مؤشرات قوية على ازدهار سوق التأمين في الفترة المقبلة

توقع محمد مظهر حمادة المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين أن تشهد السنوات القليلة القادمة فترة ازدهار لشركات التأمين العاملة في الدولة مدعومة بمؤشرات قوية لتحرك إيجابي للأنشطة الاقتصادية وخاصة في مجال المشاريع والتجارة والفعاليات واستمرار تطوير مشاريع البنية التحتية التي تعد الأفضل على مستوى المنطقة.

وقال حمادة في تصريحات صحفية: إن قطاع التأمين الإماراتي مرشح للعب دور بالغ الأهمية في الاقتصاد الوطني بالفترة المقبلة في ظل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به دولة الإمارات والدفع بسياسة التنويع الاقتصادي واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وقيام شراكات اقتصادية لمشاريع تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، لافتاً في هذا الخصوص إلى الزخم الذي ستشهده الأنشطة الاقتصادية المختلفة مع اقتراب موعد انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي «أكبر حدث اقتصادي عالمي تشهده المنطقة» والذي سيرفد الاقتصاد الوطني باستثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإنشاءات والضيافة والنقل والسياحة وغيرها والتي سوف تنعكس بصورة إيجابية على سوق التأمين في الدولة.

النتائج المالية

وأفاد بأن وجود العدد الهائل من شركات التأمين العاملة في الدولة أدى إلى حدوث موجة عارمة من التنافس بين الشركات عصفت بطبيعة الحال بالأسعار إلى مستويات متدنية جداً مما أثر في النتائج المالية لهذه الشركات وتعرض العديد منها إلى الخسائر ناهيك عن التراجع الكبير في أسعار الأسهم بأسواق المال الإماراتية والتي تعد جزءاً ومورداً هاماً من موارد شركات التأمين، لكنه أوضح في المقابل أن عام 2016 كان عاماً جيداً لقطاع التأمين الإماراتي مع انحسار بعض الممارسات الضارة وخاصة في مجال التسعير الفني غير السليم وسياسة حرق الأسعار للحصول على أكبر قدر من الأقساط.

وتابع قائلاً: نتمنى أن تنسحب هذه السياسة والتعليمات التي تم تطبيقها في مجال تأمين المركبات على العديد من أشكال التأمين وخاصة تأمينات مخاطر الحريق مشيراً في هذا الخصوص إلى أن حوادث الحريق التي تحدث من حين إلى آخر تكبد شركات التأمين ومعها شركات إعادة التأمين خسائر كبيرة سواء جهة الأسعار أو فرض شروط جديدة.

التعليمات المالية

وحول التأثيرات المتوقعة للتطبيق الكلي للتعليمات المالية مطلع عام 2018 والتي أصدرتها هيئة التأمين والتحديات التي تواجه شركات التأمين في التعامل والتكيف مع تلك التعليمات قال محمد مظهر حمادة: نحن في قطاع التأمين على ثقة تامة بأن هيئة التأمين تعمل على تنظيم هذا القطاع الحيوي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني والقيام بأعمال الرقابة بصورة جيدة لتلافي أي سلبيات قد تضر بقطاع التأمين وسمعته لكنني أعتقد أن بعض أحكام التعليمات المالية يفضل أن تطبق على الشركات الجديدة أو الاستثمارات الجديدة للشركات القائمة والتي تمت بعد صدور هذه التعليمات .

مشيراً في هذا الصدد أنه من الصعوبة بمكان تسوية أوضاع هذه الاستثمارات في الوقت الراهن أو مستقبلاً خاصة بالنسبة للاستثمارات العقارية حيث إن التخلص منها أو بيعها تنفيذاً للتعليمات التي أصدرتها الهيئة في ظل الظروف السوقية المتغيرة سوف يتسبب بضرر كبير على الشركات القائمة قبل صدور التعليمات إذا ما اضطرت إلى بيع تلك العقارات أو حتى الأسهم في وقت غير مناسب وبأسعار قد تكون متدنية وبالتالي ستلحق عمليات البيع هذه بخسائر حقيقية للشركات.

