خلال فعاليات «الملتقى السنوي 14» في دبي

100 خبير يبحثون تطوير قطاع التأمين الخليجي

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

يبحث 100 خبير في قطاع التأمين تطوير القطاع على مستوى منطقة الخليج خلال فعاليات «ملتقى التأمين الخليجي السنوي الرابع عشر» التي انطلقت أمس في دبي، تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، ويستمر لمدة يومين.

ويسلط الملتقى الذي ينظمه اتحاد التأمين الخليجي الضوء على موضوع بالغ الأهمية يتعلق بتكنولوجيا وتقنية المعلومات ودورها في فتح آفاق لصناعة التأمين الخليجي.

تحوّل رقمي

وقال معالي وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، في كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى الذي ينعقد تحت شعار (تكنولوجيا وتقنية المعلومات ودورها في فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة التأمين الخليجي): تشهد صناعة تكنولوجيا المعلومات والتقنية تطورات مذهلة وتغيرات متسارعة تفرض علينا تحولاً رقمياً في أنماط حياتنا وأساليب أعمالنا بشتى أنواعها. ومع تزايد وتيرة هذه التطورات في هذه المرحلة، يبقى قطاع التأمين أحد أهم القطاعات الاقتصادية والمالية التي تتأثر وتتفاعل مع التغيرات الجارية في الصناعة الرقمية.

وتابع المنصوري: مما لا شك فيه أن أطراف العلاقة التأمينية جميعها مستفيدة من تطور التكنولوجيا في أعمال التأمين، خاصة الشركات وحملة الوثائق إلى جانب الاقتصادات الوطنية. فالتحول الرقمي على سبيل المثال يساهم في خلق مصادر جديدة في الإيرادات والأرباح. إذ يرجع ذلك إلى أهمية التأمين في منظومة الأعمال وحيوية دوره في النهضة الاقتصادية والاجتماعية. ويساعد في تقديم خدمات مبتكرة للعملاء بأساليب إبداعية تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويساعد في خلق فرص عمل جديدة خاصة لفئة الشباب.

وأضاف: يساهم التحول الرقمي في جعل أسواق التأمين أكثر ابتكاراً ومستقبلها أكثر ازدهاراً، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته عالمياً. وانطلاقاً من هذه الحقائق، فإن شركات التأمين مطالبة بالاستثمار في رقمية البيانات والخدمات بما يواكب الاقتصاد المعرفي ويتلاءم مع احتياجات العملاء والسوق.

نأمل أن يعمل هذا الملتقى على وضع أسس متطورة وقواعد حديثة تُمكّن شركات التأمين من تحقيق التحول الرقمي بهدف فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة التأمين الخليجي.

ونوه المنصوري بأن الإمارات تعد من أكثر دول المنطقة والعالم اهتماماً واندماجاً في الصناعة الرقمية والتقنيات التكنولوجيا، وذلك بفضل رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات الحكومة في تحقيق التنافسية العالمية. ويعد قطاع التأمين في الإمارات أحد القطاعات التي شهدت تطورات في البنية التكنولوجية والخدمات الإلكترونية والذكية، حيث أثمرت هذه التطورات إلى تطوير أداء شركات التأمين وتعزيز نمو السوق المحلية.

تطور

ويؤكد تقرير حديث صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» أن قطاع التأمين في الإمارات سجل نمواً قوياً في النصف الأول 2017 بفعل تطور السوق والتعديلات في اللوائح التأمينية المحلية. وتعد هذه المعطيات استكمالاً للنتائج الإيجابية التي حققها القطاع عام 2016، إذ وصل حجم الأقساط المكتتبة 40 مليار درهم عام 2016 بنسبة زيادة 8.3% عن عام 2015.

وتتصدر الإمارات أسواق التأمين العربية ودول شمال أفريقيا من حيث حجم الأقساط وفق تقرير صادر عن شركة (ري سويس). إذ وبلغت الأموال المستثمرة في القطاع 52.2 مليار درهم عام 2016 بنمو 13.7%.

وأوضح المنصوري أن ما يعزز نمو القطاع وتطوره، الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة التأمين في التحول الرقمي في خدماتها التي أصبحت معظمها ذكية. كما يعزز ذلك النقلة النوعية التي حققتها الهيئة في مجال التنظيم القانوني والفني والمالي للسوق. إذ أصدرت الهيئة العام الجاري النظام الخاص بشأن ترخيص وقيد الاكتواريين بهدف تنظيم أعمال المهنة وتطوير أداء القطاع.

فيما بدأت الهيئة مطلع 2017 بتطبيق نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، الذي يعد نقلة مهمة في تعزيز الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية. والعمل جارٍ حالياً على مجموعة أخرى من القوانين التي تهدف إلى تطوير أداء قطاع التأمين وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للدولة وتعزيز تنافسية السوق المحلية.

وأكد الاهتمام بالنقاشات والتوصيات التي ستتمخض عن الملتقى لتطوير أداء صناعة التأمين الخليجية نحو آفاق جديدة أكثر تقدماً.

فرص

جاء في الكلمة الافتتاحية لخالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد التأمين الخليجي، التي ألقاها نيابةً عنه محمد مظهر حماده، عضو المجلس التنفيذي، بالاتحاد، أن الملتقى يركز على واقع قطاع التأمين الخليجي من استخدام تكنولوجيا المعلومات لمواكبة تطورات هذا العصر، وعلى الفرص المتاحة لشركات التأمين الخليجية، للحاق بركب تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق كل ما هو جديد وحديث في هذا الشأن، بما ينعكس إيجابياً على هذا القطاع الحيوي في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، لاسيما في تقديم أفضل الخدمات التأمينية للمجتمع الخليجي.

Email