الزعابي: صندوق لتعويض المتضررين من الحوادث ضد مجهول والمركبات منتهية التأمين
شركات التأمين تُطبّق كامل التعليمات المالية مطلع 2018
شدد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين على التطبيق الكامل للتعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي في مطلع عام 2018. والخاصة بتنظيم النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لهذه الشركات.
والتي تتضمن ـ في ما تتضمن - وضع حدود قصوى للاستثمار في الأصول بواقع 30% للعقارات، ومثلها للأسهم، مقابل حد أقصى يبلغ 20% للاستثمار في أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة.
ولفت الزعابي - في حوار تنشره مجلة التأمين الخليجي في عددها الجديد الذي تصدره الأمانة العامة لجمعية الإمارات للتأمين قريباً - إلى أنه قد تم بناء الخطط المالية والفنية اللازمة من قبل الشركات العاملة في الدولة لتطبيق هذه التعليمات بحيث تتمتع بمراكز مالية قادرة على مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها من دون تعثر مركزها المالي بالإضافة إلى تحسين قوتها المالية وتعزيز المركز التنافسي لسوق التأمين في الدولة.
وقال إن الهيئة تعتزم إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الحوادث التي تقيد ضد مجهول، بالإضافة إلى الحوادث التي تتسبب بها مركبات انتهى تأمينها، بحيث يقوم الصندوق بتعويض ورثة المتوفى أو الشخص الذي أصيب بعجز كلي أو جزئي، ومن ثم يقوم الصندوق بالرجوع إلى المركبة المتسببة بالحادث (في حال العثور عليها)، مع العمل بأن موضوع التعويض مقتصر على الوفيات والأضرار الجسدية، أي أن (الأضرار المادية) غير مشمولة بالتعويض.
تنظيم
وأكد الزعابي أن نتائج التطبيق للنظام الموحد لوثيقتي المركبات خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 تشير إلى تحقيق المستهدف منها وهو تنظيم سوق التأمين على المركبات في دولة الإمارات من خلال وضع حد أدنى وحد أعلى للأسعار بهدف تحديد السعر الفني المناسب وتحقيق المنافسة الإيجابية بين شركات التأمين وتحسين الخدمة المقدمة وكذلك حماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين على حد سواء وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل.
وأوضح أن هيئة التأمين تقوم بمتابعة ومراجعة الأسس الفنية لعملية التسعير بشكل مستمر لضمان حقوق المؤمن لهم وضمان استمرار الشركات في أداء أعمالها مشيراً إلى أن الحد الأدنى من الناحية الفنية هو أقل سعر يمكن أن يتم الإصدار به من دون أن تتعرض الشركة لتعثر مالي ينتج عنه ضياع حقوق المؤمن لهم ويتم أيضاً من خلاله تجنب المنافسة الهدامة.
وذكر الزعابي أن الهيئة تعكف حالياً على إعداد الأطر القانونية المنظمة لأعمال إعادة التأمين في الدولة بما في ذلك ترخيص شركات الإعادة ووضع معايير لأعمالها لافتاً في هذا الصدد إلى أن الهيئة قد دعت إلى تأسيس شركات إعادة تأمين قادرة على استيعاب الأخطار المسندة من قبل شركات التأمين المباشر المرخصة في الدولة وحتى ضمن سوق مجلس التعاون الخليجي بدلاً من إسنادها إلى أسواق إعادة التأمين العالمية الأمر الذي من شأنه الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأقساط داخل الدولة مؤكداً أن الهيئة على استعداد لتقديم المساعدة وتذليل الصعوبات ضمن ما يسمح به القانون في سبيل هذه الغاية.
وأفاد بأنه يجري العمل مع الجهات المعنية على إجراء تعديلات على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتأتي هذه التعديلات منسجمة مع أهداف إنشاء هيئة التأمين ودورها الرقابي، قد يكون من أبرزها توفير وسائل بديلة لحل نزاعات التأمين، بحيث يتمكن المتضررون والمؤمن لهم والمستفيدون من وثائق التأمين.
