نمو القطاع الخاص إلى أعلى مستوى في 3 أشهر
نما القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بأسرع وتيرة توسع منذ شهر أغسطس وساهم النمو الحاد في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة في التحسن الأخير في الأوضاع التجارية حسبما أشار مؤشر PMI لشهر نوفمبر.
وتجاوبت الشركات مع ارتفاع طلبات الإنتاج عن طريق زيادة النشاط الشرائي بأسرع وتيرة في حين أشار العديد من الشركات المشاركة إلى أنهم يتوقعون تحسناً إضافياً في ظروف التشغيل في الـ 12 شهراً المقبلة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 57.0 لشهر نوفمبر الماضي من 55.9 في أكتوبر ليعكس جزئياً النمو الحاد في الإنتاج والطلبات الجديدة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
واستمرت زيادة الإنتاج في نوفمبر، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية التي بدأت في فبراير 2010 علاوة على ذلك، كان معدل التوسع هو أقوى معدل مسجل في 33 شهراً. واستجابة لزيادة طلبات الإنتاج، وصل نمو النشاط التجاري إلى مستوى قياسي مرتفع خلال نوفمبر حيث أفادت البيانات بأن حوالي 42% من الشركات المشاركة شهدت زيادة في حجم المشتريات.
كما شهد حجم الطلبات الجديدة زيادة بوتيرة متسارعة في نوفمبر، وبمعدل يتجاوز المتوسط التاريخي لسلسلة الدراسة.
وربطت الشركات بين نجاح أساليب التسويق وزيادة الطلب المحلي وبين زيادة تدفقات الأعمال الجديدة.
ورغم النمو الحاد في الطلبات المحلية الجديدة، انكمش الطلب الأجنبي في الدراسة الأخيرة نتيجة حدة المنافسة على الأعمال الجديدة في أسواق التصدير الكبرى.
