«الإمارات دبي الوطني ريت» تضخ 385.6 مليون درهم في العقارات
مبنى ذا إيدج في مدينة دبي للإنترنت الذي اشترته الشركة | البيان
أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة (المدرجة في بورصة ناسداك دبي) عن إتمامها توظيف 105 ملايين دولار (385.6 مليون درهم) هي عوائد إدراجها في بورصة ناسداك دبي في مارس 2017. كما استفادت الشركة في عملية الاستحواذ الأخيرة على مبنى ذا إيدج في مدينة دبي للإنترنت من التسهيلات التمويلية الإسلامية المتوفرة لديها، مما يعني أن نسبة القروض إلى القيمة في محفظة العقارات حققت معدلاً فعَّالاً يصل إلى 32%.
وتعتبر شركة الإمارات دبي الوطني ريت صندوق عهدة / ائتمان للاستثمارات العقارية الموافقة للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول.
وركزت الشركة في عمليات الاستحواذ الأخيرة على مجموعة متنوعة من الأصول، حيث استحوذت في شهر مايو الماضي على مبنى السكن الطلابي «يونينست دبي لاند» من شركة GSA مقابل 33 مليون دولار.
وفي شهر أغسطس، استحوذت شركة الإمارات دبي الوطني ريت على أول أصولها التطويرية، وهي «مدرسة ساوث فيو»، في مجمع رمرام السكني بدبي في صفقة قيمتها 15 مليون دولار، وبذلك ارتفع إجمالي قيمة محفظتها الاستثمارية إلى 367 مليون دولار.
علاوةً على ذلك، بلغت قيمة آخر صفقات استحواذ شركة الإمارات دبي الوطني ريت وكانت على مبنى «ذا إيدج» في مدينة دبي للإنترنت 76 مليون دولار، ليصل إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة إلى 447 مليون دولار.
محفظة
وقال أنتوني تايلور، مدير الصندوق العقاري بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «قمنا بتوظيف جميع العوائد النقدية التي جمعتها الشركة من إدراجها ببورصة ناسداك دبي في شهر مارس الماضي.
ويتطلع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري إلى رؤية استخدام فعّال للأموال في محفظة استثمارية تضم أصولاً يُتوقع منها تحقيق دخل مستمر. وهذا هو ما نقدمه في محفظتنا الاستثمارية، حيث نتطلع إلى زيادة توسع المحفظة وقيمتها.
أصول
وبعد توظيف عوائد الإدراج، أصبحت شركة الإمارات دبي الوطني ريت تمتلك 10 أصول في المجمل منتشرة في جميع أنحاء دبي. وتحظى المحفظة الاستثمارية بمعدل إشغال إجمالي يبلغ 89% كما يصل المتوسط المرجّح للفترة المتبقية من عقود الإيجار غير المنتهية إلى 3 سنوات ونصف. وتمثل العقارات الإدارية 67% من المحفظة، بينما تمثل العقارات السكنية 22% منها، في حين تمثل الأصول البديلة (ومنها السكن الطلابي والمباني التعليمية) النسبة المتبقية وهي 11%.
