الامتثال المالي بقطاع الصرافة في الدولة من الأفضل عالمياً

صورة

أكّد خبراء في قطاع الصرافة في الدولة حدوث بعض الانفراج في إشكالية إحجام البنوك المحلية عن التعامل مع شركات الصرافة بسبب تطبيق الأولى لما يعرف بتجنب المخاطرة الكلية de-risking، مؤكدين أن الامتثال المالي في القطاع من الأفضل عالمياً، وداعين إلى ضرورة تعزيز قنوات اللقاء والحوار مع البنوك المحلية لمناقشة أسباب تحفظ البنوك من التعامل مع شركات الصرافة، والوصول إلى صيغة توائم جميع الأطراف، تتضمن معايير وحدة ومشتركة، وذلك للحد من عملية التحويلات عبر القنوات غير الرسمية أو ما يعرف بالسوق الرمادي.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي عن العام 2017. والتي حضرها ممثلون عن شركات الصرافة الأعضاء وعددهم 72 من أصل 140 شركة تنشط في قطاع الصرافة وتحويل الأموال في الدولة.

وكانت بنوك أجنبية كبرى بدأت منذ 2013 بفرض شروطها على بنوك محلية لتطبيق ما يعرف بتجنب المخاطرة الكلية، أي الابتعاد عن أي مخاطر قد تؤدي إلى عقوبات أو خسائر، وذلك تحت طائلة التهديد بعدم استمرار التعامل مع البنوك المحلية، ما اضطر العديد من البنوك المحلية الرئيسية للامتناع عن فتح حسابات مصرفية لشركات الصرافة المحلية، والإضرار بمصالح قطاع الصرافة، الذي يحتاج إلى البنوك في 90 % من تعاملاته الخارجية، لإتمام عمليات شراء العملات الصعبة، والمقاصة، وغيرها.

تطورات

وقال محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، على هامش الاجتماع لـ«البيان الاقتصادي»: إن هنالك بعض التطور على مستوى الحوار مع البنوك بخصوص فتح الحسابات لشركات الصرافة، خصوصاً بعد إصدار المجموعة الدليل الاسترشادي الموحّد لمؤسسات الصرافة الخاص بالمعايير القياسية المتبعة في مكافحة غسل الأموال، بهدف تنظيم وتعزيز عمليات تطبيق قواعد الامتثال ومراقبة عمليات التحويل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وأضاف: «شهد العام 2017 كذلك العديد من التطورات لجهة قوانين المصرف المركزي المتعلقة بالقطاع، من أهمها زيادة رأس المال والضمان المصرفي وربطهما بحجم تعاملات الشركة ومتطلبات التدقيق وخلق أقسام جديدة للرقابة والأمن المالي على أساس تعزيز نظام الرقابة على تحويل الأموال».

وتوقع الأنصاري ألا يكون لضريبة القيمة المضافة أثر سلبي في السوق، خصوصاً وأن رسوم التحويل في الإمارات من الأقل عالمياً. وأشار إلى أن نسبة التوطين في قطاع الصيرفة والتحويل المالي تبلغ حوالي 9.5% بواقع 1300 مواطن من إجمالي عدد الموظفين في القطاع وعددهم 13 ألفاً.

وأضاف: «كان النمو في حجم التحويلات في 2017 مستقراً، بمعدل 5% تقريباً، وذلك لارتباط أداء القطاع بقطاع الإنشاءات، في المقابل كان هنالك نمو في أعداد السياح وهذا يدعم قطاع الصرافة، ونحن متفائلون بأن يكون أداء القطاع العام المقبل أفضل، بالتزامن مع تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية».

من جانبه دعا أسامة آل رحمة رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي ومدير عام مجموعة الفردان للصرافة إلى تعزيز الحوار بين مسؤول الامتثال في المجموعة من جهة وممثلي الانضباط في البنوك من جهة أخرى وذلك للوقوف على التطورات الحاصلة في قطاع الصرافة على صعيد الامتثال المالي. وأضاف: «شهدنا لأول مرة في 2016 نمواً سلبياً للتحويلات حول العالم، وذلك بسبب فرض قيود على أنشطة شركات الصرافة، وهذه المشكلة عالمية وليست مرتبطة بدولة ما، إنما ندعو هيئات الرقابة في العالم والبنك الدولي إلى عقد دراسات عميقة لتجاوز المعوقات وتسهيل عمل شركات الصرافة حفاظاً على هذا القطاع الحيوي الذي يخدم شريحة كبيرة من المقيمين في الدولة».

ضرورة

من جانبه أكّد راجيف رايبانتشوليا –أمين صندوق مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي ومالك شركة المشرق للصرافة، التي تنشط في قطاع الصرافة في الدولة منذ 23 عاماً، أن قطاع الصرافة في الدولة يتمتع بمستوى متقدم جداً من الانضباط بالمقارنة مع قطاعات أخرى، خصوصاً وأن الامتثال المالي في القطاع من الأفضل عالمياً، لافتاً إلى ضرورة توصيل هذه الرسالة إلى البنوك وهيئات الرقابة في العالم. وتوقع رايبانتشوليا تحسن أداء القطاع بالرغم من التحديات وعلى رأسها مشكلة فتح حسابات التحويل مع البنوك.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon