«وورلد فاينانس»: القطاع المصرفي في الإمارات يزداد قوة
قالت مجلة «وورلد فاينانس»: على الرغم من ظروف السوق الصعبة والأحداث الجيوسياسية الصعبة، فإن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة يزداد صلابة يوماً بعد يوم.
وأضافت المجلة التي تصدر في لندن: إن قطاع الخدمات المالية يشكل جزءاً مهماً من اقتصاد دولة الإمارات، ما يساعد على تحقيق نمو كبير في المنطقة. ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فإن الصناعة ساهمت بنسبة 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي و12.8 % من الناتج المحلي غير النفطي في 2016.
وقالت: إن البنوك الإماراتية تتمتع بشكل خاص بتأثير على الأداء العام للقطاع، حيث تلعب المؤسسات التجارية دوراً محورياً. والواقع أن القروض المقدمة من المصارف التجارية تشكل حوالي 90 % من إجمالي الإقراض في القطاع المالي.
ولحسن الحظ، أثبت هذا القطاع أنه مجهز تجهيزاً جيداً للتعامل مع الظروف بأشكالها كافة. وفي المحصلة، أصبحت التوقعات الآن أكثر تفاؤلاً، فيما يتوقع الكثيرون أن تعاود المنطقة انتعاشها بحلول عام 2018.
وفي تقرير أخير صدر عن صندوق النقد الدولي، توقعت المنظمة الدولية أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي في دولة الإمارات إلى 3.3 % في عام 2017 من 2.7 % في العام السابق، مما يعكس زيادة الاستثمار العام المحلي، فضلا عن ارتداد تصاعدي في التجارة العالمية.
وأضافت: على الرغم من ضغوط الهامش الهائلة، وزيادة ضغوط انخفاض القيمة، وارتفاع تكاليف التمويل، ظلت البنوك في دولة الإمارات قوية جدا. ومن المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في الإمارات ارتفاعا طفيفا في نمو الإقراض في عام 2017، نظراً لارتفاع أسعار النفط، والنمو المتوقع للقروض بنسبة 7 %، مقابل 6 % في عام 2016.
ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ برنامج الاتحاد للمعلومات الائتمانية ( AECB ) في دولة الإمارات إلى استقرار الإقراض المصرفي، خاصة فيما يتعلق بالإقراض الشخصي. كما إن اعتماد معايير بازل 3 لصافي نسبة التمويل الثابت ونسب تغطية السيولة ( التي سيتم تنفيذها في يناير 2018 ويناير 2019 على التوالي) يجب أن تمضي بسلاسة في غمرة إعداد معظم البنوك الوطنية الإماراتية العدة للامتثال للتوجيهات العامة السيولة.
وأردف التقرير أن بنك الاتحاد الوطني يعد واحداً من البنوك الأكثر استقراراً في الإمارات، وهو ما ينعكس في تصنيفاته القوية المستمرة، وأدائه.
وقد تمكن البنك من تحقيق نتائج قوية من خلال الحفاظ على سيولة قوية وإدارة استباقية نوعية لأصوله. فيما يدرك المديرون التنفيذيون في البنك أن الطريق إلى الأمام محفوف بالمخاطر والفرص، وقد استجابوا للقضايا المحتملة باعتبار الاستدامة جزءاً حيوياً من استراتيجية أعمالهم.