وفي حال وجود خلافات مع شركة التأمين حول قيمة التعويضات، من أن يحصلوا على حقوقهم بأسرع وقت ممكن ومن دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وما يترتب على ذلك من نفقات. كما يجري العمل على وضع الأطر القانونية المنظمة لأعمال إعادة التأمين بما في ذلك ترخيص شركات إعادة التأمين ووضع المعايير اللازمة لعملياتها وإسناد الأخطار.
توطين
وشدد الزعابي على أن نظرة هيئة التأمين للتوطين هي نظرة شمولية وبعيدة المدى لا تسعى فقط لزيادة أعداد المواطنين بل إلى تأهيل الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع المدخلات والمخرجات التأمينية على المستويات كافة ودفع عملية التنمية المستدامة لافتاً إلى أن الاستراتيجية الجديدة للتوطين تعمل على الانتقال من النسبة الثابتة لعدد العاملين إلى نظام النقاط حيث سيتم تحديد عدد النقاط المستهدفة لشركات التأمين من خلال قياس العلاقة بين عدد المواطنين وإجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة .
مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الهيئة عملت على وضع خطة متكاملة لتنفيذ استراتيجية التوطين بالتعاون مع شركان التأمين والأطراف ذوي العلاقة وعقد فريق عمل الهيئة المتخصص في التوطين 61 اجتماعاً منفصلاً مع كل شركة تأمين لغايات مناقشة ودراسة حاجة الشركات لتطبيق الاستراتيجية الجديدة.
ملكية
وحول قرار مجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين المؤسسة في الدولة والذي يسمح برفع ملكية الأجانب والعرب إلى ما نسبته 49% من رأس المال وتقييمه للقرار المذكور وتأثيراته المتوقعة على قطاع التأمين في الدولة وعلى الاقتصاد الوطني بصورة عامة قال الزعابي: ستترتب نتائج إيجابية على القرار، من بينها: مساعدة شركات التأمين الوطنية على إقامة شراكات مع شركات أجنبية عالمية ذات ملاءة مالية جيدة من خلال دخولها كشريك استراتيجي وفق ما ذكره قانون الشركات الجديد رقم 2 لسنة 2015.
كما سيساهم القرار في استحداث منتجات تأمينية جديدة لا توفرها شركات التأمين العاملة. ونتوقع أن يساهم القرار أيضاً في تطوير قطاع التأمين في الدولة مما يحقق زيادة في نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعزيز مكانة الدولة على خريطة التنافسية العالمية وتحقيق توجيهات قيادة الدولة وحكومتها بالوصول إلى الرقم واحد في التنافسية الاقتصادية. بالإضافة إلى التوافق مع المبادئ التأمينية للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين.
تغطيات الحرائق
ورداً على سؤال حول الصعوبات التي واجهت شركات وأصحاب مستودعات ومخازن في الحصول على تغطيات تأمينية ضد الحريق من قبل شركات التأمين، قال إبراهيم الزعابي: بصفة عامة قد تمتنع بعض شركات التأمين عن تأمين المخازن والمستودعات وخصوصاً الموجودة في المناطق الصناعية نظراً لتراجع معايير الأمن والسلامة لدى تلك المنشآت وتخوف شركات التأمين من افتعال حرائق للحصول على تعويضات، إلا أن المستودعات والمخازن التي يراعى فيها شروط البناء والتشييد الآمنة وتلتزم بشكل تام بمعايير السلامة والأمن في النقل والتخزين وتستطيع توفير جميع متطلبات وشروط السلامة التي تطلبها شركة التأمين فإنها قادرة على إيجاد تغطية تأمينية لدى الشركات.
والمشكلة الحقيقية لا تتمثل في قبول شركات التأمين الوطنية أو الأجنبية لكافة الأخطار المعروضة عليها بل في صعوبة إعادة تأمين هذه الأخطار في مرحلة لاحقة من قبل شركات إعادة التأمين العالمية، إذ تواجه عدة شركات تأمين تعمل في السوق المحلية صعوبات في إعادة تأمين الأقساط المرتبطة بمخاطر الحريق وخصوصاً بالنسبة للمباني التي يوجد بها مواد قابلة للاشتعال حيث لجأت شركات إعادة التأمين العالمية إلى تشديد شروطها وأسعارها مؤخراً بالنسبة لتجديد هذه النوعية من الوثائق.
