تعزيز قدرة المؤسسات المالية على توسعة الإقراض
جانب من الورشة | البيان
أكد مصرف الإمارات للتنمية أن مشروع إنشاء سجل إلكتروني لإشهار الحقوق المرتبطة برهن الأموال المنقولة - الذي تم إسناده وإدارته إلى المصرف - سوف يعمل على تعزيز قدرة المؤسسات المالية على توسعة عمليات الإقراض مقابل ضمانات منقولة واستخدام الأموال المنقولة التي تتضمن المخزون والذمم المدينة كضمانات على سبيل المثال.
وقد أظهرت التحليلات الاقتصادية تزايد فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل في الدول التي تعتمد قوانين فاعلة للمعاملات المضمونة في تسجيل رهن الأصول المنقولة، ويرفع من تنافسيتها في مجال ممارسة الأعمال.
ونظم مصرف الإمارات للتنمية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولي ورشة عمل حول (قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين) في كل من إمارتي دبي وأبوظبي وذلك بحضور أكثر من 150 ممثلاً عن المصارف والمؤسسات المالية في الدولة.
حيث تم استعراض قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين وأهدافه وسجل الأصول المنقولة المرهونة وآلية عمله ودوره في إشهار حقوق الدائنين من خلال التطرق لمشروع السجل الإلكتروني للأصول المنقولة والمرهونة ضماناً للدين وخصائصه الرئيسية وفوائده للدائنين والمقترضين. وقد عقد الورشة بهدف ضمان نجاح السجل الإلكتروني والانتقال إلى عملية التسجيل الإلكتروني للأصول المنقولة المرهونة.
تسجيل
يأتي تنظيم الورشة بناءً على قانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين والذي تم إصداره في ديسمبر من العام الماضي والذي ينص على إنشاء سجل ينظم عملية تسجيل الأصول المنقولة، وإشهار حقوق الدائنين وأولوياتها وعمليات فك وانتقال الرهن والعقوبات والتعويضات.
ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي لاستخدام الأصول المنقولة كضمانات للدين مما يشجع الدائنين على قبول هذه الأصول كرهونات، وبالتالي إتاحة فرص أكبر للشركات في الحصول على تمويل، وبتكلفة أقل مما يؤدي إلى تقييمات أفضل فيما يخص مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية.
كما جاءت الورشة لتتماشى مع اتفاقية التعاون المبرمة بين كل من مصرف الإمارات للتنمية ووزارة المالية أخيراً بشأن إسناد مشروع إنشاء سجل إلكتروني لإشهار الحقوق المرتبطة برهن الأموال المنقولة وإدارته إلى المصرف.
وذلك بهدف توفير البيئة القانونية والتشريعية التي تتيح للمشاريع والشركات والمؤسسات رهن أموالها المنقولة كضمان مقابل الحصول على قروض من البنوك والمؤسسات المالية؛ وذلك ضمن إطار قانوني ينظم عمل السجل الإلكتروني، ويتيح للعامة الاطلاع على المعلومات التي يتم إشهارها في السجل عن طريق التحري في قاعدة بيانات السجل.
حقوق
ويضم قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين 47 مادة تغطي كافة الجوانب التشريعية والتنفيذية لضمان حقوق مختلف الأطراف كما أنه يؤسس لنظام واضح يكفل عملية تسجيل الأصول المنقولة، وإشهار حقوق الدائنين وأولوياتها وعمليات فك وانتقال الرهن والعقوبات والتعويضات، فضلاً عن أنه يحق بموجبه للراهن والمرتهن وأيّة جهة ذات علاقة بالاطلاع على المعلومات التي يتم إشهارها في السجل.