الوثيقة الموحدة

وأكد محمد مظهر حمادة أن صدور وثيقة التأمين الموحدة على المركبات يحقق التوازن في الحقوق والواجبات بين أطراف العلاقة بحيث ساهمت في زيادة المنافع والامتيازات للمؤمن لهم وفي نفس الوقت حققت أسعار عادلة ومقبولة لشركات التأمين لافتاً في مقارنته مع الأسواق المجاورة وكذلك الأسواق العربية والعالمية إلى أن أسعار التأمين على السيارات وحتى مع الأسعار الجديدة في الإمارات لا تزال أقل من الأسواق المذكورة في الوقت الذي توفر فيه سوق التأمين الإماراتية منافع وامتيازات أفضل بكثير لجمهور المؤمن لهم مقارنة مع تلك التي توفرها تلك الأسواق.

وتشمل أهم تلك المنافع والامتيازات توفير سيارة بديلة للمتضرر أو بدل نقدي لمدة محددة، كما تم بموجب تلك الامتيازات توفير تغطية تأمينية لركاب السيارة وزيادة حد المسؤولية عن الأضرار التي يتسبب فيها سائق السيارة للغير من 250 ألف درهم في السابق إلى مليوني درهم وبدون رسوم إضافية وبالتالي فإننا في قطاع التأمين نقدر إجراءات هيئة التأمين في هذا الخصوص باعتبارها وضعت الأمور في نصابها الصحيح.

تأمين العقارات

وعما إذا كانت المرحلة الراهنة باتت تتطلب صدور قرارات بالتأمين الإلزامي على المباني السكنية والتجارية والورش الصناعية في ظل الحرائق الكبيرة التي تحدث بين الفنية والأخرى والتي طالت منشآت لم تكن مؤمنة، قال محمد مظهر حمادة: إنه يؤيد بشدة صدور تعليمات أو قرارات إلزامية أسوة بمعظم بلدان العالم التي ألزمت الملاك بالتأمين على عقاراتهم ضد أخطار الحريق والزلازل، مؤكداً أن شركات التأمين العاملة في الدولة قادرة على توفير التغطية التأمينية للعقارات داخل الدولة خاصة وأن هذه الشركات تتعامل مع شركات إعادة تأمين عالمية وموثوقة.

تصنيف ورش المركبات

وفيما يتعلق بالاشتراطات الاتحادية الإلزامية التي تتجه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» لتطبيقها في تصنيف ورش إصلاح المركبات والتي يتوقع أن تبدأ خلال الربع الأول من العام القادم 2018، قال محمد مظهر حمادة إنه من المؤيدين بقوة لتصنيف هذه الورش ووضع حد لبعض الممارسات السلبية لافتاً إلى أن جمعية الإمارات للتأمين قد طالبت بضرورة تطبيق مثل هذا التصنيف منذ زمن، وأورد رئيس اللجنة الفنية العليا في الجمعية بأننا نسجل تقديرنا «لمواصفات» قرارها بعدم جواز تأمين أي سيارة مستعملة ومستوردة من خارج الدولة إلا بعد الحصول على شهادة من الهيئة .

تشبع

يؤكد محمد مظهر حمادة، بشأن قدرة سوق التأمين في الإمارات على استيعاب شركات تأمين جديدة خلال الفترة القادمة، أن تأسيس أي شركة تأمين سيشكل إضافة سلبية للقطاع في ظل تشبع السوق بهذا العدد الهائل من الشركات، معرباً عن تأييده القوي لقيام عمليات اندماج بين شركات التأمين القائمة بهدف خلق وحدات تأمينية قوية شرط أن يكون هناك تقارب في المستوى الفني والمالي بين الشركات الراغبة في الاندماج.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز