ضعف الجدوى وراء تعثر إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين

أكد بسام جلميران مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين رئيس لجنة إعادة التأمين في جمعية الإمارات للتأمين أن مشروع تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين في دولة الإمارات، والذي جرى طرحه في مناسبات عدة، وتم إعداد دراسات بشأنه، لم ير النور بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية لتأسيس الشركة المذكورة بحسب تلك الدراسات، إضافة إلى عزوف شركات التأمين وعدم إبداء رغبتها للمساهمة فيها.

وأوضح جلميران في تصريحات صحافية أن الظروف نفسها تنطبق على مشروع تأسيس شركة خليجية لإعادة التأمين، والتي حالت دون تأسيس تلك الشركة رغم المناقشات والاجتماعات العديدة التي جرت بشأنها في سنوات سابقة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

لافتاً إلى أن مشروع تأسيس شركة خليجية لإعادة التأمين قد طرح سابقاً أكثر من مرة، وتم إعداد دراسات حول الموضوع إلا أن الظروف حينها منها الاقتصادية ومنها ما يخص سوق إعادة التأمين لم تشجع على استكمال المشروع، إضافة إلى ذلك فإن الرغبة من قبل شركات التأمين الخليجية للمساهمة في مثل هذا المشروع لم تكن أيضاً مشجعة.

وعلى كل حال فإن هنالك أسماء لشركات إعادة تأمين عربية خليجية ومنها ما يسهم رأس المال الإماراتي بحصة لا بأس بها من رؤوس أموالها، ومن الممكن دعمها لمواصلة قصة نجاحها.

دور شركات الإعادة

وحول التقديرات الخاصة بحجم الأقساط التي تذهب لشركات إعادة التأمين والدور الذي تلعبه تلك الشركات في تحديد مستوى الأسعار وفرض الشروط قال رئيس لجنة إعادة التأمين في جمعية الإمارات للتأمين: إنه بالرجوع إلى إحصاءات هيئة التأمين لدولة الإمارات نجد أن المعدل السنوي لنسب احتفاظ الشركات من أقساط التأمينات العامة، غير الحياة، هو بمستوى 55% ويمثل التأمين الصحي وتأمينات المسؤوليات ومنها تأمينات السيارات نحو 60% وتأمينات الممتلكات والتامين البحري تتراوح نسب الاحتفاظ بها بمعدل 15% وعليه فإن مقولة إن أغلب الأقساط تخرج خارج الدولة إلى شركات إعادة التأمين العالمية يجب النظر بها بشكل جدي .

خصوصاً في ضوء مستوى المطالبات لأسواقنا من قبل شركات إعادة التأمين مقابل هذه الأقساط، وبالنسبة لدور شركات إعادة التأمين في تحديد الأسعار فإن هذا الأمر يتم في الأعمال، التي تتطلب إعادة تأمين اختيارية والتي سيسعرها المعيد ولكن بالتنسيق والتوافق إلى حد ما مع الشركة المصدرة لوثيقة التأمين وفي نهاية الأمر لا بد من إدراك أن التأمين وإعادة التأمين هو منظومة واحدة ونظرتهم للمخاطر وطريقة تقييمها يجب أن تكون موحدة ومن مفهوم واحد.

نتائج

وذكر جلميران أن التحول الإيجابي لأداء ونتائج شركات التأمين في عام 2016 وما هو متوقع للعام 2017 يعود لاستكمال قيام الشركات بأخذ الاحتياطات ومراجعة أسس الاكتتاب خصوصاً في أعمال التأمين الصحي وأن المحافظة على النتائج الإيجابية هذه للفترات المقبلة يتطلب بشكل رئيسي من الشركات مراعاة تطبيق تعليمات هيئة التأمين في ما يتعلق بالملاءة المالية ومراجعة سياسات الاكتتاب للشركات لضمان التسعير الفني الصحيح.

مشيراً إلى أن النتائج السلبية في الأعوام السابقة تعود بشكل رئيسي إلى الخسائر المتوالية سنة بعد سنة في أعمال التأمين الصحي وإلى حد ما إلى أعمال تأمينات السيارات والتي تعاني من منافسة عالية في السوق، وهذان العاملان مصحوبان بمتطلبات هيئة التأمين في ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة أديا إلى تراجع كبير في نتائج السوق.

التعليمات المالية

وحول أهم التحديات التي واجهت شركات التأمين في تطبيق التعليمات المالية التي أصدرتها هيئة التأمين والتي سيتم التطبيق الكلي لها مع بداية العام المقبل 2018 والانعكاسات المتوقعة على سوق التأمين الإماراتي أكد جلميران أن الدور الذي قامت به هيئة التأمين في الدولة هو دور فعال في الارتقاء بالأداء في سوق التأمين المحلية.

كما أن الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة يضمن حقوق كل من حملة الوثائق وحملة الأسهم، وإدراك الشركات المحلية والوطنية بهذا الأمر شجعها على تطبيق التعليمات بكل شفافية وحرص، ولذلك فإن عام 2018 في اعتقادي سوف يشهد إتمام ما تقوم به الشركات للوصول للالتزام الكامل، كذلك يتوجب من الهيئة، المرونة في التطبيق ومراعاة لظروف اقتصادية معينة أو ظروف خاصة بشركة عن الأخرى، وهذا الأمر مهم في إعطاء حد من الخصوصية في التعامل، وذلك للوصول إلى النجاح المرجو.

المخازن والمستودعات

وحول الصعوبات، التي واجهت بعض الشركات المحلية وأصحاب المخازن والمستودعات في تأمين أقساط مخاطر الحريق وتأثيرات ذلك على السوق المحلي قال جلميران- إن موضوع المخازن ليس بالجديد والصعوبات التي تتمثل بتردد شركات التأمين عن قبول مثل هذه الأعمال وتردد شركات إعادة التأمين في دعمها تعكس التجارب السلبية لهذا النوع من الأعمال والخسائر المتلاحقة، والتي توعز بشكل رئيسي إلى ضعف إدارة المخاطر وسوء التقدير من قبل أصحاب هذه المخازن، وعليه فقد أصبح هذا النوع من أنواع التأمين غير مشجع، ولتغيير هذا الأمر يتوجب أولاً من أصحاب المخازن القيام بدور فعال في إدارة الخطر بشكل فني وجدي وألا يتكل فقط على التأمين في التعويض في حال تحقق الخطر

وأكد أن موضوع الحرائق اليوم لا يقتصر على دولة الإمارات فخلال العام الحالي كان هنالك حرائق أيضاً في كل من قطر والكويت وكذلك في بريطانيا وهونولولو -أميركا وغيرها، وجميع هذه الحرائق بغض النظر عن مسبباتها إلا أن تعاظمها ووقعها كان بسبب نوع المواد المستخدمة إما في البناء وإما تلبيس البناء وخصوصاً لنوع ما يسمى Cladding، عليه فإن ما يتوجب عمله قبل تأمين مثل هذه المباني هو قيام الجهات المختصة باتخاذ القرارات اللازمة لمنع مثل هذا النوع من المواد المستخدمة في البناء.

وفي تعليقه على قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تعديل الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة، والذي يسمح برفع ملكية الأجانب والعرب إلى ما نسبته 49% من رأس المال قال جلميران: إن قطاع التأمين كان محمياً من خلال حصر ملكية الشركات في رؤوس الأموال المحلية وتملك الأسهم من قبل مواطني الدولة فقط.

وهذا الأمر حد من جاذبية الأسهم وحد أيضاً من حركة تداولها داخل السوق، اليوم ووفقاً للقرار المذكور فسوف تصبح أسهم شركات التأمين الوطنية أكثر جاذبية من ناحية الاستثمار والتداول، ولكن من ناحية أعمال التأمين ودور رأس المال الأجنبي في هذه الشركات فسوف يكون محدوداً خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن سوق التأمين داخل دولة الإمارات هو سوق مفتوح لرأس المال الأجنبي وهنالك شركات أجنبية عدة عاملة في السوق حالياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز