمارات للتنمية بفترة سداد مرنة تصل إلى 25 عاماً وبتكلفتها المصرفية التحفيزية التي تخفف من الأعباء المالية على المواطنين، وبشفافية التعامل، وبمعاييرها الائتمانية المرنة، وبسرعة الموافقات، وبأسعار فائدتها المعقولة.

ويستهدف مصرف الإمارات للتنمية من منتجات قروض الإسكان جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والحاصلين منهم على قروض من هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية، وكافة المواطنين الباحثين عن قروض إسكان لغرض بناء المسكن الخاص بهم أو شراء مسكن جاهز.

بالإضافة إلى المواطنين الراغبين في حجز مسكن بمجمعات هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية الجاري تنفيذها حالياً. ولقد اعتمد مجلس الإدارة تخصيص مبلغ 550 مليون درهم لتمويل قروض الإسكان لعام 2018.

منتجات قروض

وبمناسبة انعقاد اجتماع مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية السابع لعام 2017 أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس الإدارة أننا نسعى من خلال إطلاق منتجات قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المساهمة في دعم النمو المستمر للاقتصاد المحلي من خلال مساعدة رواد الأعمال الإماراتيين على تأسيس أعمالهم والانطلاق بها نحو آفاق أكثر نجاحاً ومتماشية مع الأجندة الوطنية وأهداف رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن مصرف الإمارات للتنمية يلعب دوراً محورياً في تحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة من خلال تضمين الابتكار في النسيج الداخلي للمصرف، ومن خلال توفير الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن مصرف الإمارات للتنمية يسعى لدعم مسيرة التنمية المستدامة وتمكين المواطنين من خوض غمار ريادة الأعمال وإطلاق العنان لإمكاناتهم وقدراتهم. مؤكداً حرص مصرف الإمارات للتنمية أيضاً على دعم مختلف القطاعات من خلال تبنيه سياسة تمويلية منفتحة لتطوير قطاع الأعمال وتوفير تسهيلات وامتيازات تمويلية للشركات الوطنية.

وأضاف إننا في مصرف الإمارات للتنمية نؤمن بأن النجاح هو رحلة وليس محطة لذا نعمل بلا كلل على تكريس كافة خبراتنا لتقديم المشورة والتوجيه لرواد الأعمال لمساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم وتأكيد التزامهم في رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات ودعم جهودها في التحول نحو اقتصاد يقوده الابتكار.

والجدير بالذكر أن مصرف الإمارات للتنمية تأسس بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2011 بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية برأس مال مصرح به قدره 10 مليارات درهم للمساهمة في تعزيز الازدهار الاقتصادي لمواطني دولة الإمارات من خلال دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية وتقديم حلول التمويل لمساعدة المواطنين على الحصول على السكن مرتفع الجودة بتكلفة اقتصادية كما يقوم المصرف بتوفير الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.

موافقات

أصدر مصرف الإمارات للتنمية موافقات سكنية للمواطنين بما يزيد على 632 موافقة سكنية بمبلغ 614 مليون درهم خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن يصل تمويل محفظة قروض الإسكان للمواطنين إلى مبلغ مليار درهم في نهاية عام 2018.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز